محافظة الجيزة: ضعف المياه لمدة 6 ساعات ببعض مناطق الهرم غدًا
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تعلن محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال مد مواسير مياه صلب قطر ٣٠٠ مم على سطح محطة مترو المساحة، ضمن أعمال المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق، الأمر الذي يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بغلق المياه لنهو أعمال الربط لخط المياه الجديد قطر ٣٠٠ مم على الخط القائم بشارع الهرم.
تشير محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف ينتج عنه ضعف المياه بمناطق: "نصر الدين، مبنى محافظة الجيزة، المساحة، ناصر الثورة، مدكور، أبو حازم، شارع ابن بطوطة" وذلك لمدة ٦ ساعات، بدءًا من الساعة الحادية عشر مساء يوم الجمعة الموافق ١٩ / ١ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق ٢٠/ ١ / ٢٠٢٤.
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال موجها رئيس حي العمرانية بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات للتسهيل على الشركة المنفذة.
وتنوه محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف توفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بضعف المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة الجيزة مترو الانفاق شارع الهرم الشركة المنفذة محافظة الجیزة
إقرأ أيضاً:
حماية حقوق المستهلكين الأبرز.. 10 أهداف لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي .
ويستهدف مشروع القانون، تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على:
• الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.
• حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
• تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.
• الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:
1- تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.
2- تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
3- حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
4- تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.
5- الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.
6- المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»