الجنس مع الكلاب يقود لإعتقال رجلين بالخميسات والتحقيقات تكذب تورط أبناء مسؤولين قضائيين
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط للرأي العام، انه على إثر تداول بعض التسجيلات الصوتية عبر تطبيقات التواصل الفوري وكذا بعض وسائط التواصل الاجتماعي لمعطيات تُفيد تورط ابن مسؤول قضائي في ارتكاب أفعال تتصل باستقطاب فتيات لمنزله بضواحي مدينة الخميسات وتصويرهن في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان مقابل مبالغ مالية، بادرت النيابة العامة المختصة الى تكليف مصالح الشرطة القضائية بإجراء بحث حول هذه الوقائع، حيث أسفرت نتائج الابحاث المنجزة على ما يلي:
– أن الشخص صاحب المنزل هو مواطن يعمل ويقيم بإحدى الدول الاوروبية حيث يوجد بها حاليا وليس ابن اي مسؤول قضائي أو له قرابة به.
– أنه تم تقديم أربعة أشخاص أمام النيابة العامة يومه 18/01/2024 رجلان وامرأتان، حيث يُشتبه أن هاتين الأخيرتين قامتا بنشر وبث المقاطع الصوتية استنادا لما يروج داخل بعض الأوساط في المدينة حسب زعمهما دون تحديدها بالاسم أو الصفة، وأنهما شاركتا هذه المقاطع الصوتية مع سيدات أخريات وأن كل واحدة منهن كانت تعيد نشرها وفق طريقتها الخاصة عبر اختلاق معطيات إضافية، وأن إحداهن ممن تقاسمتا معهن المقاطع الصوتية هي من اضافت واقعة ممارسة الجنس مع حيوان.
-أنهما روجتا عبر هذه المقاطع وقوع جرائم خيالية تتمثل في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان دون الإفصاح عن أدلة إثبات بشأن ذلك، مما يُشتبه في أن ما ورد في المقاطع الصوتية المذكورة هي معطيات مختلقة.
– أن نشر صور بعض النسوة مقرونة بالمقاطع الصوتية يشتبه في كونه نتيجة وجود خلافات فيما بين المعنيتين بالأمر المذكورتين وبين صاحبات تلك الصور.
– أن أحد الرجلين اللذين تم تقديمهما تربطه بصاحب المنزل علاقة صداقة فيما الآخر صاحب سيارة أجرة، ويشتبه في أنهما كانا يجلبان بعض النسوة لمنزله بهدف ممارسة الفساد دون اقترانها بحيوان خلافا لما تم زعمه في المقاطع الصوتية.
هذا واستنادا إلى هذه المعطيات تقدمت النيابة العامة المعنية بملتمس لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر المذكورين من أجل الاشتباه في ارتكابهم للأفعال التالية:
أولا بالنسبة للمرأتين:
تبليغ السلطات العامة عن جريمة رغم العلم بعدم حدوثها، تقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة وصور أشخاص دون موافقتهم بقصد المس بحياتهم الشخصية والتشهير.
ثانيا بالنسبة للرجلين:
جلب أشخاص للدعارة والتحريض على البغاء. وقد أمر السيد قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا بإيداعهم السجن في انتظار استكمال اجراءات التحقيق.
هذا، ولا تزال الابحاث متواصلة بهدف ضبط باقي المشتبه تورطهم في أي فعل مخالف للقانون مرتبط بهذه الواقعة، وحالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء ذلك.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لأعضاء النيابة وهيئة التدريس بكلية الحقوق في الفقه الجنائي والبحث العلمي
نظَّمت النيابة العامة ورشةَ عملٍ تدريبيةً مكثَّفةً بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، لأعضاء النيابة العامة وعددٍ من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية الحقوق – جامعة المنصورة، بلغ عددهم عشرين مشاركًا، وذلك في مجالَي أصول الفقه الجنائي والبحث العلمي القانوني، خلال الفترة من يوم الأربعاء 21 مايو إلى يوم الخميس 22 مايو 2025.
وهدفت الورشةُ إلى تعزيز التكامل بين الجانبَيْن التطبيقي والبحثي، بما يُسهم في تطوير منظومة العدالة والارتقاء بجودة التعليم القانوني.
وضمَّ البرنامجُ العلمي للورشة عددًا من المحاضرات المتخصِّصة التي قدَّمها نخبةٌ من القضاة والمستشارين والخبراء القانونيين، حيث ناقشت الجلسات موضوعاتٍ عدّة، من أبرزها: القواعد العامة لأصول الفقه الجنائي، وتاريخ القانون، والمدارس القانونية المقارَنة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بالإضافة إلى لغة القانون، وقواعد التفسير والتأويل في ضوء أحكام محكمتَي النقض والدستورية العليا.
وقد عبَّر الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن بالغ تقديره لمعالي النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، لما يوليه من اهتمامٍ بالغٍ بتفعيل أوجه التعاون بين النيابة العامة وجامعة المنصورة، مؤكِّدًا حرصَ الجامعة على تعزيز سُبُل التعاون لتفعيل بروتوكول التعاون مع النيابة العامة.
وأضاف رئيسُ الجامعة أن هذا النوع من الورش يُمثِّل تجربةً تعليميةً متقدِّمةً لأعضاء هيئة التدريس، تدمج بين الجانبَيْن الأكاديمي والعملي، بما يعود بالنفع على الطلاب والباحثين، ويُسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهَّلة معرفيًّا ومهنيًّا.
وتجدر الإشارة إلى أن بروتوكول التعاون بين النيابة العامة وجامعة المنصورة، الذي تم توقيعه خلال الشهر الجاري، يتضمَّن عددًا من البنود التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل القانوني، ودعم البحث العلمي القانوني المشترك، وتبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التدريس، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل متخصِّصة، بما يُسهم في إعداد جيلٍ من الكوادر القانونية القادرة على مواكبة تطوّرات العمل القضائي والتشريعي في مصر.
جانب من الورشة 1000177478 1000177487 1000177484 1000177493 1000177496 1000177481
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها