تعرف بالخطوات على تطبيق دعم المستثمرين الخاص بوزارة الصناعة لتلقي الشكاوى الصناعية ومتابعتها مع هيئات الوزارة وكافة الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
تطبيق دعم المستثمرين هو تطبيق على الهاتف الجوال (أندرويد وIOS) أطلقته وزارة الصناعة لمواكبة التوجهات التكنولوجية الحديثة والتيسير على المستثمرين المتعاملين مع وزارة الصناعة وجهاتها التابعة، والتطبيق مربوط بالوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية (وزارات البيئة- الإنتاج الحربي- الكهرباء والطاقة المتجددة- البترول والثروة المعدنية- الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- قطاع الأعمال العام- المالية- الاستثمار والتجارة الخارجية- التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- التموين والتجارة الداخلية- الزراعة واستصلاح الأراضي- العمل) (وكذا البنك المركزي- الهيئة القومية لسلامة الغذاء) لمتابعة طلبات وشكاوى المستثمرين الصناعيين والمتعلقة بإحدى هذه الجهات.
ويستهدف التطبيق ربط منظومة طلبات وشكاوى المستثمرين الصناعيين بنافذة واحدة للمتابعة مع مختلف الجهات المعنية لتوفير الوقت والجهد على المستثمر.
ويمكن للمستثمر من خلال التطبيق إرسال الشكوى أو الاستفسار لوحدة خدمة ودعم المستثمرين بوزارة الصناعة ويتم إرسال إشعار على الهاتف يفيد بأن الشكوى تم توجيهها للوزارة أو الجهة المعنية، وعند الرد من الجهة المعنية على الشكوى تتم موافاة المستثمر بالرد النهائي من خلال التطبيق، ويمكن للمستثمر إرسال استعجال من خلال التطبيق على الشكوى أو الاستفسار في حالة تأخر الرد.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«المظالم» يلزم جهة حكومية بسداد تكاليف علاج وافد مخالف في مستشفى خاص
ألزم ديوان المظالم جهة حكومية بسداد تكاليف علاج وافد «مخالف لنظام الإقامة» توفي لاحقاً في مستشفى خاص، مؤكداً مسؤولية الدولة الدستورية عن ضمان الرعاية الصحية لجميع السكان في الحالات الطارئة دون النظر إلى وضعهم النظامي، وذلك بعد دعوى قضائية كشفت قصوراً في اللوائح التنظيمية للتعامل المالي مع هذه الفئة.تفاصيل القضيةوبدأت فصول القضية حين استقبل مستشفى خاص وافداً في حالة صحية حرجة تستدعي التدخل العاجل لإنقاذ حياته، وقام بتقديم الرعاية الطبية اللازمة له كحالة إسعافية لا تحتمل التأخير، التزاماً بالأنظمة التي تفرض على المؤسسات الصحية مباشرة الطوارئ فوراً.
وحاولت المنشأة الطبية التواصل مع الجهة الإدارية المعنية وعدة مستشفيات حكومية لنقل المريض أو تحمل تكاليفه، إلا أن الحالة الحرجة للوافد ووفاته لاحقاً حالت دون إتمام إجراءات النقل، مما دفع المستشفى للمطالبة بمستحقاته المالية قضائياً.
أخبار متعلقة عاجل: أمطار غزيرة تداهم الرياض والشرقية والقصيم.. و"الدفاع المدني" يحذرقانونيون لـ "اليوم": حقوق الإنسان في المملكة نموذج متكامل لصون الكرامة وترسيخ العدالةوتمسكت الجهة الحكومية المدعى عليها برفض السداد، مبررة موقفها بأن المريض مقيم في البلاد بصفة غير نظامية، وهو ما يعفيها - من وجهة نظرها - من أي التزامات مالية تجاه علاجه في القطاع الخاص، معتبرة أن المخالفة النظامية تسقط حق التغطية العلاجية.الموقف القضائيوتصدت الدائرة القضائية لهذا الدفع بحزم، مستندة إلى إقرار الجهة نفسها بأن الحالة كانت إسعافية، ومؤكدة أن الأنظمة الصحية في المملكة وضعت لإنقاذ الأرواح وحماية الصحة العامة كأولوية قصوى لا تقبل التمييز بناءً على وثائق الإقامة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المستشفى الخاص قام بواجبه المهني والأخلاقي والنظامي ولم يقصر في مخاطبة الجهات الرسمية، وبالتالي لا يمكن تحميله الخسائر المالية الناتجة عن قيامه بإنقاذ حياة إنسان.
واعتبر الحكم أن وجود قصور في اللوائح التنظيمية التي تحدد آليات السداد المالي لعلاج مخالفي الإقامة لا يمكن أن يكون ذريعة للجهات الحكومية للتنصل من مسؤولياتها، ولا يجب أن يتحمل القطاع الخاص تبعات هذا الفراغ التنظيمي.
وشدد القضاء الإداري على أن المحافظة على الصحة العامة تعد من المهام السيادية والجوهرية للدولة، وتنسحب مسؤوليتها لتشمل جميع المتواجدين على إقليم المملكة، خاصة في لحظات الخطر الداهم التي تهدد الحياة.
واستندت المحكمة في تقدير المبلغ المستحق إلى الفواتير والمستندات الطبية الدقيقة التي قدمها المدعي، وأصدرت حكمها الابتدائي بإلزام الجهة الإدارية بالسداد الفوري، وهو الحكم الذي حصنته محكمة الاستئناف الإدارية بتأييدها له، ليصبح نهائياً واجب النفاذ.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة