صدمة طالب ثانوية عامة بالفيوم بعد تراجع نتيجته من 94% إلى 61%
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
شهدت محافظة الفيوم واقعة مثيرة للجدل بعد أن فوجئ طالب بالثانوية العامة بمدرسة الشهيد محمد ابو شقرة بمركز طاميه، بتراجع كبير في درجاته خلال يوم واحد، حيث أظهرت النتيجة فور إعلانها حصوله على مجموع 94%، إلا أنه عند إعادة الاستعلام عن النتيجة في اليوم التالي، فوجئ بحصوله على 61% فقط، وهو ما أثار حالة من الاستياء بين أسرته وأقاربه.
الطالب علي محمود علي، أكد أنه كان على يقين تام من إجاباته خلال الامتحانات قائلاً:
"راجعت كل المواد فور خروجي من اللجان، وكانت إجاباتي نموذجية، لذلك لم أتفاجأ عندما وجدت النتيجة 94%، لكن ما حدث في اليوم التالي غير منطقي وصدمتي لا توصف."
وأضاف "علي" أنه قرر تقديم تظلمات في خمس مواد دراسية، مؤكدًا ثقته في صحة إجاباته وسلامة ورقته الامتحانية. وأوضح أن التغيير المفاجئ في النتيجة دون أي تفسير رسمي، دفعه للتمسك بحقه ومتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبه، قال والد الطالب:
"مش هسيب حق ابني، وتعب سنة كاملة مش هيروح هدر بسبب خطأ إداري أو فني. هنمشي في كل الطرق القانونية لحد ما ابني يرجع له حقه."
وطالب والد "علي"، وزارة التربية والتعليم بسرعة فتح تحقيق عاجل في الواقعة، ومراجعة أوراق الإجابة، ومطابقة النتائج التي ظهرت في اليوم الأول مع التحديثات اللاحقة، مؤكداً أن ما حدث يمثل خللاً فنياً أو إدارياً لا بد من تصحيحه.
تثير هذه الواقعة حالة من القلق بين طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، خاصة مع اقتراب موعد التنسيق واعتماد الدرجات النهائية، وهو ما يستدعي شفافية أكبر من الجهات المختصة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة التنسيق تظلمات الثانوية نتائج الطلاب حقوق الطلاب تغيير النتيجة علي محمود علي صدمة طالب
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم "جوجل" 890 مليون يورو بتهمة المنافسة غير القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرض الاتحاد الأوروبي الخميس غرامتين ماليتين على شركة “غوغل” الأمريكية بلغت قيمتهما الإجمالية 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، على خلفية اتهامها بممارسة المنافسة غير القانونية والانحياز لخدماتها الخاصة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوضية الأوروبية توضيحها أن الغرامة الأولى، وبقيمة 460 مليون يورو، جاءت إثر اتهام الشركة بتفضيل خدماتها مثل “غوغل للرحلات الجوية” و”غوغل للفنادق” على حساب الشركات المنافسة في نتائج المحرك البحثي بشكل يخل بقواعد السوق.
وأضافت المفوضية أن الغرامة الثانية، ومقدارها 430 مليون يورو، فُرضت بتهمة تقييد “غوغل” لمطوري التطبيقات ومنعهم من إظهار عروض مجانية للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني “غوغل بلاي”، مشيرة إلى أن هذه الغرامة تغطي الممارسات المفترضة في الفترة الممتدة بين آذار 2024 وكانون الأول 2025.
وأكدت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، أن القرار يهدف إلى ضمان تعزيز المنافسة العادلة وتمكين الشركات الأخرى من الابتكار، فيما نوه مسؤول رفيع في الاتحاد باستمرار المجموعة الأمريكية في تفضيل خدماتها.
في المقابل، أعربت شركة “غوغل” عن رفضها للاتهامات والقرار، متهمة الاتحاد الأوروبي بتقويض تدابير الحماية والأمان في متجرها، حيث اعتبر المسؤول في المجموعة، كينت ووكر، في بيان له أن التشريعات والقوانين يجب أن تُسهم في تحسين المنتجات لا إضعافها.
وتأتي هذه الإجراءات الأوروبية في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وبروكسل بشأن ملف شركات التكنولوجيا، حيث سبق لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتهمت التكتل الأوروبي باستهداف الشركات الأمريكية، مهددة بالرد عبر فرض رسوم جمركية.
وتأتي هذه الغرامات قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لاتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة بين واشنطن والمفوضية الأوروبية، والتي ساهمت في تخفيف حدة التوترات التجارية.
يُذكر أن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي رفضت، في مطلع تموز الجاري، طعنًا تقدمت به شركة غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت” ضد غرامة قياسية سابقة بقيمة 4.1 مليارات يورو متعلقة بممارسات احتكارية.