وزير العدل يؤكد أهمية تفعيل المتابعة الموضوعية من رؤساء المحاكم
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد بن محمد الصمعاني ضرورة تفعيل الدور الإيجابي المنوط برؤساء المحاكم فيما يتعلق بالرقابة الموضوعية والإجرائية على أعمال المحكمة ودوائرها والرفع بالمقترحات، والمتابعة المستمرة للشكاوى الواردة التي تستدعي المعالجة المباشرة من رئيس المحكمة.
وأشاد بما يجده المرفق العدلي من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، ما أسهم في تطويره إجراءً وموضوعًا.
وأكد خلال لقائه رؤساء المحاكم العمالية، أن دور القاضي هو تطبيق النظام بتجرد وموضوعية ومعرفة حقيقية للواقع، وهذا هو تطبيق العدالة، فإذا حرر القاضي الواقع وراعاه بشكل صحيح طُبقت القاعدة النظامية بشكل تلقائي، ومن ضمنها نظام الإثبات.
أخبار متعلقة بـ7 درجات تحت الصفر.. طريف الأبرد خلال العشر سنوات الماضيةالمدينة المنورة.. "الدفاع المدني" تواصل جولات السلامة بالفنادق والمجمعاتوأكد أهمية التقييم المستمر لأعمال رؤساء الدوائر القضائية، لمعرفة فرص التحسين، والمعالجة والجودة، وأهمية السعي لتطوير بيئة العمل داخل المحكمة وتعزيز الترابط بين أعضائها.
وزير العدل يؤكد أهمية التقييم المستمر لأعمال رؤساء الدوائر القضائية - واس
ولفت إلى أن مسألة الاجتهادات السلبية انتهت تمامًا، منوهًا بضرورة الالتزام بالأصول المهنية لعمل القضاة مثل الحيادية والاستقلال، والأمانة والتجرد، والمحافظة على الضمانات القضائية وحسن التعامل واستشعار عظم المسؤولية الملقاة على القضاة لتحقيق العدالة وإيصال الحق إلى مستحقيه دون تأخر.
واستعرض وزير العدل في اللقاء، مؤشرات إنجاز القضايا في المحاكم العمالية، إذ بلغ متوسط إنجاز القضية 20 يومًا، مقدمًا الشكر إلى منسوبي المحاكم العمالية على سرعة إنهاء القضايا دون أي إخلال بجودة الأحكام القضائية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض أخبار السعودية وزير العدل وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: رادار الأسعار تطبيق إلكتروني للإبلاغ عن السلع مرتفعة الثمن
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تركز على سياسة "الإتاحة" كأداة أساسية لضبط الأسواق، موضحًا أن ضخ كميات كبيرة من السلع بأسعار مناسبة يُجبر المتلاعبين على الالتزام بالأسعار الرسمية.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إن الوزارة بدأت رسميًا في تفعيل تطبيق "رادار الأسعار"، وهو أداة إلكترونية تُمكن المواطنين من الإبلاغ عن السلع المرتفعة الثمن من خلال تصويرها وتحديد موقعها الجغرافي، وتقوم الوزارة لاحقًا بتحليل هذه البلاغات وتوجيه المواطن إلى الأماكن التي توفر نفس السلعة بسعر أقل.
وأشار الوزير إلى أن النسخة التجريبية للتطبيق شهدت مشاركة نحو 4000 مواطن، داعيًا إلى تعميم استخدامه على نطاق أوسع خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استمرار الحملات التموينية المكثفة وإلزام التجار بوضع تسعيرة واضحة على السلع المعروضة.
وفيما يتعلق بملف الدعم، أكد الوزير أن التحول إلى الدعم النقدي لن يتم إلا بعد التطبيق الكامل لمنظومة "الكارت الموحد"، التي يجري العمل بها حاليًا في محافظة بورسعيد كنموذج أولي.
وأوضح أن الخطوة تهدف إلى تنقية قواعد بيانات مستحقي الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن الحوار بشأن آليات الدعم النقدي لا يزال مفتوحًا ضمن جلسات الحوار الوطني، وأن القرار النهائي سيُبنى على نتائج التطبيق الفعلي والتقييم الميداني للتجربة.