كشفت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة نيوز» ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، عن الدعم الغربي لإسرائيل ودوره في تنامي التطرف على خلفية ما شهدته وتشهده غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موضحة أن الجماعات المتطرفة تستغل هذه الحرب وتُعزز خطابها المنحاز إلى العنف مستغلة انشغال المجتمع الدولي سواء بالحرب في شرق أوروبا تحديدا في أوكرانيا، أو الحرب الدائرة في شرق المتوسط وتحديدا في فلسطين.

وقالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، خلال تقديمها برنامج «الضفة الأخرى»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، إن أمريكا وأوروبا مشغولتان بدعم إسرائيل بدلا من بذل الجهود في مكافحة الجماعات المتطرفة التي تُهدد الشرق والغرب، فضلًا عن أن هذه التنظيمات تستثمر الحالة الحالية من أجل ترسيخ وجودها؛ وهو ما يضر بالأمن والسلم الدوليين؛ كما يضر بأمن المنطقة، موضحة أن ممارسات إسرائيل العنيفة كانت سببًا في تنامي الجماعات المتطرفة؛ فتخلت الولايات المتحدة عن دورها في مكافحة الإرهاب وما كانت تقوم به من خلال التحالف الدولي في مواجهة داعش وركزت جهودها في دعم حليفتها إسرائيل، وهو نفس ما جرى مع أوروبا، حيث خسرت فرنسا وجودها في وسط وغرب إفريقيا وساعد ذلك في تنامي النشاط الإرهابي في إفريقيا وتصاعد التهديدات الأمنية في المنطقة.

وأوضحت أن الإرهاب الإسرائيلي يقابله إرهاب متنامي من الجماعات المتطرفة؛ حيث عزز سلوك إسرائيل خطاب الجماعات المتطرفة؛ وهو ما يتطلب مواجهة على كافة الأصعدة بين سلوك إسرائيل وبين خطاب جماعات التطرف؛ فكل منهما يؤدي إلى الأخر ويُعزز فرص تنامي العنف والتطرف والإرهاب.

ولفتت إلى أنه بعد أكثر من ثلاثة أشهر حيث يتابع العالم كله "حرب الإبادة" التي أعلنتها دولة الاحتلال على غزة وأهلها، و التي ترتكب فيها إسرائيل "جرائم حرب " غير مسبوقة منظورة أمام محكمة العدل الدولية؛ طالت الأبرياء من المدنيين أطفالا ونساء وشيوخ، ولتسجل أكبر نسبة ضحايا من الأطفال في الحروب الحديثة، كما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنه حتى الآن بلغ عدد الشهداء من الفلسطنيين أكثر من 22 ألف شهيد وأكثر من 50 ألف مصاب، وتدمير البنية الأساسية للقطاع تماما، وتدمير كل منشآت غزة والأحياء السكنية والمدارس والمستشفيات ودور الرعاية ومحطات الكهرباء والغاز والمياه، حتى دور العبادة من مساجد وكنائس لم تسلم من القصف والتدمير.

وأكدت أنه ما زال العالم يقف عاجزًا، وفشل في وضع حد للعدوان الوحشي على غزة، ونجحت فقط الجهود والمساعي التي كان لمصر دورًا مهمًا فيها في إعلان هدنة لعدة أيام لإطلاق سراح بعض الأسرى من الطرفين ودخول بعض المساعدات الإنسانية لغزة التي تعيش حصارًا شاملًا تعاني فيه من نقص الغذاء والمياه والطاقة والدواء والمستلزمات الطبية، ويستمر العدوان الإسرائيلي على الفلسطنيين في غزة ويمتد للضفة الغربية، ويستمر التعنت الإسرائيلي الرافض لتلك الدعوات والمبادرات الدولية لوقف الحرب، ويستمر الدعم والانحياز الأمريكي والغربي للعدوان الوحشي على غزة.

الضفة الأخرى.. داليا عبدالرحيم: التنظيمات المتطرفة استغلت أحداث غزة في توسيع قاعدتها

وأشارت إلى أنه منذ 7 أكتوبر حاولت عدد من التنظيمات المتطرفة الركوب على الأحداث واستغلالها في توسيع قاعدتها؛ فأصدرت خطب وبيانات غلب عليها الطابع الدعائي لمحاولة استغلال الحدث إعلاميا، موضحة أن الجماعات المتطرفة كانت حاضرة منذ اللحظة الأولى في الحرب الدائرة، وهنا يجب الانتباه إلى كل الممارسات الإسرائيلية التي تدعم الإرهاب أو تصب في دعمه، وإذا كان هناك ثمة بيئة للعنف فإن هذه البيئة قد خلقتها إسرائيل التي هاجمت الشعب الفلسطيني بوحشية ثم ذهبت لوصفه مع وصف حركات المقاومة بالإرهاب، متسائلة: "ماذا قدمت جماعت التطرف والإرهاب المتسترة بخطاب إسلامي لصالح قضية فلسطين والشعب الفلسطيني؟.. وهل كانت جادة وداعمة بحق في ميدان الصراع؟ أم اكتفت بالبيانات والخطب الحماسية.. وبتعبير الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش “تدعو لأندلس إن حوصرت غزة”.. وهل تم استغلال وتوظيف واستخدام القضية الفلسطنية لمصلحة أفكار وجماعات التطرف على صعيد الانتشار وجذب الأنصار وتجنيد الأعضاء؛  بل وجمع الأموال لصالح تلك التنظيمات.

الضفة الأخرى.. داليا عبدالرحيم: الجماعات الإرهابية استخدمت القضية الفلسطينية في تجنيد الشباب

وأكدت أننا نفرق تمامًا بين حركات المقاومة التحررية التي تدافع عن أرضها وشعبها ولها كل الحق في ذلك، وبين الجماعات المتطرفة المستغلة التي لا تجلب سوى الخراب، وما حدث في 7 أكتوبر هو فعل مقاوم بامتياز؛ ولكن على الجانب الآخر فالتنظيمات والجماعات الإرهابية ركزت منذ تدشينها وحتى الآن على إدراج القضية الفلسطينية ضمن خطابها الدعائي العام لتحقيق أهدافها المتعلقة بالتجنيد والحشد والدعم المادي، حتى وصل الأمر إلى إلحاق اسمها بالقضية الفلسطينية ليعبر عن دفاعها عن القضية، مثل جماعة “أنصار بيت المقدس”، لكن هذه الجماعات لم تقدم شيئاً لخدمة القضية، ولم توجه سلاحها إلى الجانب الإسرائيلي على الإطلاق، بل على العكس كانت تُنفذ إرهابها في مناطق نشاطها الجغرافي، وأسفرت عن سقوط المئات من الأبرياء.

وأضافت أن هذه الجماعات تُجيد استخدام القضية الفلسطينية في تجنيد الشباب للعمل تحت لوائها، عبر ترويج أفكارها واستراتيجيتها في التعامل مع القضية كمدخل رئيسي لإثارة عاطفة الشباب واستغلالهم تحت شعار تحرير الأرض المحتلة ونصرة المستضعفين، ومن ثم استقطابهم لاحقاً لساحات القتال في عدد من المناطق الجغرافية التي تكون بعيدة كل البعد عن القضية الفلسطينية أو استهداف الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت أنه من الناحية الأخرى لا يوجد أي ظرف يسوغ للاحتلال المجازر اليومية التي يقوم بها ضد شعب أعزل محروم من أبسط مقومات الحياة ويعيش ظروف غير إنسانية منذ عشرات السنوات.

الضفة الأخرى.. داليا عبدالرحيم: إسرائيل مصدر إثارة الاضطرابات وعدم الاستقرار في المنطقة

واستطردت أننا أمام حقيقة مهمة تقول بأن الاستعمار الغربي عمل على زرع واحد من أخطر أشكال الاستعمار الحديث في قلب الوطن العربي، وهو الدولة الصهيونية في فلسطين وتشريد معظم شعبها، وما زالت هذه الدولة السرطانية تُمثل منذ عقود مصدراً دائماً لإثارة الاضطرابات والحروب وعدم الاستقرار في المنطقة، مسنودةً بما تتمتع به من أشكال الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري من الولايات المتحدة والدول الغربية، ولو أن الأقطار العربية قُدر لها تاريخياً ألا تتعرض لذلك الظلم التاريخي من الاستعمار القديم والجديد، فهل كان للقاعدة أو «داعش» وأخواتها من الجماعات الإرهابية لتظهر أصلا؟.

وأضافت أن الغرب قام بتمهيد التربة والمناخ لنمو بذرة الإرهاب والتطرف، ومن نتاجها ولادة هذه التنظيمات، منذ تمويل أميركا وحلفائها لما أطلقوا عليهم مجاهدين وتعبئتهم دينياً ونفسياً على تأدية فريضة الجهاد المزعوم ضد الاحتلال السوفيتي الكافر على حد وصفهم في أفغانستان كفريضة مقدمة تطوير ونمو بلدانهم وتحرير فلسطين، وبتشجيع ودعم مالي وعسكري غير محدود، وبما يخدم في المقام الأول المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، في سياق حربها الباردة مع السوفيات، وإلهاء شباب المنطقة عن قضاياهم الوطنية والداخلية وقضية فلسطين وتوجيههم إلى أفغانستان، وبعد ذلك انقلب السحر على الساحر، وأخذ الإرهاب يوجه ضرباته يميناً وشمالاً حتى استفحل خطره وباتت سيطرة السحرة عليه أشبه بالمعجزة.

وأوضحت أنه رغم كل ما حدث ما زال العالم الغربي يقف متفرجًا أمام العربدة الإسرائيلية، وغير قادر على إنفاذ أي قرارات على أرض الواقع، ولكن هذا عن المواقف الدولية، فماذا عن المواقف العربية؟، هل قدمت الدول العربية الدعم الكافي لغزة ولصمود أهلها.

الضفة الأخرى.. داليا عبدالرحيم: مواقف مصر ثابتة وحاسمة فيما يخص الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

ونوهت بأن مواقف مصر على مدار مسيرة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ثابتة وحاسمة، وأولها اعتبار القضية الفلسطنية قضية أمن قومي مصري، ومع تفجر الأوضاع في 7 أكتوبر الماضي وبداية العدوان الشامل على قطاع غزة حذرت مصر من مخاطر التصعيد الإسرائيلي واستهداف المدنيين والأحياء السكنية والمستشفيات، وطالبت بوقف فوري للقتال، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لأهل غزة.

وأضافت أن مصر الشعب والدولة والرئيس أعلنوا الدعم الكامل للشعب الفلسطيني، وأن يقوم المجتمع الدولي بدوره ومسؤلياته لحماية أهل غزة، والسعي الجاد لحل القضية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة التي تضمن للفلسطنيين الحق في إقامة دولتهم الكاملة السيادة، وبذلت مصر جهودًا وسعت بين مختلف الأطراف لتحقيق الهدنة التي سمحت بدخول إمدادات الإغاثة الإنسانية لأهل غزة، وإطلاق سراح بعض الأسرى من الجانبين، مشيرة إلى أن مصر تستمر في جهودها لجمع شمل الفصائل الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن آخر هذه الجهود مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، التي عُقدت يوم الأربعاء الموافق 10 يناير بمدينة العقبة بالأردن، وقد تم التوافق خلال القمة على الرفض القاطع لأية مساعي أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، كما تم تأكيد الرفض التام لأية محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة، والتشديد على ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسئولياته لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد تم التحذير من خطورة الأعمال العدائية في الضفة الغربية، فضلاً عن الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الدينية، والتي تزيد من الاحتقان في المنطقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة.

ولفتت إلى أنه يحاول الساسة والخبراء والمهتمين الآن الإجابة على السؤال الأهم وهو “ماذا بعد انتهاء الحرب وكيف يكون شكل اليوم التالي ومن الذي سيحكم غزة”، هذه الأسئلة وغيرها تدور في أذهان الجميع فلابد لآلة القتل أن تتوقف ويجلس الجميع على طاولة التفاوض، ومن هنا كانت الرؤية المصرية سباقة للإجابة عن تلك الأسئلة وغيرها، حيث شددت على أن حكم غزة أمر بيد الشعب الفلسطيني، والسلطة الفلسطينية و"منظمة التحرير" الفلسطينية هما الممثلان الشرعيان للشعب الفلسطيني، وينبغي منحهما القدرة على حكم الضفة الغربية وغزة، وأن مصر ستفعل ما بوسعها من أجل السعي لإقامة دولة فلسطينية وتطبيق “حل الدولتين”، كما أن مصر لم تقترح نزع سلاح الدولة الفلسطينية، وإنما أعادت تقديم المقترح الموافق عليه من قبل السلطة كجزء من حل الدولتين.

وأكدت أن كل هذا يؤكد أن هناك مجموعة من الثوابت التي تحكم الرؤية المصرية للقضية الفلسطينية، ومن بينها مستقبل قطاع غزة، وأول تلك الثوابت هو احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبناء دولته، وأن مصر بحكم علاقتها التاريخية بالقضية الفلسطينية لديها رؤية عميقة لهذا الملف، وتدرك جيداً أن كل السيناريوهات المطروحة التي لا تفضي إلى بناء دولة فلسطينية مستقلة لن توفر الأمن والاستقرار، بل ستمثل استمراراً في نهج الفرص الضائعة، وأن الإشارة لأهمية استعادة دور السلطة الوطنية الفلسطينية في مستقبل قطاع غزة ترتبط أساساً برؤية مصر للتسوية الشاملة، وهو ما ينسجم مع مرتكزات الموقف الفلسطيني نفسه، ويُعد تأكيداً لمواقف مصر الراسخة بشأن إنهاء الانقسام الفلسطيني وإيجاد البيئة المناسبة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة جنباً إلى جنب مع إسرائيل.  

واختتمت: “هكذا كانت مصر وستظل بمواقفها الحاسمة، وبتضحيات شعبها، ودماء شبابها وجنودها الداعم والمساند الأكبر للقضية الفلسطنية، وها هي اليوم بذات الحسم والوضوح تعلن رفضها لمخططات وسيناريوهات تهجير سكان غزة، وكما أعلن الرئيس السيسي أن القبول بمثل تلك المخططات يعني تصفية القضية الفلسطنية وإهدار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تشهد المنطقة استقرارا وسلاما إلا بإقامة الدولة الفلسطنية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية”.

مستشار الرئيس الفلسطيني: الشعب الفلسطيني المظلوم لا يمكن أن يُلام على المقاومة

من جانبه قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، إن الاحتلال الإسرائيلي أساس وجود العنف في الشرق الأوسط بشكل عام ومنبعه، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني المظلوم لا يمكن أن يُلام إذا ابتكر أي وسيلة لمقاومة هذا الظلم.

وأضاف "الهباش"، أن بعض الجهات ربما تتزرع بالمظالم الفلسطينية لتنفيذ بعض الأجندات، وهذا ما فعلته القاعدة وداعش، وغيرها من الجماعات، ولكن الشعب الفلسطيني لديه ما يبرره في الانتفاضة ضد الظلم الإسرائيلي للتصدي للإرهاب الإسرائيلي. 

وأشار إلى أن الاستعمار الغربي ودوائر الاستخبارات الإسرائيلية هم من اخترعوا تنظيمات العنف والتطرف والإرهاب، موضحًا أن هناك عنف وإرهاب يهودي في المنطقة، ومن أجل التغطية على هذا الإرهاب الإسرائيلي، وتم اختراع ما يسمى بالتطرف الإسلامي وما يسمى بالإسلام السياسي، والذي لا يمت بصلة للثقافة العربية والإسلامية ولا للتراث الحضاري والإنساني.

الضفة الأخرى.. مستشار الرئيس الفلسطيني: العدوان الإسرائيلي يغذي ثقافة الكراهية

ولفت إلى أن العدوان الإسرائيلي يغذي ثقافة الكراهية، وردود الأفعال المنبعثة من ثقافة العين وبالعين والسن بالسن والمواجهة، وهذا حق للشعب الفلسطيني، موضحًا أن المبالغة في العدوان على الشعب الفلسطيني بالتأكيد سيكون له رد فعل، وهذا أمر طبيعي سواء من الشعب الفلسطيني أو من العرب والمسلمين.

وأكد أن هناك بعض الأفكار المتطرفة التي قد تتسلل ليس من أجل القضية الفلسطينية، ولكن من أجل تنفيذ أجندات غربية للتشويش على النضال الوطني الذي يخوضه الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

الضفة الأخرى.. مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا تستخدم الجماعات المتطرفة لضرب الدول العربية

ونوه بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تستخدم الجماعات المتطرفة من أجل ضرب استقرار الدول العربية والإسلامية بشكل عام، مشيرًا إلى أن بداية محاربة التطرف وثقافة الكراهية هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، كما أن بداية محاربة التطرف يكون بمحاربة التطرف والعنف والاحتلال الإسرائيلي، والقضاء على كل أسباب العنف، فلكل فعل له رد فعل.

وشدد على ضرورة رد حقوق الشعب الفلسطيني، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الاستقلال، والتمتع بحقوقه مثل باقي شعوب العالم.

مستشار الرئيس الفلسطيني: الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي تزرع بذور العنف والحرب

وأوضح أن الدول التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي تزرع بذور العنف والحرب، وربما تتحول الحرب على قطاع غزة إلى حرب دينية، وإذا حدث هذا، فكل مراحل الحروب السابقة ستكون مزحة، مشددًا على ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تنص على إنشاء الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن الشرعية أعطت الشعب الفلسطيني دولة في جزء من وطنه، ورغم ذلك فلا يزال الشعب الفلسطيني غير متمكن من إقامة دولته في هذا الجزء.

ولفت إلى أن من يحاول أن يجعل لقطاع غزة مستقبل منفصل عن الضفة الغربية فهو يززع بذور العنف، ويسعى لغياب الاستقرار ونشر العنف في المنطقة.

مستشار الرئيس الفلسطيني: مصر عامل رئيسي في جهود إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

وأشار إلى أن مصر كانت حاضرة في كل مراحل القضية الفلسطينية، حيث خاضت العديد من الحروب للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وما تزال مصر تعمل على دعم القضية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن هناك تطابقًا في الرؤى بين مواقف القيادة المصرية والفلسطينية، لافتًا إلى أنه يقدر كافة الجهود المصرية في مواجهة العدوان الحالي على قطاع غزة، ومواجهة مخطط التهجير سكان قطاع غزة.

واختتم بأن مواقف مصر عطلت مخطط التهجير الفلسطيني، ولا تزال مصر تقوم بدور مشكور من أجل وقف العدوان، وإمداد قطاع غزة بكل طاقات البقاء من خلال إدخال المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن مصر عامل رئيسي في تفعيل الحل السياسي القائم على إنهاء الإحتلال الإسرائيلي، وإنشاء الدولة الفلسطينية على حدود 1967.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم الدعم الغربي لإسرائيل تنامي التطرف أوكرانيا الجماعات المتطرفة مستشار الرئیس الفلسطینی الاحتلال الإسرائیلی الجماعات الإرهابیة الجماعات المتطرفة القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی دالیا عبدالرحیم للشعب الفلسطینی الفلسطینیة فی الضفة الأخرى مشیر ا إلى أن فی المنطقة مواقف مصر قطاع غزة أن هناک إلى أنه من أجل أن مصر التی ت

إقرأ أيضاً:

تجنيد الحريديم في إسرائيل.. التوراة أولى من البندقية

منذ إعلان قيام إسرائيل عام 1948 وهي تشهد أزمة متواصلة في موضوع تجنيد أبناء طائفة اليهود الحريديم ، التي توصف بأنها طائفة "متشددة". فزعماؤها وأبناؤها يرفضون الالتحاق بصفوف الجيش الإسرائيلي بحجة أنهم يجب أن يكرسوا حياتهم لدراسة التوراة، ويعتبرون أن ذلك أهم من الخدمة العسكرية.

وقد عادت قضية تجنيد الحريديم إلى الواجهة بقوة بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى ، التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقد وصلت حدة الجدل في هذه القضية إلى الحد الذي ظهر فيه في المجتمع الإسرائيلي من يعتبر ذلك "مسألة حياة أو موت"، خاصة في ظل الأعداد الكبيرة من القتلى في صفوف جنود الاحتياط أثناء العدوان على غزة ولبنان ، إذ طالبت أحزاب علمانية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن يفرض التجنيد على الحريديم، وقالت إن ذلك يعد من باب "المسؤولية الوطنية والمشاركة في تحمل أعباء الحرب".

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية أكثر من مرة تشريعات ترمي إلى إعفاء الحريديم رسميا من الخدمة العسكرية، وعللت ذلك بأنه ينطوي على نوع من التمييز في المعاملة بين الإسرائيليين، كما اعتبر معارضو نتنياهو أن "تماطله" في فرض هذه الخدمة هو "رشوية" سياسية لهذه الطائفة.

وبحسب معطيات مراقب الدولة الإسرائيلي، فإن 10% فقط من المرشحين للخدمة العسكرية في صفوف الحريديم يتجندون للجيش، إذ يصل عددهم إلى 1200 مجند، في حين تقول معطيات المعهد الإسرائيلي للديمقراطية إن 1.7% فقط من الحريديم من الشريحة العمرية بين 20 سنة و24 سنة تجندوا للجيش، وهو شيء يشعر الكثير من العلمانيين الإسرائيليين بأنه يفاقم الانقسامات الاجتماعية.

إعلان

بداية الأزمة

بدأت أزمة إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية في الأيام الأولى لإعلان قيام إسرائيل عام 1948، وذلك بعد مفاوضات بين رئيس أركان عصابة الهاغاناه المسلحة إسرائيل جليلي، وزعماء المدارس الدينية اليهودية، إذ أمر جليلي وقتها ألويته العسكرية بعدم تجنيد طلاب هذه المدارس.

والأمر نفسه حصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد بن غوريون الذي وافق على قرار مماثل في أكتوبر/تشرين الأول 1948، وأعفى نحو 400 طالب من الحريديم من الخدمة العسكرية "ليتسنى لهم التفرغ للدراسة الدينية".

وفي يوم 9 يناير/كانون الثاني 1951، قصر بن غوريون قرار الإعفاء من الخدمة العسكرية على الطلبة "المنخرطين فعليا في دراسة التوراة"، وكان يهدف من وراء ذلك إلى تهدئة التوتر الذي كان من الممكن أن يتصاعد بين إسرائيل والجماعات الدينية اليهودية، لا سيما بعد رفض قطاعات واسعة منها الالتحاق بالجيش.

كما سعى بذلك إلى أن يجلب الأنظار إلى إسرائيل ويحولها إلى "مركز لليهودية الأرثوذكسية"، وكذا لإبقاء "المعرفة والتقاليد اليهودية" حية في إسرائيل.

في عام 1954 قرر وزير الدفاع الإسرائيلي وقتها بنحاس لافون تجنيد طلبة المدارس الدينية بعد إتمام دراستهم، لكن قراره لاقى معارضة واسعة واحتجاجات في صفوف الحريديم، ما دفع رئيس الوزراء وقتها موشيه شاريت إلى إلغاء القرار.

بعد ذلك بأربع سنوات، اتفقت وزارة الدفاع الإسرائيلية مع رؤساء المدارس الدينية، على تأجيل الخدمة العسكرية لطلبتها مؤقتا.

لجان عسكرية وحكومية

بعد حرب 1967، تجدد النقاش حول قضية تجنيد الحريديم، ولكن بزخم أكبر، ما دفع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إلى تشكيل لجان عدة حول القضية.

لجنة ديان

تأسست في مارس/آذار 1968، برئاسة وزير الدفاع موشيه ديان، وأوصت بعدم إجراء تغييرات واسعة النطاق في ما يتعلق بخدمة الحريديم في الجيش، بحيث ينحصر عدد المتجندين منهم بـ800 طالب فقط كل سنة.

إعلان

وفي عام 1970 تقدمت المجموعات اليهودية بالتماس للمحكمة الإسرائيلية العليا تطلب الحكم بعدم تجنيد 5 آلاف طالب من المدارس الدينية، وقررت المحكمة عدم البت في الموضوع، وتركت القرار للسلطات السياسية.

ومع صعود حزب الليكود للحكم في انتخابات 1977، كان حزب "أغودات يسرائيل" شريكا له في الحكومة التي ترأسها مناحيم بيغن ، وأجبره على إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.

لجنة كاهن

عام 1986 شكلت لجنة برئاسة عضو الكنيست الحاخام مناحيم كاهن حول القضة، وأوصت بإعفاء طلبة المدارس الدينية المعترف بها من الخدمة العسكرية.

كما أوصت باعتماد إدارة تمنح شهادة تأهيل أكاديمي لطلبة المدارس الدينية من عمر 18 حتى 24، ويتم اختيار أفضل 200 طالب منهم لإعفائهم من الخدمة العسكرية، والباقي يتجندون للجيش مدة عام؛ غير أن توصيات اللجنة لم تطبق.

لجنة حاييم إسرائيلي

عام 1992 أسس رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها إسحق رابين لجنة برئاسة حاييم إسرائيلي للبت في إلحاق الحريديم بالجيش.

وفي المناقشات التي أجرتها اللجنة، أوضح قادة الجيش الإسرائيلي أنهم ليسوا بحاجة إلى طلبة المدارس الدينية، وأن تجنيدهم يشكل عبئا عليهم.

وعام 1995 أوصت اللجنة بتشديد معايير الاعتراف بالمعاهد الدينية التوراتية لأغراض الإعفاء من الخدمة العسكرية، وتشديد الرقابة على من يسعون إلى الإعفاء وعلى المعاهد الدينية التي يدرسون فيها.

وقد نفذت أغلب توصيات اللجنة، وفي أعقاب اغتيال رابين، توقف العمل بقراراتها حتى عام 1998، حين شكلت السلطات فريقا تنفيذيا للتنسيق مع المدراس الدينية لإعادة العمل بتلك التوصيات؛ لكن ذلك فشل بسبب معارضة رؤساء المعاهد الدينية.

لجنة طال

عام 1999 شكل وزير الدفاع إيهود باراك لجنة برئاسة القاضي تسيفي طال، لصياغة مقترح حول الخدمة العسكرية للحريديم، وذلك بعد قرار للمحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بأنه ليس من صلاحية وزير الدفاع إعفاؤهم من الخدمة دون مسوغات قانونية.

إعلان

في أبريل/ نيسان 2000 قدمت اللجنة قانون "طال"، وبعدها بعامين أقره الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) وحدد مدة العمل به في خمس سنوات مع إمكانية تمديدها فترة ثانية.

ووضع قانون "طال" شروطا أمام الطلبة الحريديم غير المجندين، وفي يوليو/تموز 2005 أعلنت الرئاسة الإسرائيلية فشل ذلك القانون في تجنيد طلبة المدارس الدينية.

وبعدها بأربعة أعوام أبلغ الجيش الإسرائيلي الكنيست بارتفاع أعدد المستفيدين من تأجيل الالتحاق بالخدمة العسكرية وفق قانون "طال"، وهو ما يعني فشله.

وعلى ضوء ذلك، أقرت المحكمة العليا في فبراير/ شباط 2012 بعدم دستورية قانون "طال"، وقررت إيقاف العمل به.

لجنة بليسنر

أنشأتها الحكومة الإسرائيلية في مايو/أيار 2012، برئاسة عضو الكنيست يوحنان بليسنر، بهدف صياغة بديل لقانون "طال".

وقاطعت الأحزاب الحريدية اللجنة، وبعد نحو شهر ونصف من تشكيلها، أعلن رئيس الوزراء حلها بعد استقالة معظم أعضائها.

لجنة بيري

شكل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مارس/آذار 2013 لجنة وزارية برئاسة يعقوب بيري لبحث قضية تجنيد الحريديم.

خرجت اللجنة بعدة توصيات أبرزها: وضع خطة بموجبها يعفى 1800 من الحريديم من التجنيد كل عام، وفرض عقوبات مالية على المعاهد الدينية التي لا تحقق أهداف الخطة، ومكافأة المعاهد التي تحقق نسب تجنيد عالية بين طلبتها، فضلا عن اتخاذ إجراءات جنائية بحق الرافضين.

وفي يوليو/تموز 2013، قدمت الحكومة مشروعي قانونين إلى الكنيست، ينص الأول على ضرورة المساواة في تحمل عبء الخدمة العسكرية، والثاني ينص على تنظيم وضع الحريديم ودمجهم في الجيش.

لجنة شاكيد

بعد إقرار قانون لجنة بيري في الكنيست بالقراءة الأولى، شُكلت لجنة خاصة لإعداد مشروع القانون للقراءة الثانية والثالثة، برئاسة عضو الكنيست أياليت شاكيد.

احتدمت الخلافات بين كتلة "يش عتيد" وكتلة "البيت اليهودي" في الكنيست، حول مسألة فرض عقوبات اقتصادية أو جنائية على المتهربين من التجنيد.

إعلان

وفي فبراير/شباط 2014، وبعد تدخل نتنياهو، وافقت لجنة شاكيد على بند العقوبات الجنائية لكل من يحاول التهرب من الخدمة العسكرية، ما دفع الحريديم لتنظيم مظاهرات ضخمة في تل أبيب ضد القانون.

أجرت لجنة "ِشاكيد" تعديلات على القانون، وأقرت أنه في حال رفض الحريديم توفير 5200 مجند عام 2017، فإنه ستتم معاملتهم معاملة الرافضين للخدمة العسكرية، مما يعني فرض عقوبات مالية وجنائية عليهم، وفي حال وفروا هذا العدد ستعفي الحكومة الباقين من الخدمة العسكرية.

وفي يوم 12 مارس/آذار من العام نفسه، صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل القانون، ولاحقا صادقت عليه الحكومة.

عام 2015، ألغيت تعديلات لجنة شاكيد، وأقر قانون آخر يتيح إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، غير أن المحكمة العليا ألغته واعتبرته يمس بـ"مبدأ المساواة"، وهو ما أغضب الأحزاب الدينية اليهودية.

في مارس/آذار من العام نفسه أجريت تعديلات على قانون تجنيد الحريديم، بحيث ألغيت العقوبات الجنائية على طلبة المدارس الدينية الرافضين للخدمة العسكرية، وذلك حتى عام 2023.

بعدها بثلاثة أعوام (عام 2018)، توصلت حكومة نتنياهو إلى تسوية مع الأحزاب الحريدية بتأجيل سن القانون حتى اكتمال النقاش حوله، وذلك بعد تهديدها بالانسحاب من الحكومة.

لجنة ليبرمان

أنشأ وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان في فبراير/شباط 2018، لجنة وزاريه لسن قانون تجنيد الحريديم، وتضمن القانون زيادة عدد المجندين المتدينين تدريجيا بمنحهم امتيازات، وفرض غرامات مالية على المتخلفين، وإلغاء العقوبات الجنائية السابقة.

وفي يوليو/تموز 2022، وافقت المحكمة على تأجيل إضافي لإلغاء القانون حتى يوليو/تموز 2023، وقد سبق للمحكمة أن أجلت إلغاء القانون مرتين.

في ديسمبر/كانون الأول 2022، تعهد نتنياهو بإقرار قانون لتجنيد الحريديم، وقررت حكومته يوم 25 يونيو/حزيران 2023 تقديم القانون بحلول 2024، والامتناع عن تجنيد خريجي المعاهد الدينية حتى إقراره.

إعلان

حرب طوفان الأقصى

قبل اندلاع حرب طوفان الأقصى ، وتحديدا في يونيو/حزيران 2023 ألزمت المحكمة العليا الحكومة بتجنيد الجميع، بمن فيهم الحريديم، ولكن الأخيرة حاولت تمرير قانون يسمح باستثناءات في تجنيد متدينين، وهو ما أثار سخطا في أوساط الأحزاب المعارضة التي أطلقت على القانون اسم "قانون التهرب".

مع اندلاع العدوان الإسرائيلي إثر عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة فجر يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، طالبت المحكمة العليا مرة أخرى الحكومة بتشريع قانون التجنيد، لا سيما في ظل استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط.

زاد غضب الشارع الإسرائيلي بسبب عدم مشاركة الحريديم في الخدمة العسكرية، لغياب قانون يفرض تجنيدهم، وأشارت استطلاعات الرأي إلى وجود تأييد شعبي واسع للغاية لإلغاء إعفاء الحريديم من التجنيد.

وكشفت معطيات الجيش عن صعوبات كبيرة في تجنيد الحريديم، إذ جند 177 فردا فقط من أصل 10 آلاف أمر تجنيد صادرة بين يوليو/تموز 2024 ومارس/آذار 2025، أي بنسبة 1.77% فقط.

يوم 26 فبراير/شباط 2024 أصدرت المحكمة العليا أمرا مؤقتا يلزم الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد طلاب المدارس الدينية بحلول 31 مارس/آذار في غياب تشريع ينظم الإعفاء.

منحت المحكمة العليا مسؤولي الحكومة مهلة حتى 30 أبريل/نيسان 2024 لتقديم حجج إضافية، لكنها وفي حكم مؤقت قضت أيضا بإلزام الحكومة بوقف تمويل المدارس الدينية التي لا يلتحق طلبتها بالجيش، اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان، وقد أثار القرار معارضة الحكومة والأحزاب الدينية، وسط اتهامات للمحكمة العليا باتخاذ القرار لدوافع سياسية رغبة في الإطاحة بحكومة نتنياهو.

يوم 11 يونيو/حزيران 2024، صوت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع قانون التجنيد الذي يسعى نتنياهو لتمريره لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، وقد صوت لصالحه 63 نائبا بينما عارضه 57، وقد أحيل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن لمزيد من المداولات والبحث والتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، حتى يصبح قانونا نافذا.

إعلان

بعدها بـ14 يوما قضت المحكمة العليا بفرض تجنيد اليهود الحريديم في الجيش على الحكومة، ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية، وهو قرار أحدث صدمة في ائتلاف نتنياهو المعارض لتجنيد الحريديم.

وذكرت المحكمة في قرارها أنه "في ذروة الحرب الصعبة التي تعيشها إسرائيل، أصبح عبء عدم المساواة حادا أكثر من أي وقت مضى".

في 28 مارس/آذار 2025، بعثت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا رسالة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية داعية إياها إلى ضرورة البدء في تجنيد المتدينين الحريديم من بداية أبريل/نيسان.

كما طالبت بحرمان الحريديم الذين يتهربون من التجنيد من المزايا الاقتصادية، ودعت وزير الدفاع إلى إرسال أوامر التجنيد إلى جميع الحريديم الذين هم في سن الخدمة العسكرية.

يوم 6 مايو/أيار 2025، أصدر رئيس الأركان إيال زامير تعليمات جديدة لتوسيع إصدار أوامر التجنيد لليهود المتدينين، وبموازاة ذلك بدأت قوات الشرطة باتخاذ إجراءات ضد الهاربين الذين تلقوا أوامر التجنيد.

وشنت الأحزاب الدينية هجوما شرسا على الجيش، وهدد مسؤول من الحريديم بالانسحاب من الائتلاف الحكومي ومن ثم الإطاحة به.

أسباب الرفض

رفض جزء كبير من الحريديم التجنيد في الجيش له تاريخ طويل، وهو لا ينبع فقط من رفضهم الاندماج في المجتمع الإسرائيلي، فهناك مجموعة من الأسباب التي جعلتهم يعارضون بشدة الالتحاق بالخدمة العسكرية.

يبرر الحاخام الأكبر يتسحاق يوسف عدم التحاق الحريديم بالخدمة العسكرية، بالقول "دون التوراة، دون المدارس الدينية للرجال المتزوجين، لن يكون هناك شيء، لن يكون هناك نجاح للجيش. الجيش ينجح فقط بفضل أولئك الذين يدرسون التوراة، التوراة هي ما يحمينا".

ويعتقد الحريديم أن الخدمة في الجيش تتعارض مع قيمهم الدينية، وأن الملتزمين لن يستطيعوا الحفاظ على تدينهم أثناء الخدمة، وأنها تبعدهم عن تعاليم التوراة.

إعلان

كما يخشى الحريديم الاختلاط بين الرجال والنساء أثناء الخدمة في الجيش، ويرون أن هذه الخدمة أيضا ستمنعهم من الحفاظ على القيم العائلية والالتزام الصارم في الملبس والكلام والأفعال. ويرون أنهم في الجيش سيكونون مكرهين على حلق اللحية وإهمال الصلاة.

ويعتقد الحريديم كذلك أن دولة إسرائيل "دولة كافرة"، وأنها "تدخلت في العملية الخلاصية بالمفهوم الديني"، ويتعاملون معها ببرغماتية لتحقيق مصالحهم فقط، ويرون أنها ليست "بداية الخلاص"، بل إنها "استمرار مباشر للنفي التوراتي".

ويعتبر الحريديم التجنيد خطرا اجتماعيا، فالجيش بمنظورهم هو المؤسسة المهمة التي يلتقي فيها الأفراد من جميع فئات المجتمع، مما قد يؤدي إلى تغلغل ثقافة دخيلة على مجتمع الحريديم وتغييره من الداخل.

وحدات خاصة

وعلى الرغم من الأسباب السابقة، إلا أن دراسة للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية، صدرت عام 2021، وجدت أن ربع شباب الحريديم يرغبون بالتجنيد في الجيش، مدفعين بثلاثة دوافع هي: رغبتهم في المساهمة بحماية دولتهم، ورغبتهم في اكتساب مهنة، وإدراكهم أن الخدمة العسكرية تمثل واجبا مدنيا.

لكن الدراسة تشير إلى أن هؤلاء المتدينين لم يتمكنوا من تحقيق رغبتهم، لعدة أسباب تتمثل في خوفهم من النبذ الاجتماعي في طائفة الحريديم، وخشيتهم من عدم القدرة على التكيف مع بيئة الجيش، ومن ردة فعل حاخامات الحريديم الذين يرفضون الخدمة العسكرية بشكل مطلق.

ولتبديد هذه المخاوف شكل الجيش الإسرائيلي وحدات خاصة تضمن للحريديم شروطا للحفاظ على خصوصيتهم الدينية؛ إلا أن ذلك لم يثنيهم عن مواقفهم الرافضة للالتحاق بالجيش.

ومنها وحدة " نيتسح يهودا"، وهي أول كتيبة قتالية خاصة بالحريديم، تأسست عام 1999 على يد يهودا دوفدفاني بدعم من مجموعة من الحاخامات، بهدف دمج شباب هذه الطائفة في الجيش وفي المجتمع الإسرائيلي، دون المساس بتقاليدهم الدينية.

إعلان

وتضم "نيتسح يهودا" حوالي ألف جندي، وتتبع "لواء كفير"، الذي هو جزء من الفرقة 99، أو ما يُعرف باسم "فرقة مشاة النار"، إضافة إلى وحدة "حيتس" المخصصة للحريديم في كتيبة المظليين من سن 18 إلى 21 سنة.

وتضمن لهم تلك الوحدة بشكل كامل نمط الحياة الحريدية، ويرافقهم حاخامات أيام السبت، وتمتد الخدمة فيها عامين وثمانية أشهر.

وهناك أيضا وحدة "تومر"، التي تأسست عام 2014 في لواء غفعاتي ، وتضمن الحفاظ على نمط حياة الحريديم، وهي مخصصة للرجال فقط، وتمتد الخدمة فيها عامين إضافة إلى عام ثالث لإكمال الدراسة.

كما تأسست وحدة "شاحر بلو" عام 2017 لاستيعاب الحريديم في سلاح الجو والبحر والدفاع المدني والاستخبارات العسكرية وقسم التكنولوجيا والقوى البشرية والمؤسسة الدينية العسكرية.

وتشكل هذه الوحدة نحو ربع المجندين الحريديم في الجيش، وتتراوح مدة الخدمة الإلزامية فيها بين 16 و24 شهرا، وذلك حسب سن التجنيد والمنصب.

مقالات مشابهة

  • باحث سياسي فلسطيني: إسرائيل تسعى للسيطرة الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 2017
  • عيد أضحى دامٍ.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل العشرات ويقتحم مدن الضفة في تصعيد جديد
  • الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية
  • وزير الخارجية يستعرض مع غوتيريش تحضيرات مؤتمر تسوية القضية الفلسطينية
  • وزير الخارجية يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة التحضيرات لمؤتمر تسوية القضية الفلسطينية
  • وزير الخارجية يستعرض تحضيرات مؤتمر تسوية القضية الفلسطينية مع أمين عام الأمم المتحدة
  • أيمن عودة ردا على إجراءات فصله من الكنيست: الشعب الفلسطيني سينتصر على الاحتلال
  • تجنيد الحريديم في إسرائيل.. التوراة أولى من البندقية
  • الوزير الشيباني: الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية انتهاك لسيادة سوريا وتفتح المجال أمام الجماعات التي تهدد أمنها لزعزعة الاستقرار.
  • مستشار الرئيس الفلسطيني: استضافة 1000 حاج ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين تكريم لأهالي الشهداء