متحدث الحكومة يكشف مميزات وثيقة الاقتصاد المصرى.. وبهاء الدين: لا توقيت لطرحها
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، هي عبارة عن ورقة بحثية أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتشاور مع عدد كبير من الباحثين والخبراء.
وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: أن الوثيقة شارك فيها حوالي 400 خبير واستغرق إعدادها نحو 6 أشهر من العمل، وخلصت إلى نحو 873 توصية في كافة قطاعات الاقتصاد المصري.
من جانبه، أكد الدكتور زياد بهاء الدين، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الوزراء الأسبق، أن وثيقة الاقتصاد المصري غير موفقة سياسيًا، لأنه لا توقيت لطرحها.
وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن الإنتاج والتصدير وزيادة الدخل القومي عوامل تدور حول مفهوم الاستثمار الجيد، مشيرًا إلى أن أزمة التضخم سياسة مالية تخص البنك المركزي.
وتابع رئيس الوزراء الأسبق: كل مجتمع يحتاج لطرح يساري ويميني ووسطي، وروشتة الإصلاح تعتمد على الانتقال من النقاش إلى التنفيذ، ونحتاج إلى التوافق على روشتة الاقتصاد المصري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 اجتماع مجلس الوزراء وثيقة الاقتصاد المصري زياد بهاء الدين محمد الحمصاني طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: المنحة الإسبانية لدراسة امتداد المترو تعكس الثقة في الاقتصاد المصري
استعرض النائب نادر الخبيري عضو لجنة النقل والمواصلات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي للمنحة غير القابلة للاسترداد لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.
حيث تناولت التقرير أهمية مد الخط الأول لمترو الأنفاق ليصل من محطة المرج الجديدة شمالًا إلى شبين القناطر، ليقدم حلاً جذرياً ومستداماً للتكدس المروري في تلك المنطقة وفي ذات الوقت للربط بين أحياء ومراكز مدينة القليوبية بأحياء محافظة القاهرة بشكل فعال، بما ينعكس إيجابيا علي حياة المواطنين.
وعرض النائب نادر الخبيري ، الهدف من الاتفاق وهو تقديم تمويل غير قابل للاسترداد إلى المؤسسة المستفيدة (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية) لصالح الهيئة القومية للأنفاق لإجراء دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة – شبين القناطر) عن طريق الشركة الاستشارية الاسبانية تيبسا (الشركة المنفذة للمشروع).
كما عرض ، أهم بنود الاتفاق التمويلي للمنحة غير القابلة للاسترداد المتمثلة في قيمة التمويل المقدر بمليون وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفا وثلاثمائة وأربعة وخمسون يورو وثمانية وتسعون سنتا وكذلك ما ورد في عقد الخدمات الاستشارية هو عقد موقع بين الهيئة القومية للأنفاق (NAT) والشركة الاستشارية الاسبانية تيبسا لتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بإعداد دراسات عدد الركاب والجدوى الأولية، وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي الأولي، وتأثير تمديد الخط الأول علي خصائص التشغيل، ووثائق المواصفات الفنية الأولية للمشروع.
وأكد التقرير إن تقديم المنح للحكومة المصرية يدل على مكانة جمهورية مصر العربية الدولية المتميزة التي تعكس ثقة المؤسسات التمويلية العالمية في أعمال التطوير التي تقوم بها الحكومة المصرية في جميع القطاعات، وأن هذا ما كان ليتحقق إلا من خلال العلاقات المتميزة التي وثقتها القيادة السياسية مع جميع دول العالم والمؤسسات الدولية ،وإن تلك المنحة توفر ملايين الجنيهات على ميزانية الدولة، مما يسمح للدولة لإعادة توجيه المبالغ التي تم توفيرها لمجالات أخرى أو للاستعداد لتنفيذ المشروع.
والجهات المانحة توفر خبراء دوليين واستشاريين على أعلى مستوى، مما يضمن إعداد دراسات دقيقة ومتكاملة (فنية، مالية، بيئية، اجتماعية) تسهم في نجاح المشروع.
فيما يتعلق بمشروع امتداد الخط:استيعاب مطالب النقل المتزايدة على المسار من محطة المرج الجديدة حتى شبين القناطر.
المساهمة في تحقيق رؤية مصر ۲۰۳۰ عن طريق تنفيذ مشروعات جر كهربائي سريعة حضارية عصرية وآمنة وصديقة للبيئة مما يساهم في تحقيق الأهداف الدولية وخاصة أهداف التنمية المستدامة.
تقليل الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية وكذا تقليل تكاليف الصيانة للطرق.
تخفيض استهلاك الوقود وتكاليف صيانة الطرق السطحية.
تشجيع الركاب على استخدام هذه الوسائل الخضراء بدلاً من استخدام المركبات التقليدية نظراً لأنها سريعة وموفرة للوقت.
توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء التنفيذ وفي مراحل التشغيل والصيانة.
تحسين الصحة العامة للسكان من خلال خفض وتقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي