بعد سؤال «حبك سفاح».. أستاذ جامعي يكشف الضوابط الخاصة بورقة الامتحانات
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أثار امتحان مادة علم النفس الشخصي في قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، والذي تضمن أسئلة تحمل كلمات أغاني لكلاً من نانسي عجرم وإليسا، جدلًا واسعًا بين الطلاب وأولياء الأمور، حول الضوابط الخاصة بورقة الامتحانات ونوعيات الأسئلة التي يجب أن تتضمنها الامتحانات والمحظورات والمخالفات التي يجب تجنبها من قبل عضو هيئة التدريس عند وضع الامتحانات والعقوبات.
وأجاب الدكتور محمد كمال، أستاذ في جامعة القاهرة، على تلك التساؤلات، قائلا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن وضع الامتحانات يخضع للعديد من الضوابط والقواعد، ولا توجد سلطة مطلقة على عضو هيئة التدريس عند وضعه، وإنما يجب الالتزام بالضوابط، لافتا إلى أن هناك دورة تدريبية تمنح لأعضاء هيئة التدريس تحت عنوان «نظم الامتحانات وتقويم وقياس الطلاب» لتدريبهم على الضوابط منذ تكليفهم بالجداول، وحتى الانتهاء من عملية التظلمات.
وأوضح أن تلك الضوابط تتمثل في أن تكون الامتحانات على ما جرى دراسته من قبل الطلاب، وتدريس المادة طبقا لتوصيف المادة التي جرى الموافقة عليها من الجهات الرسمية، وأن لا يخرج الامتحان عن التوصيف وعما درسه الطالب بالفعل.
وأشار إلى أنه يمكن لعضو هيئة التدريس الاستعانة بأمثلة مختلفة من الواقع الذي يعيشه الطالب لقياس ما جرى استيعابه ممن قام بدراسته، من أجل إخراج الطالب من دائرة الحفظ، و التلقين إلى دائرة الفهم للمادة العلمية، وقدرته على الاستفادة منها في حياته العملية.
وتابع: «هناك عدد من المحظورات يجب على عضو هيئة التدريس تجنبها عند وضع الامتحانات»، تتمثل في الآتي:
** عدم خروج الامتحانات عن ما جرى دراسته
** أن لايكون في الامتحانات وجود أي عبارات تحمل نوع من العنصرية تجاه أي فئة
** ألا يكون الامتحان شاملاً لأي أجزاء تتعلق بالدين أو الجنس أو السياسية، إلا إذا كانت المادة متخصصة في أحد هذه الموضوعات
** ألا يخرج عن الآداب العامة و التقاليد
** أن يقيس المستويات المختلفة للطلاب
**أن يقيس المهارات و القدرات العقلية للطلاب
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة الإسكندرية التعليم العالي الجامعات هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
عاجل | النائب يوجّه 17 سؤالًا للحكومة حول اتفاقية استخراج الذهب والنحاس في وادي عربة
صراحة نيوز- وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، مجموعة من الأسئلة النيابية إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية، وذلك استنادًا لأحكام المادة 96 من الدستور، والمادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مطالبًا بكشف تفاصيل اتفاقية الامتياز الموقعة مع شركة “وادي عربة للتعدين” لاستخراج الذهب والنحاس في منطقة أبو خشيبة – وادي عربة.
وتضمنت الأسئلة (البالغ عددها 17) استفسارات قانونية وفنية وبيئية، بالإضافة إلى تساؤلات حول الشفافية في إجراءات منح الامتياز، ومدى التزام المشروع بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة.
وطالب عطية بتزويده بنسخة من الاتفاقية ومدتها 30 عامًا، الموقعة على مساحة 48 ألف دونم، والاستفسار عن السند القانوني لمنح الامتياز، وإن كان قد تم الحصول على استثناء من الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة.
كما تساءل عن عدد الشركات التي أبدت اهتمامها بالمشروع، وما إذا تم طرح عطاءات أو عروض تنافسية، والمعايير التي تم اعتمادها لاختيار الشركة صاحبة الامتياز، إلى جانب دور الجهات المعنية مثل وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة الاستثمار، وديوان التشريع والرأي في العملية.
وشملت الأسئلة نسبة أرباح الحكومة من المشروع، وتقديرات حجم الاحتياطي، وجدوى المشروع، والعائدات السنوية المتوقعة، ومدى إدراجها في الموازنة العامة، بالإضافة إلى نسب تشغيل الأردنيين وأبناء المنطقة، والأثر البيئي المتوقع.
كما استفسر عطية عن التزامات الشركة بإعادة تأهيل الأراضي، والخطط التنموية المصاحبة، ومدى توظيف العائدات لتحسين الخدمات في وادي عربة.
وطرح النائب تساؤلًا دستوريًا حول سبب عدم عرض الاتفاقية على مجلس الأمة للموافقة، وفقًا للمادة 33 من الدستور، وعن فرص الشركات الوطنية في الاستثمار، والجهة القضائية المختصة في حال وقوع نزاع بين الأطراف.