بريطانيا: النواب يقرون مشروع قانون مثير للجدل لترحيل المهاجرين إلى رواندا
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
صوت النواب في بريطانيا مساء الأربعاء لصالح مشروع قانون مثير للجدل بشأن ترحيل المهاجرين إلىرواندا، مما يشكل انتصارا سياسيا لرئيس الوزراء ريشي سوناك.
وأيد 320 نائبا القانون بينما صوت ضده 276 نائبا، ثم رُفع إلى مجلس اللوردات حيث يمكن أن يخضع لتعديل.
اقرأ أيضالماذا تصر بريطانيا على ترحيل المهاجرين وبينهم عرب إلى رواندا رغم الانتقادات الكثيرة؟
وبعد استقالات داخل حزب المحافظين ومناقشات محتدمة في اللجنة البرلمانية لمحاولة تشديد نص القانون، دعم المعارضون ريشي سوناك الذي وعد بمنع قوارب المهاجرين من العبور بشكل غير قانوني.
ويذكر أن هذا المشروع الرئيسي لبوريس جونسون أُعلن عنه في نيسان/أبريل 2022. وتهدف النسخة الجديدة منه إلى الرد على اعتراضات المحكمة العليا البريطانية التي اعتبرت المشروع غير قانوني خوفا على سلامة المهاجرين في حال رُحّلوا إلى رواندا.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج بريطانيا رواندا ريشي سوناك أوروبا بريطانيا المملكة المتحدة ريشي سوناك الهجرة غير الشرعية رواندا كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 ساحل العاج للمزيد منتخب المغرب الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
“القانونية النيابية” تشرع بمناقشة مشروع قانون التنفيذ الشرعي لعام 2025
صراحة نيوز- شرعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور عارف السعايدة، في مناقشة مشروع القانون المعدّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، وذلك بحضور وزير العدل بسام التلهوني، وسماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، والنائب العام الشرعي القاضي الدكتور منصور الطوالبة.
وأكد السعايدة أن مشروع القانون المعدّل جاء بهدف تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتسريع إيصال الحقوق إلى مستحقيها، إضافة إلى منح المحكوم عليه فرصة للعمل والتكسب للوفاء بما عليه من التزامات، وتقليل اللجوء إلى قرار الحبس قدر الإمكان، ضمن إطار يحافظ في الوقت نفسه على حقوق المحكوم له.
واستعرض السعايدة نص المادة (2) من مشروع القانون والمتعلقة بحبس المدين، والتي تتيح لرئيس التنفيذ، عند تقديم طلب بحبس المحكوم عليه أو بعد صدور قرار بذلك، إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية إذا رأى في ذلك مصلحة، دون أن يؤثر هذا الإجراء على عدد أيام الحبس المقررة بموجب القانون.
من جهتهم، أشاد أعضاء اللجنة: ناصر النواصرة، بيان المحيسري، آية الله فريحات، دينا البشير، محمد بني ملحم، عبد الحليم العنانبة، إبراهيم الجبور، وعوني الزعبي، بأهمية المشروع، لما له من أثر في التخفيف على المحكوم عليهم، خصوصًا أصحاب الأعمال الحرة، من خلال منحه فرصة لتصويب أوضاعهم دون المساس بحقوق أصحاب الديون.
وأكدوا ضرورة ضبط نصوص القانون بما يضمن تحصيل الحقوق والمحافظة على قوة القانون، والتشديد على شروط الالتزام عند منح المحكوم عليه فرصة استخدام السوار الإلكتروني، خاصة في حال التملص أو التخلف عن السداد.
من جانبه، استعرض التلهوني آلية تطبيق التعديلات، مؤكدًا أن التجربة قابلة للتنفيذ عمليًا، خصوصًا أن الوزارة طبّقتها سابقًا في القضايا الجزائية. وأوضح أن النص الجديد منضبط ولا يمس بحقوق الدائنين، بل يهدف إلى التسهيل وإتاحة الفرصة للمحكوم عليه للوفاء بالتزاماته.
بدوره، أكد الربطة أن دائرة قاضي القضاة تعمل على تطوير أساليب التنفيذ الشرعي، وأن مشروع القانون يشكّل نافذة جديدة لتعزيز تحصيل الحقوق وتحقيق العدالة بطريقة أكثر مرونة وإنصافًا.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟