وزارة البيئة تنجح فى الإمساك بتمساح مصرف قرية الزوامل بمحافظة الشرقية
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، نجاح وزارة البيئة من خلال وحدة صيد التماسيح بالإدارة العامة للمحميات الطبيعية من الإمساك بالتمساح الذي تم الإبلاغ عن ظهوره بمصرف بلبيس العمومي بمنطقة الزوامل بمحافظة الشرقية، وذلك بالتعاون مع اللجنة الفنية المشكلة من محافظة الشرقية،مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وإدارة البيئة، والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة، فريق الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه بالفحص والمعاينة للتمساح الذي تم اصطياده تبين إنه يبلغ طوله نحو ٨٥ سم، وعمره لا يتجاوز العامين، وينتمي إلى نوعية التماسيح النيليّة، مشيرة إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار النيابة العامة لإعادة التمساح إلى بيئته الطبيعية في بحيرة ناصر، بما يضمن استمرارية حياته في موائله الطبيعية وحماية النظام البيئي.
وكانت الدكتورة منال عوض قد أصدرت توجيهاتها فور ورود البلاغ بالعثور علي تمساح بمصرف بلبيس العمومي بمنطقة الزوامل بمحافظة الشرقية بالتحرك الفوري لتنفيذ إجراءات الرصد والمتابعة، حيث نفذت الفرق المختصة أعمال تمشيط ميداني واسعة على مدار أيام متواصلة مما أسفر عن تحديد موقع التمساح داخل المصرف بدقة والإمساك به بنجاح.
ولفتت د. منال عوض إلى أن وحدة صيد التماسيح نفذت عملية الضبط وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، مع تأمين محيط الموقع بالكامل أثناء التنفيذ من خلال فريق الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية، بما يضمن سلامة المواطنين والحياة البرية.
وتوجهت الدكتورة منال عوض بالشكر إلى وحدة صيد التماسيح بالوزارة وجميع الجهات المشاركة في عملية الضبط، مؤكدة أن الاستجابة العاجلة والتنسيق الكامل بين جهات المعنية كانا عاملًا رئيسيًا في التعامل الفعّال مع الواقعة وضمان سلامة المواطنين، مشيرة إلى أن عودة الهدوء للشرقية هي نتيجة مباشرة لهذه الجهود المنسقة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدکتورة منال عوض
إقرأ أيضاً:
الأمين: اتساع أدوار المركزي مؤشر على ضعف مؤسسات الدولة
اعتبر رئيس مجلس التنمية الاقتصادية السابق فضيل الأمين أن اتساع المهام الملقاة على عاتق مصرف ليبيا المركزي وتجاوزها لاختصاصاته التقليدية يعكس حالة الضعف التي تعانيها مؤسسات الدولة الليبية.
وقال الأمين، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن انهيار الدولة وضعف مؤسساتها يؤديان إلى فقدان الأجهزة الحكومية لأدوارها الطبيعية، واختلاط الاختصاصات وتداخل المسؤوليات، ما يدفع مصرف ليبيا المركزي إلى أداء مهام تتجاوز دوره الأساسي في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على استقرار العملة ومكافحة التضخم.
وأوضح أن المصرف تحول عملياً إلى مركز لتجميع وتوزيع إيرادات الثروة الطبيعية، في وقت يجد نفسه مضطراً إلى القيام بأدوار تشبه مهام وزارات المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، من خلال إدارة الإنفاق العام وتمويل الدعم والتحويلات والإعانات وتنظيم عمليات الاستيراد وتخصيص النقد الأجنبي.
وأضاف أن دور المصرف امتد في بعض الأحيان إلى فرض رسوم وجبايات، وهي اختصاصات ترتبط عادة بالجهات الضريبية والجمركية، مشيراً إلى أن ذلك جاء على حساب المهام الجوهرية للمصرف المركزي المتعلقة بالإشراف على القطاع المصرفي وضمان الاستقرار المالي ومحاسبة المؤسسات المالية عند وقوع الفساد أو التقصير.
وأكد الأمين أن تضخم دور مصرف ليبيا المركزي لا يعد دليلاً على قوته، بل يمثل أحد أبرز مؤشرات غياب المؤسسات وضعف الدولة، لافتاً إلى أن اعتماد الدولة على مؤسسة واحدة لتعويض قصور مؤسسات أخرى يعكس وجود فراغ مؤسسي متزايد داخل منظومة الحكم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو