المحامية مها أبو بكر عن تطبيق استئناف الجنايات: مصر تعيش عصر تحقيق العدالة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قالت المحامية مها أبو بكر، إن العاملين بالحقل القانوني يهنئون أنفسهم بهذا التعديل الذي تضمن تطبيق استئناف الجنايات بعد تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية؛ لأن هذا التعديل هو تحقيق لمبدأ العدالة وكفالة حق الدفاع والمحاكمة العادلة.
أهمية التعديل الجديدوأضافت «بكر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، عبر فضائية «dmc»، أن هذه التعديلات تعود على المواطن وعلى المجتمع ككل، لافتة إلى أن المجتمع الذي يقوده العدل هو مجتمع يقوده الأمان، إذ أن التقاضي هو صمام الأمان بأي مجتمع، سواء أفراد ومجتمع ودولة.
ولفتت المحامية مها أبو بكر، إلى أنها كانت من المشاركين بوضع دستور 2014، لذلك اكتملت سعادتها بأن بعض القوانين المكملة للدستور بدأت بالظهور إلى النور.
وأشارت إلى أن مصر على الطريق لتطوير البنية التشريعية بما يتوافق مع الدستور، موضحة أن القيادة السياسية حريصة على إقامة العدالة وتوفير إمكانيات للدولة، وهو ما ظهر بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتولي المرأة المناصب القيادية المتعلقة بالقضاء، بعد أن منعت منها فترة طويلة.
وأكملت، أن مصر تعيش عصر تحقيق العدالة والمساواة، لافتة إلى أنه ما زال أمامنا الكثير للوصول إلى كافة الطموحات بهذا الملف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الجنائية الرئيس السيسي مها أبو بکر إلى أن
إقرأ أيضاً:
28 إجراء.. الجمارك: حزمة تسهيلات لدعم مجتمع الأعمال وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير
أكد أحمد أموي، الوزير المفوض التجاري ورئيس مصلحة الجمارك المصرية، على وجود تنسيق كامل وتناغم بين وزارتي المالية والاستثمار بهدف تطوير الإجراءات الجمركية التي ترتبط بشكل مباشر بالوزارتين، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أثمر عن إطلاق حزمة من التسهيلات تضم 28 إجراء جديدًا لدعم مجتمع الأعمال وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير.
وأوضح "أموي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن هذه الجهود أسهمت في تشغيل الصناعة المصرية عبر إزالة العديد من العقبات التي كانت تعيق الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب استكمال ميكنة الجزء المتبقي من منصة نافذة ضمن خطة التحول الرقمي.
وفيما يتعلق بملف استيراد الأجهزة الإلكترونية، كشف رئيس مصلحة الجمارك أن هذا القطاع يخضع لمنظومة مكافحة التهريب بسبب انتشار أجهزة وخاصة الهواتف المحمولة كانت تُسجّل على شبكات الاتصالات دون تسجيلها على قواعد الرسوم الجمركية، مما يجعلها بدون أثر رسمي داخل الدولة.
وأكد أن المنظومة الجديدة التي تم إرساؤها تتيح وقف تشغيل الهواتف المهربة على شبكات الاتصالات المصرية، وهو ما أغلق الثغرات التي كانت تتيح تداول أجهزة غير مسجلة جمركيًا، مضيفًا أن الدولة سمحت بـ "جهاز واحد لكل مواطن" لضمان تنظيم عملية الإدخال ومنع إساءة استخدام الاستثناءات.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأسواق المصرية، ودعم الصناعة المحلية، وزيادة الحصيلة الجمركية بشكل عادل دون الإضرار بالمستهلك.