التموين تعلن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هناك استعدادات كبيرة لاستقبال شهر رمضان المبارك وأن الاستعداد للمواسم يكون بشكل مضاعف، موضحا أن انطلاق المعارض سيبدأ في نصف شهر فبراير حتى نصف مارس المقبل.
وأكد “كمال” على توافر السلع الأساسية من الزيوت والسكر والأرز والأقماح واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والحية.
وأشار إلى توافر خامات ومستلزمات الإنتاج لمدة من شهرين إلى 3 شهور بالإضافة إلى التعاقدات التى ستصل خلال الأيام القادمة.
وأضاف أن الموسم الرمضاني 2024 سيشهد وفرة وإتاحة للسلع، وسيكون هناك معرض رئيسى فى محافظة القاهرة بالإضافة الي معرض رئيسي في كل محافظة، وكذلك معرضين أو ثلاثة فى كل عواصم المحافظات، فضلًا عن الشوادر التى تتم بالتعاون مع الغرف التجارية و المحافظين، ومنافذ جمعيتى البالغ عددها 8215 من يرغب منهم بالإضافة إلى 267 عربية مشروع تشغيل الشباب تجوب المدن والأحياء المختلفة، بالإضافة إلى ركن فى كل السلاسل التجارية بعنوان أهلًا رمضان، وكذلك الكوبونات المتنوعة بين 50 و100 و200، وسيتم الصرف من جميع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي.
ولفت معاون وزير التموين إلى أن وفرة السلع مع كثرة المعروض هو عنصر الإتاحة الذى يساعد فى ضبط الأسواق واستقرار الأسعار، وبالتالى عند زيادة المعروض فتستقر الأسعار.
كما أكد علي حرص الوزارة على انخفاض الأسعار دون حدوث أى انخفاض فى جودة السلع، وأن تكون السلع الموجودة فى معارض أهلًا رمضان بنفس الجودة الموجودة فى جميع المحلات والسلاسل التجارية الكبرى، مشيرا إلى أن هناك فريق عمل كامل يتحرك من الوزارة للتواصل مع المجمعات الاستهلاكية والمطاحن والمخابز والبدالين التموينيين لمتابعة انتظام عملية البيع والصرف، ومعاملة المنافذ للمواطنين، وعرض الأمر من خلال وحدات الرصد والقيام بحل المشكلات، وتم الإعلان عن خط ساخن لحماية المتسهلك ومنظومة الشكاوى الموحدة للتشارك مع المواطنين بتنبيه المسئولين عن أى مشكلة تحدث بالإضافة إلى الحملات على الأسواق بشكل مستمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معارض أهلا رمضان حماية المستهلك توافر السلع الأساسية مشروع جمعيتي منافذ المجمعات الاستهلاكية بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة رفع أسعار السلع في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها مضاعفة عقوبة رفع الأسعار ، كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
ويستعرض “صدى البلد:” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
مضاعفة عقوبة رفع الأسعاربينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وكان مجلس النواب، قد أقر في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يورو ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة