تفاصيل رفع الحصانة عن نائب برلماني بسبب شيك دون رصيد
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال النائب عاطف مغاروي، عضو مجلس النواب، إن رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، في قضية شيك بدون رصيد اليوم في جلسة مجلس النواب، يأتي وفقا للقانون والدستور، مبينا أن رفع الحصانة جاء من أجل منح العدالة والحرص على حماية دولة القانون.
وأضاف "مغاروي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن ملف النائب مجدي الوليلي، منذ شهر ديسمبر الماضي، ومنحته اللجنة التشريعية والدستورية أجلاً لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه التاسع من يناير الجاري وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه.
وتابع، أن النائب لم يقدم تلك الإفادة، ومن ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عن النائب المذكور بقوة القانون، من اللائحة الداخلية للمجلس وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية قِبله في القضية.
اقرأ أيضًا:
ضبط مصنع تحت بئر سلم يقوم بتصنيع مراتب مُقلدة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجدي الوليلي رفع الحصانة شيكات دون رصيد عاطف مغاوري مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
خضوع الهيئات الرياضية للرقابة بمشروع القانون الجديد.. تفاصيل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على التعديلات الجديدة قانون الرياضة بعد مناقشات موسعة حول مشروع القانون.
وأخضع مشروع القانون والذي ينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهيئات الرياضية للرقابة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 13.
ونصت مادة (13) على أنه فيما عدا الشئون الفنية للهيئة، تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وفقاً لأحكام هذا القانون.
ونصت مادة 14 على أن تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة. والجهة الإدارية المركزية وفقا للمقرر قانونًا، وتحدد اللوائح الصادرة تنفيذاً لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.
وللجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت, ولها أن تصدر إنذاراً بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة, على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص مسبباً.