إندونيسيا تتعهد بدعم فلسطين من خلال إنفاذ القانون في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تعهدت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي اليوم الثلاثاء بمواصلة اتخاذ بلادها إجراءات عملية لدعم فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي من خلال الضغط من أجل إنفاذ القانون في محكمة العدل الدولية.
جاء ذلك في كلمة ألقتها مارسودي في منتدى نقاشي لخبراء القانون بعنوان (الرأي الاستشاري في محكمة العدل الدولية: الجهود المبذولة لدعم الاستقلال الفلسطيني من خلال إنفاذ القانون الدولي) الذي عقد في العاصمة (جاكرتا) اليوم ونقلته وكالة الأنباء الاندونيسية (أنتارا).
وأشارت إلى أن “إندونيسيا تدعم مبادرة الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب آراء استشارية من محكمة العدل الدولية حيث يجب إنفاذ القانون الدولي” مضيفة أن إندونيسيا قدمت بيانات مكتوبة إلى المحكمة في يوليو 2023 وستقدم بيانات شفهية في وقت لاحق في فبراير المقبل.
وشددت مارسودي على أهمية احترام جميع الأطراف لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال العقود السبعة الماضية لن يقوض حق الفلسطينيين في الاستقلال.
ودعت جميع الدول إلى دعم فلسطين من خلال دفع المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى رفض تبرير إسرائيل لأعمالها غير القانونية موضحة أن “وجود إندونيسيا أمام محكمة العدل الدولية سيكون بمثابة إجراء دبلوماسي آخر لدعم نضال الأمة الفلسطينية”.
وأشارت إلى أن المنتدى الذي يشارك فيه خبراء في القانون الدولي أمر بالغ الأهمية لصياغة آراء قانونية شاملة يمكن أن تثبت الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي التي ترتكبها إسرائيل ضد فلسطين والفلسطينيين.
المصدر وكالات الوسومإندونيسيا الاحتلال الإسرائيلي جنوب إفريقيا فلسطين محكمة العدل الدوليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إندونيسيا الاحتلال الإسرائيلي جنوب إفريقيا فلسطين محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة إنفاذ القانون من خلال
إقرأ أيضاً:
لتحقيق العدالة الناجظة.. 38 محكمة عمالية للتأمينات والمنازعات أول أكتوبر
تبدأ المحاكم العمالية وعددها 38 محكمة عملها رسميا اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل في كل أنحاء الجمهورية بناء على قرار أصدره وزير العدل المستشار عدنان فنجري بتعيين مقار هذه المحاكم
اختصاصات محاكم العمال
وستختص المحاكم العمالية دون غيرها بالنظر في جميع النزاعات الناشئة عن تطبيق قوانين ولوائح العمل ويشمل اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالحقوق التأمينية للعمال والمستفيدين عنهم بالإضافة إلى النزاعات الخاصة بالمنظمات النقابية العمالية
قرارا وزارة العدل
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان لها إنه في إطار خطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة 2025
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية