شن أعضاء مجلس النواب المصري هجوما حادا على وزير التموين الدكتور على المصيلحي، بسبب الأزمات العديد التي تشهدها وزارته، مطالبين بتقديم استقالته.
ولفت النواب إلى أن وازرة مصيلحي تتحمل نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار ونقص السلع الأساسية.
وانتقد النواب بشدة وزير التموين؛ بسبب ارتفاع الأسعار، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة حل أزمة الحذف العشوائي لبطاقات التموين، واستعادة الخبز للمواطنين المتضررين.
وعبروا عن استيائهم من حالات الفساد داخل الوزارة.
وفي رده على الانتقادات التي وجهت إليه، أوضح مصيلحي أنها ترجع إلى عدة عوامل بينها عدم استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري، والتغيرات العالمية مثل جائحة كورونا والحروب الإقليمية.
ونفى حذف أي بطاقة تموينية، مؤكدا استمرار توفيرها للمواطنين، مشددا على أن المسؤولية تقع على جميع الأطراف في خدمة المواطن.
وشهدت نهاية 2023، ارتفاعا كبيرا في أسعار الأغذية والمشروبات في مصر بنسبة 1.5 % على أساس شهري، و71.3 % على أساس سنوي، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ووفقا لبيانات الجهاز، فإنها ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.6%، وارتفعت المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 0.7%، وزادت أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.5%، وارتفع النقل والمواصلات 0.4%، والرعاية الصحية 0.5%.
ويرى متابعون أن خطوة البرلمان بالهجوم على الوزير جاءت في سياق امتصاص الغضب الشعبي، وتحمليه مسؤولية الغلاءا والفساد في البلد.
اقرأ أيضاً
مصر.. الدولار يلامس 60 جنيها وسط عجز الدولة عن توفير مصادر للعملة الأجنبية
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية:
النواب المصري
وزارة التضامن المصرية
علي المصيلحي
إقرأ أيضاً:
قرار حكومة عدن بشأن الدولار الجمركي وانعكاساته الكارثية على الواقع المعيشي للمواطنين
الجديد برس| كشفت مصادر إعلامية يمنية جنوبية، عن توجه
الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، برئاسة سالم بن بريك، إلى رفع سعر الدولار
الجمركي بنسبة ١٠٠٪ من ٧٥٠ ريالاً إلى ١٥٠٠
ريال في جميع المنافذ الجمركية، في خطوة وُصفت بأنها كارثية على الواقع المعيشي للمواطنين، خصوصاً في ظل التدهور الاقتصادي وغلاء الأسعار المتسارع. وأكد الصحفي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد” الصادرة من عدن، في تدوينة على منصة (إكس)، أن حكومة عدن “تضع اللمسات الأخيرة على قرار كارثي يتمثل في رفع سعر الدولار الجمركي على كل السلع المستوردة”، لافتاً إلى أن هذا
القرار يأتي بعد فشل الحكومة في الحصول على دعم سعودي لإنقاذ الوضع الاقتصادي. وأوضح بن لزرق أن القرار يهدف إلى توفير إيرادات نقدية عاجلة لخزينة الدولة التي تعاني من شح في الموارد، لكنه أشار إلى أن “تنفيذ هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، مما يعني دفع المواطنين نحو حالة احتقان شعبي واسع قد يتطور إلى ثورة شاملة”. ودعا بن لزرق كافة الصحفيين والإعلاميين والنشطاء إلى “الوقوف صفاً واحداً لرفض القرار”، مطالباً الحكومة بـ”وقف الجبايات غير القانونية، ووقف توريد ما يزيد عن ٦٠٪ من إيرادات الدولة إلى شركات صرافة خاصة”، وهو ما اعتبره الإجراء البديل الحقيقي لإنقاذ الاقتصاد، بدلاً من اللجوء لقرارات تثقل كاهل المواطنين وتزيد من معاناتهم اليومية. ويأتي هذا التوجه في ظل انخفاض كبير في حجم الواردات عبر ميناء عدن والموانئ الأخرى الواقعة تحت سيطرة الحكومة، كما أكدت تقارير لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وعدد من التجار والمراكز الاقتصادية، أن الرفع السابق للدولار الجمركي أدى إلى تراجع حاد في الاستيراد وركود تجاري خطير. الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تقدم فيها حكومة عدن على رفع سعر الدولار الجمركي، حيث سبق أن رفعته في أغسطس ٢٠٢١ من ٢٥٠ إلى ٥٠٠ ريال، ثم مجدداً في يناير ٢٠٢٤ من ٥٠٠ إلى ٧٥٠ ريال، وسط تحذيرات متكررة من تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، ومطالبات بإيجاد بدائل حقيقية لتعزيز موارد الدولة دون تحميل المواطنين المزيد من الأعباء.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»