مجمع ينمو اللوجيستي الممول من البنك التجاري الدولي يحصل على شهادة EDGE Advanced للمباني الخضراء
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
حصل مجمع ينمو إيست اللوجيستي على شهادة EDGE Advanced لمنشآته المُصممة وفقا لمعايير الاستدامة، حيث يؤكد هذا الإنجاز على ريادة مجمع ينمو في مجال البنية التحتية اللوجستية المستدامة في مصر. يمثل مجمع ينمو اللوجستي أول مشروع مشترك بين HAU Logistics، وهي منصة استثمارية مشتركة بين حسن علام للمرافق وA.P. Moller Capital وأجيليتي تركز على مجال اللوجستيات تعمل على إنشاء مجمعات لوجستية متطورة ومستودعات من الفئة (أ) في مصر.
تُعد شهادة EDGE -وهي اختصارًا لعبارة "التميز في التصميم من أجل كفاءة أكبر"- بمثابة معيار ونظام اعتماد للبناء الأخضر، تم تطويرة من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) - ذراع مجموعة البنك الدولي لتنمية القطاع الخاص - ويعزز هذا المعيار التنمية المستدامة من خلال تشجيع التصاميم الموفرة للموارد التي تقلل الانبعاثات وتكاليف التشغيل.
ولدعم أهداف الاستدامة تقدم مؤسسة التمويل الدولية، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي-مصر (CIB)، استردادًا نقديًا بنسبة 2.8% على قروض الانشاءات للمشاريع التي تستوفي معايير EDGE.
وحصلت ثلاث مستودعات بمجمع ينمو إيست اللوجيستي على شهادة EDGE Advanced، بما أدى إلى انخفاضٍ كبير في استهلاك الموارد تتمثل في توفير 49% من نسبة الطاقة المستخدمة،و 53% من نسبة والمياه و 59% في نسبة انبعاثات الكربون المتجسد.
وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تحصل ثلاث مستودعات أخرى على الشهادة عند اكتمالها في وقت لاحق من هذا العام، بما يعزز محفظة المباني الخضراء في المجمع.
وجدير بالذكر، أن مجمع ينمو اللوجيستي حصل سابقًا على تمويل بقيمة 1.5 مليار جنيه مصري من البنك التجاري الدولي-مصر (CIB)لانشاء مجمع ينمو ايست اللوجيستي، وقد ساهم هذا الاستثمار الضخم في تطوير مستودعات متطورة وصديقة للبيئة.
قال عمرو علام، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة حسن علام القابضة: "يُعتبر الاستثمار الأخضر جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا للنمو المستدام في شركة حسن علام للمرافق". وأضاف: "تعكس شهادة EDGE Advanced التي حصل عليها مجمع ينمو اللوجيستي
التزامنا الفعلي بهذا الاتجاه. وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل تعاوننا الوثيق مع البنك التجاري الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، حيث كانت شراكتهما أساسية في تحقيق الطموحات البيئية مع التنمية المستقبلية. نحن فخورون بقيادة هذا التحول ووضع معايير جديدة للاستدامة في قطاع اللوجستيات، والمساهمة في مستقبل أكثر خضرة لمصر".
كما علَّقَ السيد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي-مصر (CIB)، قائلاً:
"في البنك التجاري الدولي، نؤمن بأن الاستدامة هي أساس النمو الاقتصادي المسؤول والشامل، ونلتزم بتطبيق مبادئ الاستدامة في جميع أنشطتنا، ومن أبرز انعكاسات هذا الالتزام شراكتنا الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، التي أثمرت عن إصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر، بقيمة 100 مليون دولار أمريكي."
وأضاف: "يعكس تمويلنا لمجمع "ينمو" - بالشراكة مع شركائنا الرئيسيين: حسن علام للمرافق، وAgility & A.P. Moller Capital- النجاح المستمر لتعاوننا طويل الأمد، ويؤكد التزامنا بدعم البنية التحتية الذكية والخضراء التي تُسهم في نمو الاقتصاد المصري."
وفي نفس السياق، صرح شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، "يُمثّل حصول مجمع ينمو إيست اللوجستي على شهادة EDGE Advanced علامة فارقة أخرى في مسيرة مصر نحو بنية تحتية أكثر كفاءة في استخدام الموارد. كما أضاف أن هذا الإنجاز يعكس الالتزام المتزايد بالتنمية المستدامة في مصر، مشيرا إلى التعاون بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي في مجال التمويل الأخضر المبتكر.
أكد شيخ عمر سيلا أن مؤسسة التمويل الدولية تلتزم بدعم التحول الأخضر في مصر من خلال تطوير حلول ذكية مناخياً في جميع أنحاء البيئة العمرانية عبر اعتماد شهادة EDGE."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك تجارى دولى مؤسسة التمویل الدولیة البنک التجاری الدولی مجمع ینمو حسن علام فی مصر
إقرأ أيضاً:
تقرير اقتصادي يسعرض أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن ويحذر من تبعات تقليص الدعم الخارجي
حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، من خطورة تداعيات تقليص المنح والمساعدات الخارجية لليمن في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة خلال المرحلة الراهنة.
وطالب المركز، في تقرير حديث صادر عنه، حول تداعيات التراجع في المنح والمساعدات المقدمة لليمن، بضرورة تقديم الدعم الطارئ والضروري لليمن والتحول التدريجي نحو العمل التنموي المستدام، مشيرًا إلى الآثار الخطيرة التي خلفها تراجع الدعم على النازحين والفئات الضعيفة في المجتمع وكذلك على الأوضاع الصحية والمعيشية لملايين اليمنيين.
ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إلى ضرورة تغطية فجوة التمويل الراهنة سواء ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة للعام 2025، أو من خلال دعم البرامج التنموية الأخرى ومواصلة الجهود الدولية للتخفيف من واحدة من أسوأ الازمات الإنسانية في العالم.
واستعرض التقرير، مستجدات تقليص الدعم الدولي المقدم لليمن لاسيما الدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والذي مثل نسبة مهمة خلال فترة الحرب التي تشهدها اليمن على مدى عشرة أعوام وساهم بصورة واضحة في تخفيف الأزمة الإنسانية والمعيشية للشعب اليمني.
وأوضح أن النصف الأول من العام 2025 شهد تراجعا غير مسبوق في حجم التمويل المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% من إجمالي المتطلبات حتى منتصف مايو، في وقت يتزايد فيه عدد المحتاجين للمساعدات إلى أكثر من 19.5 مليون شخص، مما يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها المنظومة الإنسانية.
وتناول التقرير، أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن، مشيرا إلى أن هذا التراجع الحاد في التمويل ترك أثرًا بالغًا على سير العمليات الإنسانية في مختلف القطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتعليم، وخدمات الحماية، كما أدى إلى توقف العديد من المشاريع الإغاثية والخدمية، وحرمان ملايين اليمنيين من الخدمات الأساسية، لا سيما في المناطق التي تأوي أعدادا كبيرة من النازحين.
وسلط الضوء على التأثيرات الكبيرة الناتجة عن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية مطلع العام الجاري، حيث لم تتجاوز مساهمتها 16 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 768 مليون دولار خلال العام 2024، الأمر الذي أدى إلى فجوة واسعة في تمويل البرامج الحيوية، وتدهور في أداء المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، خاصة في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين داخليًا.
وأشار التقرير، إلى أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ عام 2015 تجاوز 29 مليار دولار، بينها أكثر من 6.4 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة، عبر برامج متعددة دعمت قطاعات أساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والمياه، في ظل الانهيار المستمر لمؤسسات الدولة.
وتضمن التقرير، تحليلا لتداعيات تراجع التمويل على مستوى المعيشة في اليمن، موضحا كيف أسهمت هذه التطورات في تفاقم معدلات الجوع، وتوقف المرافق الصحية، وتراجع خدمات الحماية، إلى جانب الانعكاسات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة تجاوزت 25% خلال فترة قصيرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع فرص العمل، الأمر الذي زاد من هشاشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.
ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إلى ضرورة تبني خطة انسحاب تدريجي ومنظم للمساعدات الإنسانية، تتزامن مع تعزيز مسارات التنمية المحلية، واستئناف تصدير النفط والغاز، وضمان صرف رواتب الموظفين، وتحفيز الاستثمارات، مشددًا على أهمية تعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة الشراكات مع المنظمات المحلية، وتبني نهج متكامل يربط بين الاستجابة الإنسانية والتنمية وبناء السلام
تحذير هام جدًا من السفارة الأمريكية في الأردن بشأن ال مشروبات الكحولية ملوثة بالميثانول