تخطى 60 جنيهاً.. الدولار بالسوق السوداء المصرية يصل لمستوى تاريخي في أسبوع
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
واصل سعر الدولار في السوق السوداء للمضاربة على العملة تحقيق قفزات متتالية خلال الأسبوع الجاري بزيادة تخطت 5 جنيهات مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى تاريخي لأول مرة في مصر، وفق ما قاله مراقبون تحدث إليهم “مصراوي”.
وبحسب المراقبين، تخطى سعر الدولار في السوق السوداء- السوق الموازية غير الشرعية- 60 جنيها لكل دولار بنهاية تعاملات أمس مقارنة بنحو 55 جنيها بنهاية تعاملات يوم الخميس قبل الماضي بسبب نقص المعروض من الدولار وزيادة المضاربات من كبار المتلاعبين بالسوق.
ووصلت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي نحو 100% حيث يتداول داخل القطاع المصرفي قرب 31 جنيها وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي.
ومن يوم الأحد بدأ الدولار في تحقيق زيادات بالسوق السوداء وارتفعت المضاربات بشدة يوم الثلاثاء والأربعاء ليسجل ارتفاعا متتالي بواقع مرتين أو أكثر خلال اليوم الواحد حتى تخطى حاجز 60 جنيها بنهاية أمس الخميس بما يعكس ضغوط النقد الأجنبي في مصر.
على مدار آخر عامين يواجه القطاع المصرفي المصري ضغوطا شديدة من نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء وتراجع الموارد الرسمية من النقد الأجنبي وتراكم قوائم انتظار لتمويل الاعتمادات المستندية بهدف الاستيراد.
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار في النصف الأول من 2022 التي تم تمويل خروجها من البنوك والبنك المركزي بما أدى إلى زيادة ضغوط النقد الأجنبي.
وتراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر بنحو 30% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري على أساس سنوي، كما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر تراجعا بنفس النسبة خلال الفترة المقارنة، وفق أداء ميزان المدفوعات الصادر على موقع البنك المركزي.
كما تسببت هجمات الحوثيين على السفن التجارية خلال مرورها في البحر الأحمر في تراجع إيرادات قناة السويس خلال شهر يناير الجاري بسبب إعلان بعد السفن العبور من طريق رأس الرجاء الصالح.
مصراوي
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: السوق السوداء النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
نواب: تراجع سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية يفتحان الباب لخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% و10% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح “بدراوي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليًا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولار ومكافحة الاحتكاروأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيًا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا أهمية ترك السوق يعمل وفقًا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.
من جانبه، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استقرار سعر صرف الدولار في السوق المصرية مرتبط بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأوضح نظير، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع الحصيلة الدولارية الناتجة عن هذه المصادر يسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار سوق الصرف، ويدعم قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس بدوره إيجابيًا على الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة مع وجود تحسن ملموس في حجم التدفقات الدولارية، ما يمهد الطريق نحو مزيد من الاستقرار في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، ويعزز فرص التوازن في الأسواق.
وأعرب عن أمله في استمرار هذا الاتجاه التصحيحي، الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار والتجارة.
تصريحات رئيس الوزراءتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم، خلال اجتماع مع التجار والمصنعين، أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذلك مستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: "نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام، والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية".
وأضاف رئيس الوزراء: "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية. لذا، يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار؛ فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن."
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيسَ اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف، والتوافق على تخفيضات حقيقية في أسعار مختلف السلع.
وختم قائلًا: “الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة تم تجاوزها، ومؤشرات الأداء الاقتصادي إيجابية، ولكن هذا التحسن لا ينعكس بعد على أسعار السلع بالشكل المطلوب، ولذلك لا بد من التحرك الفوري لتحقيق التوازن”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية