طلب إحاطة بالبرلمان لوزير الصحة ومحافظ الشرقية بسبب تهالك وحدة صحية تخدم 20 ألف مواطن
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
تقدَّم النائب حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة لوزير الصحة ووزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية، بسبب حرمان أكثر من 20 ألف مواطن بقرية ابن العاص مركز كفر صقر من الحصول على خدمة صحية جيدة، بسبب تهالك مبنى الوحدة الصحية بالقرية وعدم صلاحيته.
وأكد عبدالعزيز، في تصريحات صحفي اليوم، أن أهم الأسباب التي دفعته لتقديم طلب الإحاطة هو اعتراف وزارة الصحة أكثر من مرة أن المنطقة في حالة احتياج، وتم إدراج الوحدة منذ عام ٢٠١٣، ضمن خطة لتطوير والإحلال والتجديد، ولكن في النهاية كانت أعمال التطوير حبيسة أدراج وزارة الصحة.
وأشار إلى أن وزارة الصحة وضعت الوحدة الصحية بقرية ابن العاص وفقًا لمستندات رسمية في خطة التطوير أعوام ٢٠١٤ و٢٠١٨و٢٠٢٣، ولكن في النهاية مرت تلك الأعوام، ولم تقدم وزارة الصحة حياة كريمة للمواطنين، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى قطاع الصحة اهتمام غير مسبوق، وشهدت مصر إنجازات كبيرة لم تشهدها في هذا القطاع بفضل توجيهات القيادة السياسة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن وزارة الصحة تسببت في إهدار المال العام عندما تأخرت في تطوير الوحدة منذ أكثر من ١١ عامًا، حيث تضاعفت الأسعار وقفزت أسعار الحديد والأسمنت والطوب والطلاء والكهرباء، مطالبًا وزارة الصحة بسرعة تطوير المستشفى لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وطالب الحكومة بتوضيح الأسباب التي أدت إلى عدم تطوير المبنى المتهالك، رغم تأكيدها في خطابات رسمية أن الوحدة مدرجة في خطة التطوير منذ عدة سنوات، ولكن لم يتم التنفيذ، مما أهدر حق ما يقرب من ٢٠ ألف مواطن يقطنون القرية والنجوع التابعة لها فى الحصول على خدمة صحية جيدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الشرقية طلب احاطة حرمان أكثر وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
محافظة القدس تحذّر من مخطط صهيوني لاقتلاع 33 تجمعًا بدويًا وتهجير أكثر من 7 آلاف مواطن
الثورة نت /..
حذّرت محافظة القدس المحتلة، اليوم الخميس، من التصعيد الخطير الذي تنفذه قوات العدو الصهيوني والمستوطنون بحق التجمعات البدوية المنتشرة في محيط المحافظة وعددها 33 تجمعا.
وأكدت محافظة القدس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن هذه السياسات الممنهجة تُشكّل حملة اقتلاع تدريجية تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق الشرقية من المحافظة، ضمن إطار مخطط استيطاني واسع يقوم على خنق الحياة اليومية، وتعميق معاناة المواطنين الفلسطينيين.
ولفتت إلى أن ما يجري يترك آثارًا اجتماعية واقتصادية بالغة الخطورة تهدد استقرار العائلات البدوية وتضعها أمام خطر التهجير القسري الذي يتعارض مع القانون الدولي الإنساني.
وقالت المحافظة إن التجمعات البدوية الممتدة بين مخماس شمالًا وواد النار جنوبًا تواجه انتهاكات متصاعدة، تبدأ بحرمان السكان من البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتصل إلى الاستيلاء على الأراضي والممتلكات، وممارسة اعتداءات يومية من قبل المستوطنين.
وأشارت إلى أن تلك الممارسات والاعتداءات اليومية تشمل: مهاجمة الأهالي، قطع خطوط المياه، سرقة المواشي، وإتلاف محاصيل القمح والشعير، كما تُحاصر هذه التجمعات بــ21 بؤرة رعوية استيطانية تُستخدم كأدوات ضغط لطرد السكان ومنعهم من الوصول إلى مراعيهم الطبيعية، إلى جانب أزمة المياه الخانقة التي تجبر سكان تجمعات مثل واد سنيسل والواد الأعوج على شراء المتر المكعب بعشرة شواقل، وهو ضعف السعر المفروض على المواطنين، في سياسة تستهدف إنهاك التجمعات اقتصاديًا ودفعها إلى الرحيل.
وأضافت: “في ظل هذا الواقع، تتعمق معاناة الأهالي مع انهيار البنية المعيشية وتراجع مصادر الدخل، حيث لم يعد الرعاة قادرين على الوصول إلى مراعيهم، وفقدت العديد من الأسر جزءًا كبيرًا من ثروتها الحيوانية والزراعية نتيجة الاعتداءات المتواصلة”.
وتابعت: “كما تمنع سلطات العدو الإسرائيلي أي مشاريع تطويرية أو خدماتية للمؤسسات الفلسطينية والدولية داخل هذه التجمعات، في محاولة لخلق فراغ معيشي كامل يدفع السكان نحو الهجرة القسرية دون إصدار قرارات رسمية بالترحيل، في استنساخ لأسلوب “القضم البطيء” المعتمد في سياسات التوسع الاستيطاني.
وأوضحت محافظة القدس أن التجمعات البدوية البالغ عددها 33 تجمعًا، والتي يعيش فيها ما يزيد عن 7,000 مواطن فلسطيني، تشكّل مكوّنًا أصيلًا من الهوية الوطنية والوجود الفلسطيني المتجذر، خاصة وأن موقعها الاستراتيجي يقع ضمن المناطق المستهدفة في مشروع “القدس الكبرى” ومخطط E1، الذي يسعى العدو الصهيوني من خلاله إلى فصل القدس عن محيطها الشرقي وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.
ودعت إلى تحرك وطني رسمي وشعبي عاجل لحماية التجمعات البدوية، عبر دعم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وتوفير الأعلاف، وإعفاء الأهالي من ديون المياه الباهظة، فضلًا عن تشكيل لجان حراسة للتجمعات المحاصرة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتنظيم زيارات رسمية وشعبية لكسر العزلة التي يفرضها الاحتلال.
كما دعت محافظة القدس، المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التدخل الفوري لحماية أكثر من 7,000 مواطن يواجهون خطر التهجير القسري، وإبراز حجم الانتهاكات التي ترتكب بحقهم، وإلزام الكيان الصهيوني باحترام التزاماته القانونية.
وشددت على أن حماية التجمعات البدوية هي حماية لآخر ما تبقى من الامتداد الحيوي للقدس الشرقية ولمستقبل الوجود الفلسطيني فيها.