التجارة تعلن ضوابط إستخراج السجل التجاري الجديد
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
شرعت وزارة التجارة والتموين في إستخراج السجل التجاري الجديد وتجديد السجلات السابقة واعتمدت عام واحد فقط لفترة سريان السجل التجاري بدلا عن عامين كما كان في السابق.
وإعتمدت الوزارة ارقام جديدة للسجلات حيث يبدأ العمل بها ابتداء من يناير2024 من الرقم (1) ويشمل ذلك السجلات الجديدة والتجديد بهدف انشاء قاعدة بيانات جديدة.
وياتي ذلك وفقٱ للضوابط الجديدة التي وضعتها الوزارة لاستخراج شهادة سجل المصدرين والمستوردين ومن أهم الضوابط إستخراج شهادة سجل المصدرين والمستوردين للشركات على العميل.
تقديم المستندات الاتية:
افادة من مباحث التجارة والتموين.
،شهادةالمسجل التجاري (عربي+انجليزي) ،
عقد التأسيس موضح فيه الاغراض ومحددة وفق راس المال.
،مستخرج رسمي او ش سبعة مجدد من المسجل التجاري .
،ارقام وطنية لكل المساهمين في الشركة.
عضوية الغرفة التجارية.
خلو طرف من ديوان الضرائب.
ابراء ذمة من الزكاة.
كشف حساب من البنك باسم الشركة على ان يكون المبلغ متوافق مع راس المال الموضح في عقد التاسيس.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: إستخراج التجارة تعلن ضوابط
إقرأ أيضاً:
الحويج يُؤكد على تعزيز التحول الرقمي وربط الأنظمة لتطوير بيئة الأعمال
زار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج مصلحة السجل التجاري للاطلاع على سير العمل ومتابعة الأداء التنفيذي والإداري، والوقوف على التحديات والاحتياجات الفنية لتطوير الخدمات.
وخلال الزيارة، عقد الوزير اجتماعًا مع رئيس المصلحة محمد بن كثير وعدد من مديري الإدارات والمكاتب، حيث تم استعراض آليات تنفيذ التحول الرقمي وجهود تحديث منظومات السجل التجاري وربطها بالجهات ذات العلاقة.
وأكد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل المصلحة، وتطبيق أنظمة إلكترونية متقدمة تسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات السجل التجاري، خاصة رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين.
وشدد على أهمية ربط منظومة السجل التجاري بمنظومات وزارة العمل والتأهيل ووزارة الحكم المحلي، بهدف تبادل البيانات المتعلقة بالتراخيص الاقتصادية الصادرة عن البلديات، ما يحقق التكامل المؤسسي ويمنع التكرار أو التداخل في إصدار التراخيص.
كما تطرق إلى أهمية تنفيذ ربط إلكتروني مباشر بين السجل التجاري وإدارة العلامات التجارية، والشركات العامة والخاصة، لدعم حماية حقوق الملكية الفكرية، وتهيئة بيئة أعمال قانونية وآمنة تعزز الاستثمار وتقلل من النزاعات التجارية.
وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل الكوادر الإدارية والفنية في المصلحة، مؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق والاستمرار في تطوير القدرات والمهارات، بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد والتجارة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.