العراق يستدعي سفيره في طهران للتشاور على خلفية اعتداءات «أربيل»
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية العراق لدى طهران نصير عبد المحسن، للتشاور على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها عدة مناطق في أربيل وأدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين.
وكانت الخارجية العراقية قد استدعت، في وقت سابق، القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وسلمته مذكرة احتجاج.
وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الانباء العراقية «واع»، أن رئيس دائرة الدول المجاورة محمد رضا الحسيني قام بتسليمه مذكرة احتجاج إلى القائم بالأعمال الإيراني في بغداد أبو الفضل عزيزي.
وأكدت أن الاعتداء على أربيل، انتهاك صارخ لسيادة جمهورية العراق، ويتعارض بشدة مع مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي ويهدد أمن المنطقة.
اقرأ أيضاًمستشار الأمن القومي العراقي يتوجه إلى أربيل للوقوف على تداعيات القصف الإيراني
بالأسماء.. أعضاء اللجنة المشكلة من قبل رئيس وزراء العراق للتحقيق بقصف أربيل
الخارجية العراقية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج على هجوم أربيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: احداث العراق اخبار العراق اربيل الخارجية العراقية العراق قصف اربيل
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.