«المصري للدراسات»: مصر حققت نموا فوق المتوسط في نصيب الفرد من الناتج المحلي

أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم، تقرير مستقبل النمو 2024 الذي يقيّم تنافسية الاقتصاد العالمي والمصادر المحتملة للنمو الاقتصادي في المستقبل في كل دولة من الدول التي يشملها التقرير، حيث يأتي إطلاق التقرير في مصر بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الشريك البحثي الوحيد للمنتدى في مصر، الذي تولى جمع البيانات الاقتصادية الخاصة بها.

واستعرض المركز المصري للدراسات الاقتصادية، في عدد خاص من «رأي في خبر»، أهم نتائج التقرير ووضع مصر لما جاء فيه، ويهدف التقرير إلى دعم صانعي السياسات في تقييم النمو الاقتصادي من حيث الركائز الأربعة الأساسية التي يتكون منها، وهي «الابتكار، والشمولية والاستدامة والمرونة»؛ كما يتناول المعوقات التي تواجه تحقيق الشمولية، والتحديات التي تواجه تحقيق الاستدامة، وأهمية اتباع نهج متوازن للمرونة.

وأوضح التقرير أنّ مصر حققت نموا فوق المتوسط في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وأنّ هناك نقطتي قوة رئيسية، وهما انخفاض نصيب الفرد دون المستوى المتوسط من المساهمة في انبعاثات الغازات الدفيئة، وتزايد الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وحول أهم نتائج التقرير، فهو يسعى لتحديد الركائز المحركة للنمو من بين الركائز المذكورة، حيث يشير إلى المفاضلة في الدول بين نمو الناتج المحلي الإجمالي والتحسن في الركائز الأربعة بسبب اختيارات السياسات، وتكشف نتائج التقرير عن تباين النمو بين الدول في الركائز الأربعة المذكورة.

ركائز الشمولية والابتكار والمرونة

وبوجه عام، سجلت الاقتصادات مرتفعة الدخل درجات مرتفعة في ركائز الشمولية والابتكار والمرونة، لكن لا يزال عليها التحسن في ركيزة الاستدامة، وتمنح الاقتصادات في الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل الأولوية للشمولية والمرونة، ولكن لا يزال عليها التحسن في الاستدامة والابتكار.

وتركز الاقتصادات في الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل على المرونة، وسجلت درجات أعلى في الاستدامة من الاقتصادات الأكثر ثراء، ولكن لا يزال عليها التحسن في ركيزتي الشمولية والابتكار. بينما سجلت الاقتصادات منخفضة الدخل أداء قويا في ركيزة الاستدامة، ولكن لا يزال عليها التحسن في المرونة والابتكار والشمولية.

ويدعو التقرير قادة العالم إلى إعادة تقييم نماذج النمو والسياسات التي يتبعونها، ويعرض نماذج النمو والتحليلات اللازمة للمساعدة في تحديد المجالات التي بحاجة للتحسن.

وفي هذا الصدد يخطط المنتدى الاقتصادي العالمي لإطلاق حملة لمدة عامين تهدف إلى حث قادة العالم على التعاون لإيجاد حلول لمواجهة تحديات النمو الاقتصادي على نحو عاجل وطموح.

المصدر: الوطن