د. وجدي زين الدين: استجواب النواب للوزراء حراك سياسي يفيد الوطن والمواطن

علق د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، على الدور الرقابي لمجلس النواب وعزيمة أعضاء الشعب في استجواب الوزراء آخرهم ما تعرض له الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين من جلسة نقاشية تخللتها انتقادات حادة.

وأكد زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن  النواب والمجلس يعملون لصالح الوطن أولًا والمواطن ثانيًا، لافتًا إلى أنه لاحظ تغييرًا في الأداء يؤكد أن بند الرقابة بدأ يعمل وسط حراك سياسي ملموس شوهد في استجواب وزير التموين والجدال القانوني بين رئيس مجلس النواب ووزير العدل حول قانون الإجراءات الجنائية.

وزير التموين يرد على انتقادات النواب

حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على التعقيب على ما أثاره النواب بالجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يناير2024، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

وأكد المصيلحى حرص الوزارة الكامل على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بالأسواق وبأسعار عادلة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن خاصة محدود الدخل.

وأوضح أننا لسنا بمعزل عن الأزمات والأوضاع العالمية، وأنه ينبغى أن ننظر للقضايا والملفات الُمثارة فى هذا القطاع والواردة بالأدوات الرقابية المُقدمة من منظورٍ شامل لافتا إلى الظروف والأزمات الدولية المتعاقبة فى الآونة الأخيرة والمُتمثلة فى أزمة جائحة كورونا، والحرب الأوكرانية الروسية، وغيرها من الأزمات التى ألقت بظلالها على نقص السلع الغذائية، وارتفاع أسعارهاعالميا؛ نتيجة لنقص المعروض، وتوقف امدادات سلاسل الغذاء وتابع  الوزير مشيرا إلى التداعيات السلبية التى أفرزها العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وما أعقبها من أزمة الملاحة فى البحر الأحمر، والتى كان لها مردود سلبي مباشر على تضاعف تكلفة الشحن والتأمين للحاويات والسفن ومن ثم نقص السلع وارتفاع أسعار المتوفر منها، أضف إلى ذلك أزمة المناخ العالمى والذى أدى ايضاً الى نقص إنتاج العديد من السلع الغذائية عالميا. 

التأثير السلبى لعدم استقرار سعر الصرف للدولار

وفى السياق ذاته نبه الدكتور على المصيلحى إلى التأثير السلبى لعدم استقرار سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه المصرى على أسواق السلع الغذايئة والاستراتيجية والمواد الأولية والوسيطة لافتًا إلى ارتفاع نسبة المكون الأجنبى فى السلع الغذائية الأساسية (الزيت – القمح – الذرة- الفول ....) وهو ما يؤدى إلى ارتفاع أسعارها بالأسواق المحلية 

أكد الدكتور الوزير أن جميع المشكلات التموينية التى يعانى منها المواطن تقع على عاتق الحكومة والأجهزة التابعة لها بالكامل؛ إعمالاً لمبدأ المسئولية التضامنية للحكومة بكافة أجهزتها .

 وفى هذا السياق أوضح السيد الدكتور على المصيلحى، أن وزارة التموين مسئولة عن شِق التموين المتمثل في البطاقات التموينية التي تتضمن صرف الخبز والسلع الغذائية المدعمة، إلى جانب المجمعات الاستهلاكية، وما يدخل فى نطاقها، وهناك عدد من الأجهزة فى الدولة المسؤولة عن مراقبة بعض الملفات، منها جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهيئة سلامة الغذاء، إلى جانب القطاعات والإدارات المسئولة عن الاشراف والرقابة والمتابعة داخل الوزارة.

 وأوضح وزير التموين، انه ليتسنى لوزارة التموين الإشراف على السلع التموينية والتعامل مع الأسواق والرقابة عليها، أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً هاماً في العام الماضي باعتبار السلع (زيت الخليط والفول والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض) من المنتجات الإستراتيجية، وذلك تطبيقاً لحكم المادة ( 8) من قانون حماية المستهلك. وأكد وزير التموين، أن الفواتير الضريبية لا بد أن تكون متضمِنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية، ومن ثَم هناك خطوة جادة لضبط الأسعار.

 واستكمل وزير التموين: "ولتفعيل القرار على أرض الواقع صدر القرار رقم 200 لسنة 2023 بشأن الضوابط وإجراءات تداول تلك المنتجات والسلع، وينص القرار على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع "زيت خليط وفول معبأ وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض". 

وفيما يتعلق باستفسار السادة النواب عن ما أُير بشأن حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين ، نفى الدكتور علي مصيلحي، قيام الوزارة بحذف المواطنين من البطاقات التموينية، مشيراً إلى أن الحذف من بطاقات التموين لا يصدر من وزارة التموين، ولكن هناك قرار من مجلس الوزراء يتيح لبعض الوزارات والمحافظين مخاطبة وزارة التموين لحذف البطاقات مؤقتاً لحين توفيق الأوضاع لبعض المخالفين، ومنها المسافرين بالخارج. كما أشار سيادته إلى أن الحذف من بطاقات التموين، يتم وفق ضوابط معينة ولأسباب محددة ، موضحًا أنه تم التنبيه علي المديريات بتلقي تظلمات الحذف من بطاقات التموين والباب مفتوح حتي الآن لتلقي التظلمات.

 وفيما أثير بشأن التحول لمنظومة الدعم النقدي، أشار سيادته إلى أفضلية الدعم النقدي عن الدعم العيني، منوهاً بصعوبة تطبيق الدعم النقدي في الوقت الراهن في ظل التحديات الراهنة وأبرزها معدلات التضخم المرتفعة. 

وقد أودع السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية ردوداً تفصيلية لدى الأمانة العامة للمجلس بشأن كل ما ورد بالأدوات الرقابية المُقدمة من السادة النواب.

المصدر: بوابة الوفد