محمد بن راشد: التوسع مستمر في تنفيذ مشاريع نوعية داعمة لنمو القطاعات الاقتصادية في دبي
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الخميس، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، منتجع «ون آند أونلي ون زعبيل» في دبي الذي يعتبر المنشأة الفندقية الأحدث في الإمارة، وعلى مقربة من عدد من المعالم الرئيسية للمدينة مثل مركز دبي التجاري العالمي وبرواز دبي، وغيرها من المعالم.
وقال محمد بن راشد خلال الزيارة: «التوسع مستمر في تصميم وتنفيذ مشاريع نوعية داعمة لنمو القطاعات الاقتصادية الأساسية في دبي ومن أهمها قطاع السياحة... حريصون على خلق بيئة استثنائية للمستثمرين وتوثيق التعاون بين القطاعين العام والخاص كشريكين في دفع مسيرة التنمية المستدامة... وتحقيق أهدافها التي جسدتها أجندة دبي الاقتصادية لجعل دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل».
ويُعدّ منتجع «ون آند أونلي ون زعبيل» أوّل منتجعٍ عصري في بناءٍ شاهقٍ لشركة كيرزنر الدولية الرائدة في مجال الضيافة فائقة الفخامة، والتي تسعى من خلاله إلى إرساء معايير جديدة لجودة الخدمة الفندقية، وبما يتواكب مع مكانة دبي كوجهة سياحية رئيسية ومقصد للزوار
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يُقر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند.. ويؤكد الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة
◄ الشرقي: تقييم الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية للاتفاقية وانعكاساتها على السوق المحلي
◄ أعضاء الشورى يحللون الآثار الاقتصادية المتوقعة للاتفاقية وانعكاساتها المحتملة
◄ تأكيد أهمية دعم تنافسية المنتج الوطني وفق الأولويات التنموية
◄ إقرار "معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس"
◄ إقرار "إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية"
مسقط- الرؤية
انتهى مجلس الشورى أمس الأربعاء من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند، المُحالة من مجلس الوزراء، وذلك عملًا بأحكام المادة (54) من قانون مجلس عُمان والتي تقضي بإحالة مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى؛ لتمكينه من إبداء مرئياته ورفع ما يتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
وبدأت الجلسة بكلمة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، والذي أكد خلالها أن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة؛ بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ.
وقدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند. وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية. وبيّن سعادته أن اللجنة وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عُمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وقد أولت المناقشات اهتمامًا بالغًا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة؛ بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.
وركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية؛ بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.
من جانب آخر، أقرت الجلسة الرغبة المبداة بشأن معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس. وأوضح سعادة جمال بن أحمد العبري نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار ومقررها في الجلسة، أن اللجنة قامت باستعراض الجوانب التربوية والفنية المتعلقة بالموضوع وصولًا إلى صياغة توصيات من شأنها أن تساهم في تجويد التعليم المدرسي في سلطنة عُمان.
وجرى خلال الجلسة كذلك إقرار تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة المتعلق بالرغبة المبداة بشأن إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية. وأفاد سعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة ومقررها خلال الجلسة بأن الرغبة المبداة جاءت في إطار المواءمة بين حماية التراث والحرص على عدم خروجه من سلطنة عُمان عن طريق إتاحة الفرص وتنظيم المزادات لتداوله داخليًا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش