استعدادات مكثفة لإجراءات انتخابات نقابة المحامين|تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
يستعد مجلس نقابة المحامين، لانتهابات النقيب واعضاء المجلس، حيث تقرر فتح باب التقديم ٢٧ يناير الجارى .
عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الموضوعات المطروحة ضمن جدول الأعمال، وانتهى الاجتماع إلى النتائج التالية:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته .على قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بتاريخ 18/1/2024 بشأن فتح باب الترشح والدعوة لانتخابات النقابة العامة .على القرار الصادر من نقيب المحامين بشأن تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات .على قرار هيئة قضايا الدولة بشأن الموافقة على الإشراف على إجراء العملية الانتخابية .تطبيقًا لأحكام المواد 131 ، 132 ، 133 ، 134 من قانون المحاماة .تقرر إجراء انتخابات النقابة العامة نقيبًا وأعضاء طبقًا للجدول الآتي:
1ـ تلقى طلبات الترشح لمنصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساءً، من السبت الموافق 27/1/2024، وحتى الأربعاء الموافق 31/1/2024.
2 ـ غلق باب تلقى طلبات الترشح، وذلك يوم الأربعاء الموافق 31/1/2024.
3 ـ إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت الموافق 3/2/2024.
4 ـ تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، وذلك أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، 4/2/2024، 5/2/2024، 6/2/2024.
5 ـ الفصل في الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024.
6 ـ إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8/2/2024.
7 ـ إعلان كشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10/2/2024.
8 ـ تلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11/2/2024.
9 ـ إعلان الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024.
10 ـ انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9/3/2024
11 ـ الإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابة العامة السبت الموافق یوم السبت ـ إعلان نقیب ا
إقرأ أيضاً:
مصر.. نقيب المحامين يوضح لـCNN سبب زيادة المعاشات ودمغات الحضور أمام المحاكم
(CNN)-- أسفرت الجمعية العمومية لنقابة المحامين في مصر عن مجموعة من القرارات التي تناولت شؤون النقابة وتنظيم مواردها المالية والإدارية، حيث شملت زيادة معاشات المحامين ورفع دمغة المحاماة.
كما تركزت هذه القرارات على تعزيز موارد النقابة وصندوق المعاشات والخدمات لأعضائها، بما يتيح للنقابة متابعة التزاماتها المالية تجاه المحامين ودعم برامجها الخدمية المختلفة.
وشملت القرارات اعتماد تقارير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية واعتماد الميزانيات عن الأعوام السابقة، إضافة إلى إقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية الحالية، وتعديل قيمة الاشتراكات السنوية ورسوم الدراسة لمعهد المحاماة، وتعيين مراقبين جدد لمتابعة الحسابات المالية للنقابة.
قال نقيب المحامين عبد الحليم علام، إن قرارات الجمعية العمومية تمثل خطوة مهمة لحماية المحامي اجتماعيًا واقتصاديًا، مشيرًا إلى أن زيادة المعاشات جاءت استجابة مباشرة لارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، بما يضمن حدًا أدنى للمحامي بعد انتهاء خدمته.
وأوضح أن الحد الأدنى للمعاش تم رفعه من ألف جنيه (21.03 دولار) إلى ألفي جنيه (42.06 دولار)، بينما ارتفع الحد الأقصى من ثلاثة آلاف جنيه (63.15 دولار) إلى أربعة آلاف جنيه (84.21 دولار)، مع تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 5% على المعاشات.
وأضاف علام، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن زيادة دمغة المحاماة بنسبة 100% لا تمس حق المواطنين في التقاضي ولا تمثل عبئًا عليهم، موضحًا أن الدمغة تُحصّل من المحامي نفسه وتعد من الموارد الرئيسية لدعم صندوقي الرعاية الصحية والمعاشات داخل النقابة، خاصة مع تجاوز عدد المحامين 600 ألف عضو.
وأشار إلى أن الزيادات في قيمة الدمغة جاءت بصورة متدرجة وبما يتناسب مع درجات التقاضي، حيث تم رفع الفئات بما يعكس التكلفة الحقيقية لطباعة الدمغة والخدمات المقدمة، مؤكدًا أن الحديث عن تأثير هذه الزيادات على التقاضي غير دقيق، لأنها لا تُفرض على المواطن وإنما على المحامي لصالح صندوقه.
وتم تعديل قيمة دمغات المحاماة بحسب درجة التقاضي، لتصبح عشرة جنيهات (0.21 دولار) عند الحضور أمام المحاكم الجزئية وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة في قضايا الجنح، وعشرين جنيهًا (0.42 دولار) أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة في قضايا الجنايات، وثلاثين جنيهًا (0.63 دولار) أمام المحاكم الاستئنافية وما يعادلها، ومائتي جنيه (4.20 دولار) عند الحضور أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية وفق وسائل إعلام محلية.
أن الهدف من تلك القرارات هو الحفاظ على استدامة صندوق المعاشات والخدمات وعدم تعريض النقابة لأي أزمات مالية مستقبلية.
وفيما يتعلق بالرسوم القضائية، أكد علام أن موقف النقابة كان ولا يزال واضحًا برفض الزيادات المبالغ فيها على الرسوم التي يتحملها المواطن، لافتًا أن هناك وعود من وزير العدل بإعداد مشروع قانون لتنظيم هذه الرسوم بشكل عادل.
مصرنشر الأحد، 07 ديسمبر / كانون الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا