مؤسسة الخط الحديدي الحجازي توضح بخصوص استقطاب مستشارين
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
وفر مالي بقيمة 450 ألف دينار في مؤسسة الخط الحديدي الحجازي
عقدت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة النائب غازي البداوي، الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة الخطط والاستراتيجيات لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي. بحضور المدير العام للمؤسسة المهندس زاهي خليل وعدد من موظفي المؤسسة.
اقرأ أيضاً : رئيس النواب وسفيرة جنوب إفريقيا: مبادئ مانديلا تتجلى في محاكمة المحتل وفلسطين قضيتنا
وأكد خليل أن المؤسسة تحتفظ باستقلاليتها المالية على الرغم من تخضعها لقانون الموازنة العامة.
وتتمثل مساحة المحطات التابعة للمؤسسة في 23 ألف دونم، تضم 9 محطات رئيسية و20 محطة فرعية، ممتدة على خط يصل طوله إلى 452 كيلومترا.
ونفى خليل استقطاب أي مستشارين، مشيرا إلى قيام المؤسسة بنقل موظفين داخل المؤسسة بالتعاون مع وزارة النقل لأغراض التطوير. وأكد أن ذلك جاء تلبية لشروط جهة تركية مانحة تفرض وجود مستشار هندسي لدى المؤسسة.
أما بالنسبة لتأجير محطة لواء الجيزة للبلدية بدون أي مقابل، أوضح أن هذا القرار قد طرح على مجلس الإدارة للتوصل إلى اتفاق مشروط خلال 6 أشهر. وهو في انتظار حصول البلدية على منحة ألمانية لاستكمال العقد. وفي حال عدم التوصل إلى توافق بين البلدية والجهة المانحة، سيتم إلغاء العقد والبحث عن جهة مستثمرة أخرى.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب موازنة لواء الجيزة
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة
مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية متخصصة في أعمال البناء، لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضت بمعاقبة صاحب المؤسسة وشريكه بالسجن وغرامة مالية، مع إلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أحد المستهلكين شكوى لدى هيئة حماية المستهلك، أوضح فيها أنه تعاقد مع المؤسسة لتفصيل وتركيب بلكونة لمنزله بمبلغ قدره (190) ريالًا عمانيًا، دفع منها مقدمًا (150) ريالًا، إلا أن المؤسسة لم تُسلّم العمل في الوقت المتفق عليه، حيث تبيّن للمشتكي بعد زيارة المؤسسة أنها قد أُغلقت، مما دفعه إلى تقديم شكوى طالبًا فيها استرجاع المبلغ المدفوع. وعليه، باشرت الهيئة اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق وأحال ملف القضية إلى المحكمة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة وممثلها بالسجن لمدة شهر، وغرامة مالية قدرها (1000 ريال عماني)، لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم تسليم فاتورة مكتوبة باللغة العربية. وتؤكد هيئة حماية المستهلك حرصها على تطبيق القوانين المنظمة للسوق، وتدعو كافة المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته، حفاظًا على حقوق المستهلكين.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد