القوى المدنية قادرة على إنهاء احتكار العسكريين لمستقبل بلادنا (5 – 10)

تعرض المقال الأول للأهمية القصوى لإيقاف الحرب ومعالجة أسبابها، التي لن تتم بدون وحدة القوى المدنية، للدفاع عن التصور الديمقراطي لحل هذه الأزمة الكارثية. وكان المقال الثاني بعنوان " من يحمي الديار من حماة الديار؟" ومقولته الأساسية ان الخطر على استقرار الشعوب يأتي من الجيوش، عندما تنتزع السلطة. أما المقال الثالث فقد واصل، نفس الطرح، بتأكيد ان أكبر وأعظم المخاطر على الجيوش تأتي من الانقلابات التي تتحدث، زورا، باسم الجيوش نفسها.

اليوم نواصل ونعرض مثالا حديثا ومعروفا على نطاق بلادنا، يوضح خطورة الأنظمة العسكرية التي تعطي سلطات مطلقة لقائدها، ليحدد بمفرده مصير شعب كامل. أوضح المقال الرابع وبأمثلة معروفة كيف ان البشير أسس ميلشيا، من مجموعات مجرمة، لكي تقمع المعارضة المدنية، وتحمي سلطته. اندلعت ثورة ديسمبر لتقلب موازين القوى، فقررت حركة الاسلامويين، ان تستولي المليشيا واللجنة الأمنية على السلطة، لتقطع الطريق على تطور الثورة. ثم قام البرهان بمنح المليشيا كل شيء، نعم كل شيء، لتحقق حلمه بان يحكمنا بالقوة. اليوم ننتقل لقضية محورية في الوقت الحاضر، وهي دور القوي المدنية رفع صوت الشعب في الحكم الديمقراطي.
أثبت تطور المعارك، ما أعلناه منذ اندلاع الحرب، انه لا يمكن لاي طرف الانتصار وانهاء الحرب عسكريا. لم يكن ذلك الطرح تنظير غير واقعي. فتوازن القوة على الأرض في 15 أبريل، أوضح حقائق منها ان الحرب ستكون بين جيشين يملكان قدرات كبيرة، ولكنها متقاربة، بينما يتفوق الجيش بامتلاكه سلاح الطيران، فان الدعم السريع يملك قوات على الأرض لا يملكها الجيش. وهذا كان نتاجا طبيعيا لسياسات البشير والبرهان، التي أدت لان يقفز عدد جنود الدعم السريع من 30 ألف عند تأسيسه في 2013، قبيل اندلاع الحرب، لأكثر من 100 ألف جندي. يتمركزون في مواقع استراتيجية في العاصمة الخرطوم، ويملك إمكانيات مهولة. ورغم تحذير القوى السياسية من خطورة وجود جيشين، بالإضافة لجيوش الحركات الدارفورية، ولكن أطماع البرهان، وبدعم من الاسلامويين، لم تنتبه للقنبلة المؤقتة التي تجلس عليها بلادنا.
المبدئي والاساسي الآن، بذل كل الجهود لإيقاف الحرب، بعد الدمار، غير المسبوق، الذي سببته. ويكفي لمعرفة حجم ذلك الدمار ان البروفسير حامد التجاني، الاقتصادي السوداني المرموق، قدر خسارة بلادنا بما يساوي 120 مليار دولار، وان بلادنا تحتاج لعشرين عاما للتعافي. والمؤلم ان التعافي المقصود هو الرجوع لحالنا، كما كان، في 15 أبريل بكل صعوباته ومشاقه وتدهوره.
تستدعي هذه الصورة القاتمة التحرك الجاد من كل أبناء الوطن. لكن هناك عدد من القضايا الهامة يجب التداول حولها، ومن ثم الاتفاق حول الخطوات اللاحقة:
في مقدمة القضايا: هل تملك القوى المدنية القدرة على إيقاف الحرب؟
الحقيقة الأساسية ان أي حرب في العالم تنتهي بالتفاوض. وحاليا هناك محاولات من المجتمع الدولي لتنظيم تفاوض لإيقاف الحرب وتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين. للمجتمع الدولي مصلحة حقيقية في إيقاف الحرب في السودان، حتى لا ينهار السودان ويتفكك. وذلك لعدة أسباب منها ان موقع السودان الاستراتيجي سيؤدي لتأثيرات خطيرة على دول الجوار. كما ان انهيار الدولة السودانية سيؤدي لقيام عدة دويلات صغيرة في حالة حرب مستمرة، مما سيضاعف الكارثة الإنسانية. وجود دويلات صغيرة سيفتح الباب للجماعات الإسلامية المتطرفة لانتزاع احداها كقاعدة لتجميع مقاتليها ثم انطلاق هجماتها. استمرار الحرب سيؤدي لزيادة المآسي الإنسانية والرأي العام في الغرب سيضغط الحكومات لتفعل شيئا. السودان المنهار سيكون معبرا هاما لما يسمى بالهجرة غير الشرعية، وهي أكبر مخاوف اوربا. بلد بحجم بلادنا وبكل موارده ستكون مثار تسابق الشركات الكبرى، لاحتياج العالم للمواد الخام والغذاء، وستضغط دولها، بقوة، لتحقيق السلام لأنها لا يمكن ان تستثمر في ظل عدم الاستقرار. هذه باختصار بعض العوامل التي تفرض على المجتمع الدولي للتحرك. وهنا يأتي دور القوى المدنية بالإصرار على وجودها في المفاوضات وسماع الصوت المدني، حتى لا تكون المفاوضات بين العسكريين لاقتسام السلطة مرة اخري. وبيان قمة الايقاد الذي صدر يوم 18 يناير به قرار ان يجتمع المدنيون السودانيون لوحدهم لتحديد خارطة الطريق لإقامة نظام مدني ديمقراطي، بل حدد شهرا لإنجاز ذلك. فهل ترتفع قوانا المدنية للاستجابة لهذا التحدي؟
أنجزت تنسيقية تقدم اختراقا أوليا بإعلان أديس ابابا، وهو اعلان مبادئ قابل للتطوير والتعديل. وقبول الحلو وعبد الواحد والبعث على الحوار خطوة جيدة واتمني ان تثمر عن حوار مثمر يؤدي لتطوير حقيقي للإعلان، ومن ثم تقوية وتوحيد الصوت المدني، وان يكون طرفا فاعلا في المفاوضات ليس كوسيط، بل كمعبر عن طموحات الشعب السوداني في نظام مدني ديمقراطي.
تكرر الحديث عن الخلافات السياسية الحادة بين القوي المدنية. نعم من سمات القوى المدنية اختلاف وجهات النظر، بل نجد في أحزاب البلدان الديمقراطية تعدد وجهات النظر داخل الحزب الواحد، وخير مثال حاليا حزب المحافظين في بريطانيا. الاختلافات السياسية تكون في الرؤى الاستراتيجية، ولكن هناك ما يجمع بينها في برنامج الحد الأدنى. وهل هناك من يعترض على إيقاف الحرب؟ وهذا هو الهدف الأساسي الذي يجمعنا. وللحركة السياسية السودانية باع طويل وخبرات تاريخية في العمل معا من انجاز هدف أساسي.
المسالة ليست سهلة، ولا تتميز بالبساطة، بل هي اعقد بكثير مما تظهر. فهناك دول إقليمية، كالإمارات ومصر وإيران، تدعم المقاتلين وتمدهم بما يحتاجون اليه للمواصلة. وهناك ضعف التأثير الأمريكي، لتناقضات صنع القرار في أمريكا، وضعف اهتمام قمة السلطة بالسودان. وهناك اختلاف المناهج والرؤى بين السعودية وامريكا. اما الايقاد فوضعها معقد، فهي تعاني من الصراعات الداخلية، كما توجد لأقطارها مصالح مختلفة ومتناقضة في بلادنا. لذلك المخرج هو توحيد المنابر والاستفادة من تجربة المفاوضات التي أنجزت اتفاقية السلام الدائم. وأن تستفيد القوي المدنية من خبرات وعلاقات تجمع الدبلوماسيين السودانيين.
اختم وأقول ان توحيد الموقف المدني، رغم الاختلافات وتباعد الآراء، حول قضية واحدة هي العمل معا لإيقاف الحرب، وتوصيل المساعدات الإنسانية لشعبنا الممكون، هو الهدف الذي لا يعلو عليه هدف آخر..

siddigelzailaee@gmail.com  

المصدر: سودانايل