سفير فلسطين ببغداد: جنوب إفريقيا قدمت جميع الوثائق لارتكاب إسرائيل الإبادة في غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال أحمد الرويضي، سفير دولة فلسطين في العراق، إن جنوب إفريقيا قدمت أمام محكمة العدل الدولية كل الوثائق التي أكدت أن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية.
عاجل| نتنياهو يعلن رفع ميزانية الحرب على غزة: "ستستغرق شهورا" بالتفاصيل.. أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي حول العدوان على قطاع غزة (فيديو)وأضاف "الرويضي" في اتصال هاتفي على فضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الأحد، أن النية مبيتة لسلطات الاحتلال لارتكاب هذه الجريمة والقيام بإبادة جماعية لغزة.
وأشار إلى أن الجريمة الحالية التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل ليست بجديدة، فمنذ 1948 وفلسطين تشهد العديد من المجازر التي تهدف لإبادة الشعب الفلسطيني وطرده من أرضه.
وأوضح أن هناك محاولة فرض السيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية، ومنع قيام أي دولة فلسطينية مستقبلا، لافتًا إلى أن جنوب إفريقيا وثقت ذلك بمجموعة من التصريحات التي صدرت من مسؤولين إسرائيليين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين دولة فلسطينية الشعب الفلسطيني محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا الأراضي الفلسطينية إبادة جماعية سلطات الاحتلال سفير دولة فلسطين الأبادة في غزة
إقرأ أيضاً:
"العفو الدولية": رفع ألمانيا قيود تصدير السلاح لـ"إسرائيل" متهور
فيينا - صفا قالت نائبة مديرة الأبحاث الأوروبية في منظمة العفو الدولية إستر ميجور إن قرار الحكومة الألمانية رفع القيود المفروضة على صادرات السلاح إلى "إسرائيل"، التي فُرضت بسبب هجماتها على قطاع غزة، هو قرار "متهور وغير قانوني". وأوضحت ميجور في حديث لوكالة "الأناضول"، يوم الأربعاء، أن هذا القرار يبعث برسالة مفادها أن "إسرائيل يمكنها الاستمرار في ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين". وأضافت أن "رفع ألمانيا لقرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح إلى إسرائيل هو تصرف متهور وغير قانوني، وينطوي على خطر التواطؤ في الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في غزة". وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن متحدث الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس أن برلين قررت رفع قيود تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" التي كانت مفروضة بسبب هجماتها على غزة، نظرًا لتغير الظروف في القطاع. وأشارت ميجور إلى أن قرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح جاء نتيجة ضغط حقيقي مارسه المجتمع الدولي على الحكومة الألمانية بسبب الإبادة الجماعية. وأردفت "هذه الخطوة الخطيرة التي تتعارض مع الالتزامات القانونية لألمانيا يجب التراجع عنها فورًا، ويجب ألا تحذو الدول الأخرى حذوها". وذكّرت أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف تم اعتمادها لمنع تكرار "الهولوكوست"، وغيره من الفظائع، مؤكدة أن ألمانيا، بموجب هذه الاتفاقيات، ملزمة بمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها. وتابعت "ماضي ألمانيا لا يعفي الحكومة الحالية من مسؤولياتها القانونية الدولية، بما في ذلك واجب منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل". وأوضحت أن العلاقات الوثيقة بين ألمانيا و"إسرائيل" تمنح برلين مسؤولية وفرصة أكبر لاتخاذ خطوات فعلية لإنهاء الجرائم المخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية. واعتبرت أن تبرير ألمانيا استئناف تصدير السلاح إلى "إسرائيل" بذريعة "وقف إطلاق النار" و"الاستقرار" في غزة هو تبرير غير صادق. ولفتت إلى أن "إسرائيل" ما تزال تقيّد بشدة دخول المواد الأساسية اللازمة لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة، كما تعرقل استعادة الخدمات الحيوية. وارتكب جيش الاحتلال إبادة جماعية في غزة، أسفرت بدعم أمريكي منذ البدء بها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عن أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.