بشريات بتطوير قطاع الثروة الحيوانية بـ كسلا
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
كسلا : انتصار تقلاوي
بحث والي كسلا المكلف الاستاذ محمد موسي عبد الرحمن مع الوزير المكلف لوزارة الثروة الحيوانية حسين التوم فرص الاستفادة من امكانيات ولاية كسلا في مجال الثروة الحيوانية بتنفيذ مشاريع استثمارية علي مستوي القطاع خاصة صادر اللحوم .
واوضح الوزير المكلف خلال اللقاء ان زيارته الي ولاية كسلا جاءت بغرض الوقوف علي امكانيات الولاية في مجال الثروة الحيوانية وتفقد المؤسسات التي تخدم القطاع خاصة المحاجر لاهميتها في عملية صادر الحيوان الي خارج الولاية.
واكد الوزير المكلف ان ولاية كسلا التي تمتلك حصيلة مقدرة من الثروة الحيوانية قد بذلت جهودا كبيرة في مجال الاهتمام بالثروة الحيوانية وتنفيذ عدد من الانشطة والبرامج المتعلقة بصحة الحيوان وحماية القطيع بالاضافة الي الاهتمام بالرعاة وملاك الثروة الحيوانية مشيرا الي الوزارة الاتحادية ومن ضمن اهتماماتها بالولايات ستعمل علي تقديم كل مايعين الولاية للارتقاء بخدمات القطاع منوها الي ان ولاية كسلا دورا كبيرا في تعظيم الصادر للعام 2023 الذي بلغ (5) ملايين راسا من الثروة الحيوانية.
من جانبه رحب الوالي المكلف بزيارة الوزير المكلف لوزارة الثروة الحيوانية واهتمام الوزارة بدعم القطاع لاهميته الاقتصادية والاجتماعية مشيرا ان ولاية كسلا لها من الامكانيات والميزات التفضيلية علي مستوي القطاع ومواعين الصادر للخارج مما يؤهلها لان تكون من الولايات الرائدة في مجال الثروة الحيوانية.
وكان اللقاء الذي تم بحضور مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية الدكتور خضر رمضان ومدير الادارة العامة للثروة الحيوانية قد حمل العديد من البشريات التي تخص الولاية في مجال تطوير قطاع الثروة الحيوانية في جوانبه المختلفة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: بتطوير بشريات قطاع الثروة الثروة الحیوانیة الوزیر المکلف ولایة کسلا فی مجال
إقرأ أيضاً:
كيف كفل قانون المسنين الجديد الرعاية الأسرية لكبار السن؟
كفل قانون رعاية حقوق المسنين الجديد، الذي أقره مجلس النواب، التكاتف الأسري والرعاية المؤسسية لكبار السن الأولى بالرعاية، فقد نص القانون على أن تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج أو الزوجة ما دام كانا قادرين على أدائها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيم في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته، وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي:
" الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن، أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية حسب كل حالة وظروفها الخاصة".
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف.
نفقات الرعاية للمُسن
وتكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.
وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة الأولى من هذه المادة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
وتقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.