حمدان بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي ويشيد بإنجازاتها خلال عام الاستدامة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، بالدعم والاهتمام الكبير الذي تتلقاه الهيئة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الأمر الذي ساعدها في تحقيق النتائج والإنجازات الكبيرة خلال العام الماضي «عام الاستدامة» والتصدي لقضايا بيئية هامة محلياً وعالمياً وتنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية لمواصلة مسيرتها نحو تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها المتمثلة في الحفاظ على البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي لضمان بيئة صحية للجميع.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي الذي عُقد بقصر النخيل بحضور معالي محمد أحمد البواردي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع وسعادة رزان خليفة المبارك العضو المنتدب للهيئة.
كما حضر الاجتماع سعادة أحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي.
وأثنى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على الدور الهام الذي لعبته الهيئة في مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دولة الإمارات في إكسبو دبي، مشيراً سموه إلى نجاحها في تأكيد حضورها في العديد من المبادرات الهامة في مجال المحافظة على الموائل الطبيعية وحماية البيئة من خلال مشاركتها في أكثر من 170 فعالية ركزت فيها على مجموعة من المشاريع والبرامج التي تنفذها وأكدت من خلالها على التزامها بالعمل على مواجهة تداعيات تغير المناخ وتنفيذها لاستراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، وتحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 فضلاً عن بناء الشراكات المحلية والعالمية، حيث تم خلال المؤتمر التوقيع على 6 من أصل 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم تم توقيعها خلال العام الماضي في مجال حماية البيئة والبحث العلمي.
كما اطّلع سموه على استعدادات الهيئة لاستضافة الدورة الـ 12 من المؤتمر العالمي للتربية البيئية لأول مرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة من 28 يناير إلى 2 فبراير 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وتشارك فيه 69 دولة من مختلف أنحاء العالم.
ويُعَدُّ المؤتمر الذي يتخذ من «التواصُل لبناء الغد» شعارًا له أحد أهم الأحداث العالمية التي تجمع خبراء التعليم البيئي في جميع أنحاء العالم ويمثِّل حركةً تحولية في التعليم البيئي من أجل مستقبل أكثر استدامة.
وأشاد سموه بالنتائج التي تحققت في 50 مؤشراً من مؤشرات الأداء الرئيسية السنوية خلال عام 2023 والتي ركزت على القطاعات البيئية المختلفة، بما فيها النفايات وجودة المياه البحرية وجودة الهواء وجودة التربة والتنوع البيولوجي والمياه الجوفية والصيد المستدام، والتي ساهمت في حصول الهيئة خلال عام 2023 على 17 جائزة على المستويين المحلي والدولي.
كما تناول الاجتماع أداء المشاريع الرأسمالية خلال هذا العام التي تنفذها الهيئة، ومن ضمنها إنشاء مركز المصادر الوراثية النباتية وإنشاء أقفاص بحرية للاستزراع السمكي في جزيرة دلما ومشروع مركز حفظ البذور الذي سيقام في منطقة الظفرة ويُعد الأول من نوعه في المنطقة.
أخبار ذات صلةوتم خلال الاجتماع الاطّلاع على الإنجازات التي حققتها سفينة الأبحاث البحرية «جيّوَن»، والتي تعتبر الأولى في الدولة والأكثر تقدماً وتطوراً على مستوى المنطقة، حيث حصلت مؤخراً على جائزة علامة الجاهزية للمستقبل من مكتب التطوير الحكومي والمستقبل.
ومنذ إطلاقها قطعت السفينة 30,000 كيلومتر خلال 4,000 ساعة تشغيلية وتم خلالها جمع 2,900 عينة. كما وصل إجمالي عدد الزوار منذ إطلاقها وحتى الآن إلى 15,000 زائر.
وخلال العام الماضي نجحت الهيئة في تجنب استخدام 245 مليون كيس بلاستيكي منذ بدء الحظر في يونيو 2022 أي ما يعادل 95 بالمائة من عدد الأكياس البلاستيكية التي كانت تستهلك قبل الحظر وأطلقت الهيئة ضمن حملة «معاً نحو الصفر» تحدي الجهات الحكومية للحد من استخدام المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة كما أطلقت مبادرة آلات استرداد القناني، حيث تم جمع 1,000 طن من القناني البلاستيكية وتركيب أكثر من 70 آلة لاسترداد القناني و26 حاوية ذكية في إمارة أبوظبي.
واطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على مشروع إنشاء «شبكة مراقبة الروائح المزعجة في إمارة أبوظبي» الذي سيمكّن الهيئة من مراقبة تلوث الهواء والروائح المزعجة، ومتابعة الأنشطة المسببة لها في جميع أنحاء الإمارة للحد منها.
وسيساهم المشروع في التعرف على الواقع الحالي ووضع خطة عمل لإدارة هذه الروائح في أبوظبي، والتحكم بها بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تم خلال عام 2023 تركيب محطتين متنقلتين و10 أجهزة استشعار لرصد الروائح المزعجة، وسيتم تركيب 40 جهازاً إضافياً خلال عام 2024 لضمان تغطية كافة المواقع في الإمارة.
كما تناول الاجتماع إنجازات الهيئة في مجال التوعية البيئية حيث أطلقت الهيئة منصة «ناها» وهي منصة رقمية تفاعلية تعزز جهود المشاركة في حماية البيئة وتركز على المجتمع والشباب، في حين وصل عدد مستخدمي منصة «التعليم الإلكتروني الخضراء» إلى 882 مستخدما، علماً بأن هذه المنصة تضم 27 محتوىً تعليمياً، وتعتبر أول أداة تعليمية إلكترونية مخصصة للمواضيع البيئية في الشرق الأوسط.
كما أسهمت جهود الهيئة في زيادة كبيرة بعدد المدارس المشاركة بمبادرة المدارس المستدامة، لترفع من 84 مدرسة في عام 2022 إلى 460 مدرسة في عام 2023 في حين وصل عدد الجامعات المشاركة بمبادرة الجامعات المستدامة إلى 28 جامعة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن زايد الإمارات هيئة البيئة بن زاید آل نهیان حمدان بن زاید الهیئة فی سمو الشیخ خلال عام تم خلال عام 2023
إقرأ أيضاً:
أبوظبي توقع اتفاقية تعاون مع مجلس الشركات العائلية الخليجية
وقع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اتفاقية مع مجلس الشركات العائلية الخليجية، المؤسسة غير الربحية التي تهدف إلى دعم استدامة ونجاح الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم استدامة الشركات العائلية وتعزيز تنافسيتها إقليميا ًوعالمياً، في خطوة تعكس توجه إمارة أبوظبي نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال العائلية وريادة القطاع الخاص.
وقع الاتفاقية خالد الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبدر الغرير، عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي "ADFW".
وتشمل مجالات التعاون برامج بناء القدرات، إعداد قيادات الجيل الجديد، تطوير مبادرات الحوكمة العائلية، تنظيم منتديات تعريفية وورش عمل، وإصدار دراسات مقارنة معيارية وأوراق سياسات حول التحديات المستقبلية للشركات العائلية في المنطقة. كما ستتم التوعية بممارسات التخطيط الاستراتيجي واستمرارية الأعمال وتوفير برنامج لتعاقب القيادة والحوكمة العائلية.
وتنص الاتفاقية على وضع إطار عمل مشترك يقوم على تطوير برامج تدريبية متخصصة لقيادات الجيل الجديد في الشركات العائلية، وإطلاق مبادرات في حوكمة الشركات العائلية، والتخطيط لتعاقب القيادة، واستمرارية الأعمال إلى جانب التعاون في إعداد دراسات مقارنة معيارية وأوراق سياسية تسهم في تعزيز فهم واقع الشركات العائلية في المنطقة واستشراف مستقبلها.
كما تنص على تنظيم فعاليات وموائد مستديرة ومجموعات حوار رفيعة المستوى تجمع بين القيادات العائلية وصناع القرار والخبراء الدوليين، وتهيئة منصات معرفية للتواصل بين مجتمع الأعمال العائلية محليًا وإقليميًا. وتلتزم الجهات المشاركة بأن تُنفذ البرامج والورش التي تُعقد في أبوظبي بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية لضمان توافقها مع أولويات الإمارة الاقتصادية والمؤسسية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال المستدامة عبر الأجيال.
وقال خالد عبد الكريم الفهيم ، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية، إن هذه الاتفاقية تمثل محطة محورية في مسيرة ترسيخ دور الشركات العائلية كرافد اقتصادي استراتيجي. ويعتبر الاستثمار في بناء القدرات ونقل المعرفة والحوكمة الضمانة الأساسية لاستدامة الشركات عبر الأجيال، ودعم التنوع الاقتصادي في إمارة أبوظبي، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وأضاف إننا اليوم أمام مرحلة تتطلب تحولاً في التفكير الإداري داخل الشركات العائلية، من نموذج يعتمد على الخبرة المتوارثة، إلى نموذج مؤسسي يُبنى على الحوكمة، والتخطيط، وإدارة الأصول، واستشراف المستقبل.
وقالت هند بهوان، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية: إن منطقة الخليج تمر بمرحلة نمو اقتصادي واعدة، وتُعد الشركات العائلية في طليعة هذا التحوّل، وهذه الشراكة ستُتيح فرصًا نوعية لمستقبل الأعمال العائلية في المنطقة، كما ستسهم في إحداث تأثير مستدام وترسيخ دورها في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
وقال بدر الغرير، عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، إن هذا التعاون خطوة واعدة نحو توسيع مجتمعنا في إمارة أبوظبي، حيث يسهم في ربط منظومة الشركات العائلية الحيوية في الإمارة بشبكة عالمية تضم أكثر من 20,000 عضو من 65 دولة، بما يخلق آفاقاً جديدة للتعاون والنمو ، وتأتي مكانة أبوظبي الراسخة كمركز للاستمرارية والحوكمة والثروة العابرة للأجيال، لتجعل منها الوجهة الأمثل للشركات العائلية العالمية الساعية إلى صياغة مستقبل مشترك أكثر ازدهاراً.
وتأتي هذه الاتفاقية في مرحلة يتزايد فيها التركيز على الدور الاقتصادي المحوري للشركات العائلية، إذ تشير دراسات إقليمية إلى أن الشركات العائلية تشكّل ما يصل إلى نحو 90 بالمئة من إجمالي الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وتسهم بحوالي 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتوفّر ما يقارب 80 بالمئة من فرص العمل في القطاع الخاص، مما يجعلها عصب الاقتصادات الوطنية ومحركاً رئيسياً للنمو وتنويع القاعدة الإنتاجية.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتوظف 80 بالمئة من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90 بالمئة من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50 بالمئة من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60 بالمئة في القطاع المالي، و80 بالمئة في قطاع تجارة الجملة، و70 بالمئة في قطاع النقل.
وعلى المستوى العالمي، تسهم الشركات العائلية بحوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يعني أن أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي العالمي ينبثق من هذه الكيانات، كما تعد أكبر مُشغّل للقوى العاملة عالمياً، حيث توظف ما يقارب 60 بالمئة من إجمالي العاملين حول العالم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟