التغيير الوزارى..التعديل لا يكفي
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
بدأت التسريبات حول تغيير وزارى قادم فى صورة تعديل واسع يشمل ما يقرب من ١٥ وزيرا، معظمهم فى الوزارات الخدمية والاقتصادية بالون الاختبار يتحرك فى اتجاه جس نبض الشارع حول تعديل مؤقت لحين إجراء شامل، نظرا لتردى الأوضاع فى الجانب الخدمى والاقتصادى، وانفلات الأسعار وعدم كبح جماح الدولار، معنى تلك التسريبات أن الدكتور مصطفى مدبولى باقٍ فى منصبه لحين اشعار آخر.
والحقيقة أن تعديلا مثل هذا غير كافٍ لتغيير السياسات التى انتهجتها حكومة الدكتور مدبولى، وأدت فى النهاية إلى أزمة اقتصادية كبيرة، تحتاج إلى فكر جديد يبدأ من تغيير بنية الحكومة بالكامل بما فيها الرأس، والتوجه نحو طريق جديد يقود حكومة مصر نحو النجاة من هذه الأزمة.
الوزارة الحالية أصدرت وثيقة وخطة عمل لها لسنوات قادمة، وتلك الوثيقة بها بعض الأفكار الجيدة يمكن البناء عليها، ولكن فى مجملها لا تقدم حلولا حقيقية ولا تنفذ إلى صلب مشكلة مصر، وهى الديون وارتفاع سعر الدولار والعجز عن رفع الصادرات، وجذب استثمارات أجنبية حتى اللحظة لم تعلن حكومتنا عن خطتها فى التعاطى مع تجمع بريكس الذى انضمت إليه مصر رسميا هذا الشهر من العام الجديد.
لا أدرى سر التمسك بالدكتور مصطفى مدبولى فالرجل ظل رئيسا للوزراء منذ سنوات، واستنفد كل الفرص، وبالتأكيد ليس لدى الرجل -مع كامل الاحترام -أى جديد يقدمه، ولم نرَ من كل وزرائه أى ابداع، أو تحرك خارج صندوق الأزمة التى وضعنا أنفسنا فيها، مصر بحاجة لرئيس وزراء قادر ولديه رؤية جديدة، لحل أزمة مصر الاقتصادية.
حكومة الدكتور مدبولى جاءت فى وقت توجه الدولة كان نحو البناء ودعم البنية الأساسية المنهارة، وأعتقد أن هذا الدور انتهى بانتهاء الدولة من تلك المشاريع المهمة والمكلفة فى نفس الوقت، نحتاج الآن البناء من القاعدة -من التصنيع والزراعة- وهما طوق النجاة الذى ارجئ وتأخر كثيرًا.
أتحدى أى مصرى يعرف اسم وزير السياحة مثلا وغيره من الوزراء كما كانوا يعرفون من قبل كل أعضاء الحكومة.
حتى الوزارة السياسية ليست هى الحل الآن..الحل فى وزارة أزمة تشمل مجموعة اقتصادية قوية تشبه حكومة رجال الأعمال فى نهاية عهد مبارك، ولكن بدون زواج المال من السلطة.
الحكومة القادمة تحتاج إلى أفق واسع وقدرة على اتخاذ قرارات حاسمة تتجاوز مسألة الركود والاستسلام لوضع بائس، ولا تدفع بالتجاهل من أجل فقط الاستمرار، تعديل أو تغيير ليست المسألة فى المسمى وإن كانت الدلالة واضحة.
والمطلوب تغيير السياسات برمتها واختيار أكفاء يستطيعون التعاطى مع المرحلة الحالية، وقتها فقط نقول إن تغييرا حدث فى مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التغيير الوزاري الوزاري صورة تعديل الجانب
إقرأ أيضاً:
«الإياتا» تدق ناقوس التغيير: ضغوط تشغيلية وتحديات بيئية تعيد تشكيل مستقبل الطيران العالمى
استقرار ربحية شركات الطيران مع توقع تحقيق هامش ربح صافٍ بنسبة 3.9% فى عام 2026
"ولى والش" يحذر: الوقود المستدام لا يزال أقل من 1%.. والتكلفة تهدد الصناعة
تشهد اجتماعات الاتحاد الدولى للنقل الجوى (الإياتا) فى دورتها الحالية زخماً كبيراً، وسط حضور كثيف من قادة شركات الطيران وصنّاع القرار ومسؤولى هيئات السلامة. وتأتى هذه الدورة فى لحظة حساسة تمر بها صناعة الطيران، مع ارتفاع التكاليف التشغيلية، واضطراب سلاسل التوريد، والتحديات البيئية المتصاعدة، إلى جانب ضغوط المسافرين نحو خدمات أكثر مرونة وشفافية.
تكاليف تشغيل مرتفعة.. والأزمة تطال التوسع
تناقش اللجان الفنية والاقتصادية ارتفاع أسعار الوقود والضغوط الناتجة عن تباطؤ تسليمات الطائرات الجديدة. وتشير مداخلات مسؤولى الشركات إلى أن تأثير اضطرابات سلاسل التوريد أصبح واضحاً على خطط تحديث الأساطيل حول العالم، وهو ما دفع الإياتا إلى الدعوة لمراجعة السياسات الداعمة للصناعة خلال المرحلة المقبلة.
الوقود المستدام فى الصدارة.. ورسائل حاسمة من ولى والش
حازت الاستدامة والوقود المستدام للطيران (SAF) على النصيب الأكبر من النقاشات. وفى هذا السياق، صدرت تصريحات رسمية لاقت اهتماماً واسعاً. وقال ولى والش، المدير العام للإياتا، فى جلسة رئيسية: «من المشجع أن يرتفع إنتاج الوقود المستدام إلى نحو مليونى طن فى 2025، لكنه لا يغطى إلا 0.7% فقط من احتياجات الطيران عالمياً. وحتى هذا الحجم المحدود سيضيف نحو 4.4 مليار دولار إلى فاتورة الوقود. لذلك يجب أن تتسارع وتيرة الإنتاج وخفض التكلفة بصورة أكبر». وفى تصريح آخر انتقد فيه السياسات الأوروبية المنظمة لسوق SAF، قال: «تراجع نمو إنتاج الوقود المستدام عن التوقعات، بسبب سياسات إلزامية صيغت بشكل غير ملائم، فأعاقت زخم الصناعة بدلاً من دعمه». وترى الإياتا أن استمرار السياسات الحالية «يهدد استقرار الإمدادات المطلوبة لتحقيق هدف الوصول إلى صافى انبعاثات صفرية بحلول 2050»، مشددة على ضرورة تبنى تشريعات أكثر مرونة تشجع الاستثمار بدلاً من زيادة التكلفة على شركات الطيران.
شفافية الانبعاثات.. اتفاقية جديدة مع EASA
وفى خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة ورفع مستوى الشفافية أمام المسافر، أعلنت الإياتا توقيع مذكرة تفاهم مع وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) لتطوير منهجية موحدة لقياس انبعاثات الكربون للرحلات الجوية. وجاء فى البيان الرسمى: «الهدف هو تطوير طريقة دولية موحدة وشفافة، تتيح للمسافر معرفة الأثر الكربونى لرحلته أثناء الحجز، باستخدام بيانات معتمدة وموحدة عالمياً». وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتى استجابة لانتقادات واسعة لتضارب أرقام الانبعاثات التى تظهر فى منصات الحجز المختلفة حول العالم.
السلامة الجوية: تحديثات جذرية فى معايير IOSA
لم تغب السلامة الجوية عن صدارة الملفات. فقد أعلنت الإياتا أن معايير تدقيق السلامة IOSA تشهد «تحديثات جوهرية لمواكبة التطورات المتسارعة فى الأنظمة الرقمية وأنظمة التنبؤ بالمخاطر»، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزاً لبرامج تدريب الطيارين والكوادر الفنية بما يرفع القدرة على مواجهة سيناريوهات التشغيل شديدة التعقيد.
سلوك المسافر يتغير.. والشركات تعيد تشكيل خدماتها
استعرضت جلسات متخصصة اتجاهات السوق العالمية، التى تتجه إلى ارتفاع الطلب على الرحلات الطويلة المباشرة، وتوسع غير مسبوق فى الحلول الرقمية والخدمات غير التلامسية. وتؤكد الشركات أن «التجربة الرقمية» أصبحت اليوم معياراً تنافسياً لا يقل أهمية عن السعر أو مواعيد التشغيل.
مشاركة عربية قوية ورؤى إقليمية مستقبلية
سجّلت الوفود العربية حضوراً فاعلاً فى الاجتماعات، عبر عروض رسمية حول خطط تحديث الأساطيل وزيادة الربط الإقليمى، إلى جانب مناقشات حول التحول الرقمى داخل المطارات واعتماد حلول الذكاء الاصطناعى فى إدارة الحركة الجوية.
خلاصة المشهد
تعكس اجتماعات الإياتا الحالية حالة من الاستنفار الدولى داخل صناعة الطيران، إذ تقترب الشركات من منعطف حاسم يتطلب قرارات كبرى لضمان التوازن بين الاستدامة والتشغيل والربحية. ومع تصريحات رسمية تكشف ضغوطاً متزايدة، تبدو السنوات الثلاث المقبلة الأكثر تأثيراً فى تحديد مستقبل النقل الجوى عالمياً.. وأصدر الاتحاد الدولى للنقل الجوى (إياتا) أحدث توقعاته المالية لقطاع الطيران العالمى، والتى تظهر استقراراً فى الربحية رغم استمرار مشاكل سلاسل التوريد. ومن أبرز النقاط: من المتوقع أن تحقق شركات الطيران صافى ربح إجمالى قدره 41 مليار دولار أمريكى فى عام 2026 (مقارنةً بـ39.5 مليار دولار أمريكى فى عام 2025). ورغم أن هذا الرقم سيسجل رقماً قياسياً جديداً، فمن المتوقع أن يبقى هامش الربح الصافى ثابتاً عند 3.9% مقارنةً بعام 2025. كما يتوقع أن يبلغ صافى الربح لكل راكب 7.90 دولار أمريكى (أقل من أعلى مستوى له فى عام 2023 والبالغ 8.50 دولار أمريكى، وثابتاً مقارنةً بعام 2025). من المتوقع أن يبلغ الربح التشغيلى فى عام 2026 مبلغ 72.8 مليار دولار أمريكى (مقارنةً بـ67.0 مليار دولار أمريكى فى عام 2025)، بهامش ربح تشغيلى صافٍ قدره 6.9% (محسّناً عن النسبة المتوقعة لعام 2025 والبالغة 6.6%). ومن المتوقع أن يبلغ العائد على رأس المال المستثمر 6.8% (دون تغيير عن عام 2025). وعلى الرغم من خفض المديونية وتحسين الربحية التشغيلية، فمن المتوقع أن يبقى العائد على رأس المال المستثمر أقل من متوسط التكلفة المرجح لرأس المال، والمقدّر بنسبة 8.2% فى عام 2026. من المتوقع أن تصل إيرادات قطاع الطيران الإجمالية إلى 1.053 تريليون دولار أمريكى فى عام 2026 (بزيادة قدرها 4.5% عن الإيرادات المتوقعة فى عام 2025 والبالغة 1.008 تريليون دولار أمريكى). ومن المتوقع أن تستمر معدلات إشغال المقاعد فى تسجيل مستويات قياسية، حيث يتوقع أن تشغل شركات الطيران 83.8% من إجمالى المقاعد خلال عام 2026. ومن المتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 5.2 مليار مسافر فى عام 2026 (بزيادة قدرها 4.4% عن عام 2025).
الشحن الجوى
ومن المتوقع أن تصل أحجام الشحن الجوى إلى 71.6 مليون طن فى عام 2026 (بزيادة قدرها 2.4% عن عام 2025). «من المتوقع أن تحقق شركات الطيران هامش ربح صافٍ بنسبة 3.9% وأرباحاً بقيمة 41 مليار دولار أمريكى فى عام 2026. وهذا خبر سار للغاية بالنظر إلى التحديات التى تواجهها هذه الصناعة، ومنها ارتفاع التكاليف نتيجةً للاختناقات فى سلسلة توريد صناعة الطيران، والصراعات الجيوسياسية، وتباطؤ التجارة العالمية، وتزايد الأعباء التنظيمية. وقد نجحت شركات الطيران فى بناء آليات مرنة قادرة على استيعاب الصدمات فى أعمالها، مما يضمن لها ربحية مستقرة»، هذا ما صرح به ويلى والش، المدير العام للاتحاد الدولى للنقل الجوى (إياتا). فى حين أن الأداء القوى لشركات الطيران فى مواجهة بيئة تشغيلية متغيرة وصعبة أمر مثير للإعجاب، إلا أن حقيقة أن صناعة الطيران مجتمعة لا تحقق أرباحاً تغطى تكلفة رأس مالها لا تزال مشكلة تحتاج إلى حل. قال والش: «لا تزال هوامش الربح على مستوى الصناعة زهيدة بالنظر إلى القيمة التى تخلقها شركات الطيران من خلال ربط الناس والاقتصادات. فهى تشكل جوهر سلسلة القيمة التى تدعم ما يقرب من 4٪ من الاقتصاد العالمى وتدعم 87 مليون وظيفة. ومع ذلك، ستكسب شركة APPLE من بيع غطاء IPHONE أكثر مما ستكسبه شركات الطيران مقابل 7.90 دولار من نقل الراكب العادى. وحتى داخل سلسلة قيمة النقل الجوى، فإن هوامش أرباح شركات الطيران غير متوازنة تماماً، لا سيما عند مقارنتها بهوامش ربح مصنعى المحركات والإلكترونيات والعديد من موردى الخدمات لدينا. تخيل القوة الإضافية التى يمكن أن تضيفها شركات الطيران إلى الاقتصادات إذا تمكنا من إعادة توازن ربحية سلسلة القيمة، وتقليل الأعباء التنظيمية والضريبية، والتخفيف من عدم كفاءة البنية التحتية».
يعدّ أداء الشحن الجوى ذا أهمية خاصة، إذ تحدّى العديد من التوقعات القاتمة وحافظ على مكانته فى ظلّ ظروف تجارية متغيرة بسرعة. «لقد كانت مرونة الشحن الجوى مثيرة للإعجاب بشكل خاص. فمع تكيف التدفقات التجارية مع نظام التعريفات الجمركية الحمائية الأمريكية، برز الشحن الجوى كبطل للتجارة العالمية، مدعوماً جزئياً بقوة التجارة الإلكترونية وشحنات أشباه الموصلات لدعم طفرة الاستثمارات فى الذكاء الاصطناعى. والجدير بالذكر أن الشحن الجوى مكّن من الشحن المسبق لتسليم المنتجات قبل المواعيد النهائية للتعريفات الجمركية، كما استوعب بمرونة ارتفاعات الطلب حيث وجدت السلع الخاضعة للتعريفات، والتى كانت متجهة عادةً إلى الولايات المتحدة، أسواقاً جديدة. إن الدور الحاسم للشحن الجوى يبرز فى صميم الاقتصاد العالمى وهو يتكيف مع الواقع الجديد»، كما قال «والش».
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"