وزير العمل يكشف لـالسومرية عدد الاسر المشمولة براتب الرعاية بعموم العراق
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الأربعاء، عدد العوائل المشمولة براتب الرعاية بعموم العراق، فيما أشار الى انها بلغت 900 ألف اسرة وحصة البصرة منها 151 ألف اسرة. وقال الاسدي في حديث خاص لـ السومرية نيوز، خلال زيارته دوائر الوزارة في مدينة البصرة إنه "تم شمول أكثر من 900 ألف أسرة براتب الرعاية في عموم العراق"، مشيرا الى ان" حصة البصرة بلغت 151 ألف اسرة من بينهم 26 ألف معين متفرغ من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة".
وأضاف الاسدي، انه "قبل عشرة أيام أطلقنا ملحق الوجبة السادسة تضمن 63 ألف مستفيد، وحصة البصرة كانت 7800 وتعتبر الحصة الاكبر بعد بغداد".
وتابع انه "لدينا أكثر من مليون اسرة ينتظرون الشمول براتب الرعاية"، مؤكدا ان "الزيادة تعتمد على الموازنة الذي لم يقر اي زيادة لعام 2024 و2025، لذلك نعتمد على ما يقدمه مجلس الوزراء و والبرلمان من جداول".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. وزير العمل ومدير الضمان لم يهتمّا بقضية عاملة محرومة من الضمان.!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
عندما كتبت بالأمس عن #موظفة تعمل في #عيادة_خاصة منذ (5) سنوات بدون #ضمان_اجتماعي، بسبب تعنّت صاحب العيادة ورفضه إشراكها، وطالبت كل من #وزير_العمل و #مدير الضمان أن يُوجّها للتواصل معي لأخذ التفاصيل والوقوف على الحالة، لم أطلب شيئاً شخصياً ولم يكن طرحي للموضوع كما كل ما أطرح لمصلحة أو مأرب خاص.
لكن للأسف لم يتم التواصل إلا من قِبل زميل في أحد فروع الضمان غير المعنية بالحالة والمنشأة “العيادة” التي أشرت لها، وكان اتصاله، مشكوراً، بدافع شخصي فقط.
مقالات ذات صلة ترامب: سكان غزة مروا بالجحيم 2025/07/04أنا قلت في منشوري أمس بأنه إذا كان الوزير والمدير يضمنان في حال التعامل مع هذه الواقعة إنصاف صاحبة الشكوى وحمايتها من الفصل أو من إنهاء الخدمات، ثم شمولها بالضمان بأثر رجعي من تاريخ التحاقها بالعمل في العيادة قبل خمس سنوات، إذا كانا يضمنان ذلك، فليوجّها المعنيين للتواصل معي للوقوف على العنوان والتفاصيل. لكن لا أحد اتصل أو تواصل ما يعني أنهما غير ضامنين لحمايتها.!
مؤسف أن يتعامل المسؤولون مع مصالح الناس بهذا الشكل، في قضية يمكن حلّها خلال أقل من (24) ساعة، ولا أظن أن مقال الأمس لم يصلهما.!
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي