بعد فرنسا.. قوانين هجرة جديدة في هذا البلد الأوروبي !
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
سيتم تسهيل طلبات لم شمل الأسرة في البرتغال، حيث وافقت الحكومة على لوائح جديدة تتعلق بدخول وإقامة وخروج وإبعاد المواطنين الأجانب في البلاد. وهذا في محاولة لتعزيز كفاءة عمليات الهجرة وإمكانية الوصول إليها.
وافاد موقع “أخبار فيزا شنغن”، أن القوانين المعدلة، تتضمن تعديلات على المرسوم التنظيمي لقانون الأجانب.
ولتحقيق هذه الأهداف، تعمل AIMA مع البلديات ومكاتب دعم المهاجرين المحلية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. أين تهدف التغييرات الجديدة إلى حل عمليات الهجرة. كما تتمثل المهمة في إنشاء نظام هجرة أفضل وأكثر استجابة يتماشى مع المتطلبات المعاصرة ويضمن لم شمل الأسر بسرعة.
ووفقا لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، استقبلت البرتغال 80 ألف مهاجر جديد على أساس طويل الأجل أو دائم (بما في ذلك تغييرات الوضع وحرية التنقل) عام 2020. وهو أقل بنسبة 18.6 في المائة عن العام السابق.
وبالإضافة إلى ذلك، استفاد 19 في المائة من المهاجرين من حرية التنقل. كما انتقل 40.7 في المائة لأسباب اقتصادية، وكان 35.1 في المائة لأغراض لم شمل الأسرة (بما في ذلك المرافقة العائلية).
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
هجرة الأدمغة الطبية تُقلق تونس.. دعوة من جنيف لتعاون دولي يُنقذ الأنظمة الصحية
في ظل تصاعد ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية من دول الجنوب نحو الشمال، دعت تونس إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذا التحدي الذي يهدد استقرار الأنظمة الصحية في البلدان النامية، وعلى رأسها تونس، وجاءت هذه الدعوة خلال مشاركة وزير الصحة التونسي، مصطفى الفرجاني، في الدورة 27 للقاءات الفرنكوفونية حول الصحة المنعقدة في جنيف، حيث ألقى محاضرة حول هجرة الكفاءات الصحية وآثارها المتزايدة.
وأكد الوزير الفرجاني في كلمته أن هذا التحدي يتطلب تعاوناً دولياً مسؤولاً، داعياً إلى إرساء شراكات مؤسسية قائمة على اتفاقيات شفافة بين دول الشمال والجنوب، بدلاً من الاعتماد على المبادرات الفردية التي تُضعف المنظومات الصحية في الدول النامية.
كما استعرض الوزير حزمة من الإجراءات التحفيزية التي أطلقتها الحكومة التونسية لتشجيع الأطباء والإطارات الطبية على البقاء داخل البلاد، لا سيما في المناطق الداخلية، من خلال تطوير البنية التحتية الصحية، ورقمنة الخدمات، وتعميم الطب عن بعد، إلى جانب تحسين بيئة العمل.
وشدد الفرجاني على أن التصدي لهجرة الكفاءات الصحية لا يكون فقط عبر المعالجات المحلية، بل عبر تعاون دولي متوازن يأخذ في الحسبان احتياجات الدول النامية ويضمن استدامة أنظمتها الصحية.
وتُعد هجرة الكفاءات الصحية من أبرز التحديات التي تواجهها تونس منذ سنوات، حيث تشهد البلاد نزيفاً متزايداً في مواردها البشرية من أطباء وممرضين وتقنيين باتجاه الدول الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا وكندا،ويُعزى هذا النزوح بالأساس إلى الفوارق الكبيرة في ظروف العمل، وتفاوت الأجور، ومحدودية الإمكانيات والتجهيزات داخل القطاع الصحي العمومي في تونس، لا سيما في المناطق الداخلية والجهات المحرومة.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن آلاف الأطباء والممرضين غادروا البلاد خلال السنوات الأخيرة، ما تسبب في اختلالات هيكلية داخل المؤسسات الصحية العمومية، وأدى إلى تراجع جودة الخدمات المقدمة، وصعوبة تعويض الكفاءات المغادرة في ظل ندرة الأطباء المتخصصين، وخصوصاً في المجالات الدقيقة كالتخدير والإنعاش، وأمراض القلب، وجراحة الأعصاب.
وفي مواجهة هذا الوضع، تسعى السلطات التونسية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة، من بينها تحسين بيئة العمل، وتوفير الحوافز المادية والمعنوية، وتحديث البنية التحتية الصحية، إلى جانب العمل على تعزيز التعاون الدولي لوقف الاستقطاب غير المنظم للكفاءات، والدفاع عن حق الدول النامية في الحفاظ على مواردها البشرية الحيوية.
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى