وزيرة التعاون تلتقي المدير الإقليمي للبنك الدولي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، السيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، وذلك بحضور مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك في مصر، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.
واستهدف الاجتماع مناقشة جهود التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي والتعرف على أهم ما انتهت إليه أعمال بعثة البنك الدولي التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي عدد من الاجتماعات وورش العمل مع فريق عمل وزارة التعاون الدولي، والجهات الحكومية المختلفة من بينها وزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ووحدة الطروحات بمجلس الوزراء، وغيرها من الجهات.
كما ناقش الجانبان محاور التعاون الفني مع الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص، والإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة المصرية، كما تم التطرق إلى الخطوات المستقبلية من أجل بلورة التعاون الفني مع الحكومة فيما يتعلق بتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي لتعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، مؤكدة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التنسيق مع الجهات الوطنية ومتابعة نتائج البعثة الفنية من أجل وضع ملامح التعاون المرتقب لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية.
وتعد جمهورية مصر العربية إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص.
واتساقًا مع رؤية الدولة وجهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، تعمل وزارة التعاون الدولي، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر، من خلال التعاون مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC ) حيث تسجل إجمالي استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2023، نحو 2.46 مليار دولار، من بينها 1.7 مليار دولار محفظة جارية، وكذلك الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA)، التي بلغت استثماراتها 470 مليون دولار في شكل ضمانات لـ 17 مشروعًا جاريًا في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة، وغيرها.
اقرأ أيضاًوزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس بنك التنمية الجديد NDB
وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مُباحثات مع رئيس مجموعة البنك الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر البنك الدولي قطر وزيرة التعاون اقتصاد المدير الإقليمي للبنك الدولي مؤسسة التمويل الدولية IFC وزارة التعاون الدولی وزیرة التعاون الدولی البنک الدولی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مصر وكينيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والتكامل الإقليمي
أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالًا هاتفيًا يوم الخميس مع الدكتور موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الكيني، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
نقل الوزير عبد العاطي تحيات رئيس الجمهورية للرئيس الكيني "ويليام روتو"، وأشاد بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في أعقاب زيارة الرئيس الكيني إلى مصر في شهر يناير الماضي، مؤكدا التطلع لدفع أطر التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب.
تعاون دبلوماسي–اقتصادي بين الخارجية والاستثمار لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات
"الخارجية" تعلن عن فرص عمل للأطباء في الجابون وإريتريا لمدة تصل إلى 4 سنوات
وأكد وزير الخارجية على أهمية الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين من خلال تدشين منتدى للأعمال في أقرب فرصة، يسهم فى زيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات، خاصة في ظل الفرص والامكانات الواعدة المتاحة بالبلدين. واشار فى هذا السياق الى التطلع لإستفادة كينيا من آلية تمويل مشروعات دول حوض النيل الجنوبي التي أطلقتها مصر، وذلك لتنفيذ مشروعات في مجال إدارة الموارد المائية والرى والتنمية، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من دور الوكالة المصرية لدعم الصادرات والاستثمار.
كما اكد الوزير عبد العاطى على امكانية الاستفادة من برامج التدريب المختلفة التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام لبناء القدرات، خاصة فى مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وغيرها من المجالات ذات الصلة بتعزيز الأمن والاستقرار.
فى هذا الإطار، تناول الوزير عبد العاطي الدور المهم الذي يضطلع به الأزهر الشريف في نشر قيم الوسطية والتسامح والاعتدال، مؤكدا الاستعداد لتنظيم دورات تدريبية للأئمة فى كينيا فى إطار مكافحة الارهاب والتطرف، فضلاً عن امكانية استفادة الكوادر الدبلوماسية الكينية من الدورات التدريبية التي ينظمها معهد الدراسات الدبلوماسي المصرى.
وفيما يتعلق بالأمن المائى، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، مؤكداً ضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون الدولي، ورفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.
ومن ناحية أخرى، ناقش الوزيران مُستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، حيث تم الاتفاق على استمرار التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية لتحقيق المصالح المشتركة.
كما وجه الوزير عبد العاطي الدعوة لنظيره الكيني للمشاركة في النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين المقرر عقده في أكتوبر المقبل باعتباره أحد المحافل الرئيسية التي تتناول موضوعات الرابط بين السلم والأمن والتنمية.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر