الاتحاد الأوروبي يقر نظام عقوبات على حماس
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي، إن التكتل أقر، الجمعة، مجموعة عقوبات على حماس، مضيفا أن التدابير الأولى ستستهدف ستة أشخاص مشتركين في تمويل الحركة.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "ما نفعله الآن.. وقد تم اليوم وأعتقد أنه سيُعلن خلال الساعات المقبلة.. هو أننا أقررنا نظام عقوبات مخصصا لحماس، أدرجنا بالقائمة ستة أشخاص".
وتابع المسؤول في حديث لوكالة رويترز أن الأشخاص الستة جميعا من دول عربية أو أفريقية وكلهم مشتركون في تمويل حماس.
يذكر أن مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، أعلن، الخميس، أن المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية سيعتمد، الاثنين، في بروكسل "نظام عقوبات ضد حماس".
وقال لوموان في تصريح في مقر الخارجية الفرنسية "إنه نظام عقوبات يستهدف أفرادا وعمليات نقل الأموال".
ويأتي هذا التحرك بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر وأسفر عن مقتل 1140 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.
كما احتُجز خلال الهجوم نحو 250 شخصا رهائن ونقلوا إلى غزة وبينهم نساء وأطفال، وتم إطلاق سراح حوالى 100 منهم خلال هدنة في نهاية نوفمبر.
ووفق إسرائيل، لا يزال 132 منهم في غزة، ويُعتقد أن 27 منهم لقوا حتفهم.
وردا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل القضاء على الحركة التي تحكم غزة منذ عام 2007.
ووفق وزارة الصحة التابعة لحماس، قُتل حتى الآن في الغارات الإسرائيلية 24762 شخصا، غالبيتهم من النساء والأطفال.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: نظام عقوبات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الأصول الروسية
يستعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فيما يبدو لتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا في الأزمة الحالية. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية.
تتمثل الخطوة الأولى، التي تهدف حكومات الاتحاد إلى إقرارها، في تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار أميركي) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ألمانيا لا ترى بديلا عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي القرض.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين إن "بعض المخاوف" لا تزال بحاجة إلى التعامل معها ولكن "نأمل أن نتمكن من تمهيد الطريق نحو قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل".
وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من جانب المفوضية، نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حاليا".