الأسعار ليس لها ضابط أو رابط.. هجوم برلماني ضد وزير التموين -تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وجه النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة إلى وزير التموين؛ بسبب ارتفاع الأسعار، قائلًا: أسعار السلع الأساسية ليس لها ضابط ولا رابط في السوق المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، أثناء نظر عدد من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التموين الدكتور علي المصيلحي، وفي حضوره.
وتابع عضو مجلس النواب: "حاليًّا كل واحد بيبيع بمزاجه، أين رقابة وزارة التموين؟"، مطالبًا بضرورة أن يكون هناك حل عملي؛ خصوصًا السلع الأساسية التي يتحكم فيها بعض التجار في السوق السوداء.
وأشار أبو زيد إلى أن هناك مخابز مقرر لها 3 جوالات دقيق، قائلًا: هذه الكميات لا تكفي لتشغيل المخبز ولا تكفي حاجة المواطنين، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في كمية الدقيق المقررة لهذه المخابز.
وتساءل النائب عن السيارات المتنقلة لبيع السلع التموينية لصالح الشباب، قائلًا: حتى الآن لم يتم اتخاذ موقف بشأنها.
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة حل أزمة الحذف العشوائي من بطاقات التموين، قائلًا: على الأقل إعادة الخبز إلى المواطنين المحذوفين عشوائيًّا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 عضو مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد قائل ا
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابة
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بشأن مستقبل الطلاب في كليات العلاج الطبيعي، بعد بيان النقابة العامة الذي نصحت فيه خريجي الثانوية العامة بعدم الالتحاق بهذه الكليات.
وقال النائب: قبل أيام أصدرت نقابة العلاج الطبيعي، بيانا حذرت فيه من الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي، والبالغ عددها 86 كلية على مستوى الجمهورية، إلا أن النقابة لا تعترف إلا بالكليات التي تستوفي الشروط القانونية والأكاديمية.
وأشار النائب محمود عصام، إلى أن النقابة حذرت في بيانها من الالتحاق بأي جهة تعليمية لا تتطابق مع معايير المهنة أو صدرت بحقها أحكام قضائية، لاسيما وأنها طالبت بإغلاق بعض الكليات القائمة، تجنبا لزيادة أعداد الخريجين دون حاجة سوق العمل، مما يهدد بخلق طوابير من البطالة المهنية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن البيان كشف وجود بعض الكليات التي لا تستوفي الشروط من حيث أساتذة للدراسة أو المعامل وغيرها، وهو الأمر الذي يترتب عليه وجود خريج لا يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وطالب النائب، الحكومة بمزيد من التوضيحات بشأن الكليات غير المعتمدة في تخصص العلاج الطبيعي، أو تلك التي لديها مشكلات لدى النقابة المختصة.
وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة التعليم العالي، بوضع ضوابط صارمة لعدد المطلوبين في كل تخصص للدراسة، حرصا على مستقبل الطلاب، وبما يتوافق مع حاجة سوق العمل.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟