رصد – نبض السودان

شرعت وزارة التجارة والتموين في إستخراج السجل التجاري الجديد وتجديد السجلات السابقة واعتمدت عام واحد فقط لفترة سريان السجل التجاري بدلا عن عامين كما كان في السابق.

وإعتمدت الوزارة ارقام جديدة للسجلات حيث يبدأ العمل بها ابتداء من يناير2024 من الرقم (1) ويشمل ذلك السجلات الجديدة والتجديد بهدف انشاء قاعدة بيانات جديدة.

وياتي ذلك وفقٱ للضوابط الجديدة التي وضعتها الوزارة لاستخراج شهادة سجل المصدرين والمستوردين ومن أهم الضوابط إستخراج شهادة سجل المصدرين والمستوردين للشركات على العميل.

تقديم المستندات الاتية:

افادة من مباحث التجارة والتموين.

،شهادةالمسجل التجاري (عربي+انجليزي) ،

عقد التأسيس موضح فيه الاغراض ومحددة وفق راس المال.

،مستخرج رسمي او ش سبعة مجدد من المسجل التجاري .

،ارقام وطنية لكل المساهمين في الشركة.

عضوية الغرفة التجارية.

خلو طرف من ديوان الضرائب.

ابراء ذمة من الزكاة.

كشف حساب من البنك باسم الشركة على ان يكون المبلغ متوافق مع راس المال الموضح في عقد التاسيس.

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: إستخراج التجارة تعلن ضوابط

إقرأ أيضاً:

وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر قرارين لتسهيل عمل المنشآت الصناعية

دمشق-سانا

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار قرارين اليوم؛ لتسهيل عمل المنشآت الصناعية، واستمرارها بالإنتاج.

و قضى القرار الأول السماح  للمنشآت  العاملة في صناعة الإسمنت الأسود، بطحن مادة “الكلنكر” وتعبئته، وألزم القرار هذه المنشآت بإحداث مخبر تحليل معتمد من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة؛ لضبط مواصفات منتجها، وفق المواصفة القياسية السورية المعتمدة.

وأوضح معاون وزير الاقتصاد والصناعة المهندس محمد ياسين حورية في تصريح لمراسل سانا، أن هذا القرار يتيح للمنشآت التي ليس لديها تجهيزات لإنتاج “الكلنكر”، وهي المادة الأولية للإسمنت قبل عملية الطحن، بتوريد مادة الكلنكر، والقيام بطحنها، لتحويلها إلى الإسمنت الأسود، وتزويد السوق المحلية.

وتضمن القرار الثاني تمديد العمل بتعميم وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتعلق بقبول التعهد الموثق لدى الكاتب بالعدل، إضافة إلى الموافقة المبدئية من حيث الموقع، ريثما يتم تقديم المعاملات اللازمة للترخيص الإداري، وذلك لتنظيم السجل الصناعي لأصحاب المنشآت الصناعية حتى نهاية العام الحالي 2025.

وبشأن القرار الثاني، بين معاون الوزير أن هذا القرار هو إجراء إداري تقوم به الوزارة سنويا؛ لتسهيل عمل الصناعيين، واستمرارهم بعملهم، ريثما يحصلون على السجل الصناعي.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • قانون العمل الجديد.. أهداف المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة
  • تعرف على ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. ما ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه بجريمة؟
  • عودة العامل لبلده على نفقته الخاصة.. قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة لعمل الأجانب
  • وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر قرارين لتسهيل عمل المنشآت الصناعية
  • الزكاة والجمارك توضح كيفية إضافة رقم السجل التجاري لشهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
  • محافظ الغربية يشهد مناقشة دكتوراه حول رأس المال الفكري وإدارة الأزمات
  • حصيلة شهداء غزة تتجاوز 53 ألفا ومسح عائلة كاملة من السجل المدني
  • نقيب تجار الألبسة في الأردن يؤكد أهمية تسريع فتح قنوات التجارة مع سوريا وتفعيل التبادل التجاري المشترك
  • محافظ الغربية يشهد مناقشة رسالة دكتوراة لمدير عام مكتبه حول رأس المال الفكري وإدارة الأزمات