تحت المجهر.. الانقسام الشيعي في العراق يُشعل معركة رئاسة النواب
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
14 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في مفاجأة سياسية مثيرة، تبين أن قوى الشيعة في العراق انقسمت بشدة حول اختيار رئيس مجلس النواب، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق موحد كما كان متوقعًا. بدلًا من ذلك، شهدنا انقسامًا واضحًا بين قوى داخلية تدعم ترشيح محمود المشهداني، وقوى أخرى تساند شعلان الكريم.
يعد هذا الانقسام تحولًا ملحوظًا عن الوحدة التي كانت تتسم بها قوى الشيعة عادة، حيث كانوا يتفقون على كلمة واحدة في القرارات الرئيسية.
وفي ظل انقسام قوى الشيعة حول رئاسة مجلس النواب العراقي، يظهر عدم الاتفاق على مرشح موحد فشلًا في التوحيد الشيعي المعتاد. المشهداني والكريم، كل منهما يحظى بدعم جزء من القوى الشيعية، يمثلان تحديات سياسية ملحة.
التشظي وعدم التوافق يكشفان عن تأثير التحولات الداخلية والتدخلات الخارجية على الساحة السياسية العراقية. والانتقادات للكريم بسبب مدحه لصدام حسين ومشاركته في اعتصامات الاحتجاج تعكس توترات داخلية تتعلق بالمبادئ والقيم.
هذا الانقسام يضع الشيعة في موقف صعب، حيث يجب عليهم التعامل مع تحديات المضي قدمًا نحو تشكيل حكومة قوية ومستقرة. التوحيد والتفاهم سيظلان ضروريين لتجاوز التحديات الراهنة وضمان استقرار العراق في هذه المرحلة الهامة.
وتشير مصادر مطلعة داخل الساحة السياسية العراقية إلى أن انقسام القوى الشيعية حول اختيار رئيس مجلس النواب يعزى إلى تداخل المصالح والأموال وظاهرة الرشاوى. تشير هذه المصادر إلى أن بعض القوى الشيعية تتلقى رضحت للاملاءات والمغانم وارادات رؤساء الكتل، مما يؤثر على عملية اتخاذ القرارات بشكل غير شفاف ويؤدي إلى انقسام الصفوف.
المصادر تشدد على أن المصالح الفردية والأموال التي يحصل عليها بعض النواب تلعب دورًا كبيرًا في تحديد اتجاهات القوى الشيعية، مما يجعلها عرضة للتأثير الخارجي وتقسيمها بين مختلف التيارات. هذه الظاهرة تلقي بظلالها على الساحة السياسية العراقية، متسببة في تعقيد عملية اتخاذ القرارات الهامة وتشكيل حكومة مستقرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القوى الشیعیة انقسام ا
إقرأ أيضاً:
العراق يواجه خطر الانكماش الاقتصادي
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تفاقمت المخاوف الاقتصادية في العراق مع استمرار ظاهرة التضخم السلبي، التي تحولت من نمط شهري إلى سنوي، مما يثير القلق بشأن دخول البلاد في مرحلة انكماش اقتصادي. هذا التحول يُعزى إلى تراجع أسعار النفط، وانخفاض الإنفاق الحكومي، وتقلص الطلب الكلي، مما أدى إلى انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك من 108.2 في فبراير إلى 107.9 في مارس 2025، وفقًا للخبير الاقتصادي نبيل المرسومي.
ويُعرف التضخم السلبي، أو الانكماش، بأنه انخفاض عام في مستوى الأسعار للسلع والخدمات، مما يؤدي إلى تقليل الاستهلاك والاستثمار، ويزيد من معدلات البطالة، ويؤثر سلبًا على قيمة الأصول مثل الأسهم والعقارات. كما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الضريبية نتيجة تراجع أرباح الشركات والاستهلاك.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في العراق قد يتباطأ إلى 1% في عام 2025، بسبب انخفاض أسعار النفط والقيود على التمويل، مما يثقل كاهل الإنفاق الحكومي ومعنويات المستهلكين. كما يُتوقع أن يتقلص الفائض في الحساب الجاري بشكل حاد من 7.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
IMF
في ظل هذه الظروف، يُحذر الخبراء من أن استمرار الانكماش قد يؤدي إلى ركود اقتصادي طويل الأمد، مما يتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا لتحفيز الطلب الكلي، وزيادة الإنفاق الاستثماري، وتنشيط الأسواق المحلية.
ويُعتبر التضخم السلبي تحديًا خطيرًا للاقتصاد العراقي، حيث يُشير إلى ضعف في النشاط الاقتصادي، ويُهدد الاستقرار المالي والاجتماعي. لذلك، من الضروري أن تتخذ الحكومة إجراءات فعالة لمعالجة هذه الظاهرة، وضمان استقرار الأسعار، وتحفيز النمو الاقتصادي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»