الجمارك تدعو التجار والمستوردين والمواطنين لمقاطعة منتجات العدو الصهيوامريكي
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
الثورة نت /..
دعت مصلحة الجمارك، التجار والمستوردين والمواطنين، إلى الالتزام بمقاطعة منتجات الألبان ومشتقاتها ومنتجات الأطفال التابعة للشركات الأمريكية والإسرائيلية وكذا الشركات الداعمة للعدو الصهيوني.
وأكدت المصلحة في بلاغ صحفي، أهمية الالتزام بالمقاطعة الاقتصادية التي تشمل الألبان ومشتقاتها ومنتجات الأطفال المرتبطة بالشركات الأمريكية والإسرائيلية، أو تلك التي تحمل علامات تجارية لشركات داعمة للعدو الصهيوني.
وأشار البلاغ الى أن أرباح هذه المنتجات تُسهم في دعم كيان يمارس الإبادة بحق الأشقاء في غزة ولبنان، مشدداً على أن المقاطعة لهذه المنتجات ليست أمراً اعتيادياً بل نصرة لمن تخاذل عن نصرتهم الناس ووقوفاً مع من قعد عنهم الناس .
وأهابت مصلحة الجمارك بجميع التجار والمستوردين والمواطنين الامتناع عن استيراد أو تداول الألبان ومشتقاتها، ومنتجات الأطفال التي تعود لشركات ودول تدعم وتبرر وتشجع على إفناء الإنسانية والشجر والحجر في غزة.
ولفت البلاغ إلى أهمية التعاون مع الجهات المختصة في الإبلاغ عن أي محاولات لتهريب هذه المنتجات، داعياً إلى دعم البدائل المحلية أو المستوردة من مصادر محايدة تحترم قضايا الأمة وتدعم الموقف الوطني .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
منع التعامل مع لجنة الواردات.. الحوثي يُضيّق الخناق على اليمنيين في مناطق سيطرته
كشفت مصادر إعلامية عن احتجاز مئات الحاويات في ميناء عدن تابعة لتجار ومستوردين من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، لعدم تعاملهم مع لجنة تنظيم وتمويل الواردات التابعة للحكومة.
وقالت المصادر إن احتجاز هذه الحاويات يأتي تطبيقاً لقرار اللجنة التي يرأسها محافظ البنك المركزي في عدن، بعدم السماح بدخول أي بضائع عبر المنافذ البحرية والبرية والجوية التابعة للحكومة اليمنية ما لم تكن مصرحاً بها من اللجنة.
اللجنة التي جرى تشكيلها أواخر يوليو الماضي ضمن خطة الإصلاحات الحكومية، سارعت المليشيا الحوثية إلى توجيه التجار والمستوردين والبنوك وشركات الصرافة في مناطق سيطرتها بعدم التعامل مع اللجنة.
واعتبرت المليشيا الحوثية تشكيل اللجنة "تصعيداً اقتصادياً" من جانب الحكومة اليمنية، وزعمت أنه يهدف إلى "فرض قيود وأعباء إضافية في إطار الحصار على استيراد السلع"، كما ورد في الخطاب الذي وجّهه محافظ البنك المركزي في صنعاء التابع للمليشيا إلى البنوك وشركات الصرافة العاملة في الجمهورية منتصف أغسطس الماضي.
ووجّه محافظ البنك الحوثي البنوك وشركات الصرافة بمنع تقديم أي طلب إلى أي جهة أو كيان في المناطق المحررة (في إشارة إلى لجنة الواردات) نيابة عن أي مستورد، للحصول على موافقة بمصارفة وتحويل قيمة أي سلع واردة إلى مناطق سيطرة المليشيا.
وأشارت مصادر اقتصادية إلى استجابة بعض التجار والمستوردين لتوجيهات المليشيا الحوثية خوفاً من منع إدخال بضائعهم إلى مناطق سيطرتها، بالإضافة إلى وعود المليشيا باستعادة نشاط موانئ الحديدة المتوقفة جراء الغارات الإسرائيلية.
وأوضحت أن استمرار توقف نشاط ميناء الحديدة مع استمرار الغارات أجبر السفن على تحويل وجهتها إلى ميناء عدن، ليصطدم التجار والمستوردون بقرار منع دخول البضائع غير المصرح بها من قبل لجنة الواردات.
وكشفت المصادر أن اللجنة أبدت استعدادها لحل الأزمة مقابل تعهد المستوردين بالتعامل معها في عمليات الاستيراد القادمة، إلا أنهم أبدوا رفضهم لذلك خوفاً من معاقبتهم من قبل المليشيا الحوثية بمنع دخول البضائع إلى مناطق سيطرتها.
وحذّرت المصادر من تسبب سلوك مليشيا الحوثي الإرهابية بأزمة اقتصادية تُضيّق الخناق أكثر على النشاط التجاري في مناطق سيطرتها، والذي يعاني من تراجع حاد وبات يصارع للبقاء على قيد الحياة.
وأشارت إلى أن المليشيا التي تسببت بفرض حصار على اليمنيين في مناطق سيطرتها عبر وقف نشاط المنافذ الجوية والبحرية، تهدّد اليوم بخنق هذه المناطق تماماً وعزلها عن العالم بعرقلة دخول البضائع عبر المنافذ التابعة للحكومة اليمنية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة