خبير يوضح تفاصيل التعديل الجديد لقانون الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
أكد الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان وخبير الأحوال الشخصية، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي للمسيحيين بات غير ملائم للواقع، مشيرًا إلى أن تطبيقه يقتصر فقط على حالتين للطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية: الزنا أو تغيير الديانة، وهما حالتان يصعب إثباتهما قانونًا، ما أدى إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية وتعقيد أوضاع مئات الآلاف من الأسر.
وأوضح جبرائيل، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد أن حالات الطلاق بين المسيحيين تمثل ما بين 20 إلى 25% من إجمالي الزيجات، وفق دراسات بحثية حديثة، مشيرًا إلى أن الإحصائيات غير الرسمية تشير إلى نحو 270 ألف قضية طلاق متراكمة، فضلًا عن لجوء بعض الأزواج إلى حيل قانونية غير مشروعة للحصول على شهادات تغيير ملة للهروب من صعوبة إجراءات الطلاق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية الكنيسة الأرثوذكسية الزنا قانون الأحوال الشخصیة قانون ا
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة