بشرى سارة.. زيادة مرتبات يناير 2024 وتطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، موعد صرف زيادة مرتبات يناير2024، إذ إنّ من المقرر تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص ضمن مرتبات شهر يناير 2024.
وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، موعد صرف زيادة مرتبات يناير 2024، بالنسبة للقطاع الخاص.
زيادة مرتبات يناير 2024 للعاملين بالقطاع الخاصوتحرص مؤسسات القطاع الخاص على تطبيق الزيادة الجديدة في أجور العاملين بالقطاع الخاص، بعد إقرار المجلس الأعلى للأجور في اجتماعه الأخير، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بقيمة 500 جنيه، ليصبح 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، إضافة إلى علاوة دورية بحد أدنى 7% من الراتب الأساسي وتوازي 3% من الاشتراك التأميني لـ25 مليون موظف يعملون بالقطاع الخاص.
وفيما يخص موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024، أعلنت وزارة المالية أن صرف المرتبات سيكون على مدار 5 أيام، بداية من يوم الأحد 21 يناير 2024 وتستمر حتى يوم الأحد 28 يناير 2024.
أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024- اليوم الأول: الأحد الموافق 21-1-2024.
- اليوم الثاني: الاثنين الموافق 22 يناير2024.
اليوم الثالث: الثلاثاء الموافق 23-1-2024.
- اليوم الرابع: الأربعاء الموافق 24-1-2024.
- اليوم الخامس: الأحد الموافق 28 يناير2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة مرتبات يناير 2024 مرتبات شهر يناير الحد الادنى للاجور القطاع الخاص مرتبات القطاع الخاص اجور العاملين بالقطاع الخاص زيادة المرتبات زیادة مرتبات ینایر مرتبات ینایر 2024 بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المالية: 78مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.