تونس.. حالة الطوارئ ضرورة لتحقيق الاستقرار
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أحمد عاطف (تونس)
أخبار ذات صلةتباينت وجهات نظر الخبراء والمحللين السياسيين حول تمديد قانون الطوارئ في تونس بين مؤيد ومعارض، إلا أن معظمهم يجمع على أهمية القرار؛ نظراً للظروف الأمنية، والمخاوف من التمدد الإرهابي المحيط بالبلاد ومصالحها، معتبرين أنها تأتي أولوية لحماية الشعب والمؤسسات، وتدعم استقرار البلاد.
واعتبر الخبير الاستراتيجي والمحلل الأمني التونسي فيصل الشريف، أن تمديد حالة الطوارئ يبدو إجراء روتينياً دخل حيز التنفيذ منذ 1978، ويتم تمديده دورياً لمدد تتراوح من شهر إلى 3 أشهر، وفقاً للأمر المنظم له بعد أول إضراب عام للاتحاد التونسي للشغل آنذاك، إلا أنه يبدو هذه المرة قد أخذ بعداً مهماً بعدما تمت تصفية مجموعة من الإرهابيين بجبل الشعانبي.
وأضاف الشريف، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن حالة الطوارئ تسمح للسلطة التنفيذية باتخاذ إجراءات استثنائية لملاحقة كل من تخول له نفسه المس بالاستقرار الداخلي للبلاد أو التخابر مع جهات أجنبية أو ملاحقة الفاسدين، ومن الناحية القانونية تعطي صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية.
وكانت الرئاسة التونسية قد أصدر تقراراً بتمديد حالة الطوارئ في البلاد طوال شهر يناير الجاري، في خطوة فسرها سياسيون بأنها «إجراء وقائي تحسباً لأي هجمات إرهابية» أو لاندلاع «أعمال عنف واحتجاجات واضطرابات طلابية ونقابية وسياسية عنيفة» على غرار ما شهدته تونس خلال يناير في أعوام سابقة.
من جانبه، قال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، إن قرار تجديد حالة الطوارئ لمدة شهر ليس أمراً جديداً، خاصة أنها قد أعلنت منذ العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد في 2015، وبالتي يهدف ذلك إلى استمرار تعزيز عمل قوات الجيش والأمن الوطني والحرس الوطني للتصدي للخطر الإرهابي.
ولفت منذر في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أنه في الآونة الأخيرة تمكنت قوات الأمن من إيقاف وتفكيك عدد من الخلايا الإرهابية، وبالتالي تمديد الطوارئ ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بأي مساس بالحريات العامة أو بالحقوق الأساسية للشعب، لا سيما أن التظاهرات مسموح بها وكذلك النشاط الجمعيات والعمل الميداني يسير بشكل عادي.
وشدد منذر على أن القرار يهدف للتصدي لخطر الإرهاب الذي يتمدد بشكل كبير مرة أخرى في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، خاصة في شمال مالي وعودة نشاط تنظيم القاعدة وجماعة أنصار الدين، وبالتالي هو لتعزيز العمل الميداني لقوات الأمن للتصدي للجماعات الإرهابية واستباق أي اعمليه وإحباطها في المرحلة.
في السياق ذاته، يختلف المحلل السياسي التونسي باسل ترجمان في الرأي، ويرى أن تونس تشهد حالة من التقدم على المستوى الأمني تمثل قدراً من الاستقرار الذي لا يستدعي تمديد حالة الطوارئ، إلا إذا كانت هناك معلومات وتقارير أمنية تقول عكس ذلك، لافتاً أنه من الناحية الاقتصادية ليست هناك مصلحة في ذلك، لأنها تعطي رسالة سيئة للمستثمر المحلي والأجنبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس حالة الطوارئ
إقرأ أيضاً:
إدارة إنفاذ القانون تطلق حملة أمنية موسعة في بلدية «أبو سليم»
بتعليمات من وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، شرعت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في تنفيذ حملة أمنية موسعة داخل نطاق بلدية أبو سليم، وذلك ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تعزيز الأمن وضبط الاستقرار في العاصمة طرابلس.
وتهدف الحملة إلى ضبط الخارجين عن القانون والمخالفين، وملاحقة المتورطين في قضايا السرقة والجرائم الجنائية، في إطار جهود مكافحة الجريمة بكافة أشكالها.
وبحسب بيان الوزارة، باشرت الدوريات الأمنية بالانتشار في المناطق المستهدفة وتكثيف التمركزات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن المجتمعي وطمأنة المواطنين.
وفي إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة والحفاظ على الأمن العام، تمكنت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من ضبط عدد من الأشخاص المتورطين في قضايا سرقة داخل نطاق بلدية أبو سليم.
وأسفرت العملية الأمنية عن استرجاع عدد من المركبات الآلية المسروقة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجناة وإحالتهم إلى جهات الاختصاص، في خطوة تؤكد حرص الوزارة على حماية الممتلكات وتعزيز ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية.
وتأتي هذه الحملة الأمنية في سياق التوترات التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية، وخاصة في أعقاب الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في منطقة أبو سليم مساء الاثنين 12 مايو 2025، إثر مقتل عبد الغني الككلي المعروف بـ”غنيوة”، رئيس جهاز دعم الاستقرار.
وقد أسفرت تلك الاشتباكات عن سقوط عدد من الضحايا وأضرار مادية، ما دفع وزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأوضاع، ومن ضمنها تنفيذ خطط انتشار أمني موسعة، وتكليف الأجهزة المختصة، مثل إدارة إنفاذ القانون، بتنفيذ حملات أمنية مركزة لضبط الأمن وفرض الاستقرار داخل المدينة.
آخر تحديث: 13 مايو 2025 - 15:01