قال المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الدستور هو العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الأبي وتمسك بمبادئه، وصارت إرادة الشعب أمرا مقضيا، فحقوق وحريات المصريين تلتئم مع واجباتهم العامة.

أحكام ومبادئ في دستور 2014

وأضاف رئيس الدستورية، خلال المؤتمر المنعقد اليوم في المحكمة، أن تم إرساء عدة أحكام ومبادئ منذ صدور دستور 2014 منها:

1- الفصل بين السلطات.

2- المساواة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف العامة.

3- حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة.

4- تكريم شهداء الوطن.

5- توفير المناخ الجاذب للاستثمار.

6- تحفيز القطاع الخاص.

7- حماية الكرامة الإنسانية.

8- التعويض عن الحبس الاحتياطي في أحوال انتفاء المسئولية الجنائية.

9- حماية الملكية الفكرية.

10- الحق في التظاهر.

11- حظر حل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

12- رعاية الدولة للشباب والنشء.

13- رعاية مصالح المصريين في الخارج.

14- حريات المواطنين وحقوقهم لا تقبل تعطيلاً أو إرجاء.

15- التزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

16- ضوابط الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية.

17- اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية.

18- الحجية المطلقة لجميع أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا.

19- مشاركة المحاماة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة.

20- ديباجة الدستور وجميع نصوصه تشكل نسيجاً مترابطاً وكلا لا يتجزأ.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدستورية بولس فهمي حريات المصريين

إقرأ أيضاً:

الرقابة الإدارية تنفى صدور أي تكليفات لها بضبط عضو نيابة عامة أو ضباط شرطة

أكدت هيئة الرقابة الإدارية، عدم صحة ما تم تداوله بشأن تولي أي تحريات في القضية الخاصة بإحدى المذيعات أو صدور أية قرارات من المستشار النائب العام للهيئة بضبط أي من أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط الشرطة بذلك الشأن.

يأتي ذلك في ضوء رصد المركز الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية لأخبار متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عن أعمال الهيئة مخالفة للحقيقة.

وفي وقت سابق رصدت النيابة العامة نشر عدد من المواقع والصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أخبارًا كاذبة، زعمت فيها أن النيابة العامة أجبرت أحد أعضائها على تقديم استقالته، فضلًا عن ضبطه رفقة عدد من الضباط وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بالتحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.

وأكدت النيابة العامة عدم صحة تلك الأخبار، فقد وجّه المستشار النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على نشر تلك الأخبار الكاذبة وتداولها، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عنها.

وقد تم تحديد عدد من القائمين على نشر وإعادة نشر تلك الأخبار، فأصدرت النيابة العامة قرارها بضبطهم وإحضارهم تمهيدًا لاستجوابهم واتخاذ ما يلزم قانونا حيالهم. مع تكليف إدارة الرصد بتتبع باقِ الحسابات وتحديد القائمين عليها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبلهم.

اقرأ أيضاًمصر للطيران للشحن الجوي تشارك في معرض AIR CARGO EUROPE 2025 في ميونخ

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 وقيمة الزيادة الجديدة

محافظ الأقصر يُسلم مواطن عقد شقة سكنية استجابة لطلبه

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية
  • المحكمة العليا: غدًا غُرّة شهر محرم لعام 1447هـ
  • المحكمة العليا: يوم غدٍ الخميس الموافق 26 يونيو 2025م هو غُرّة شهر محرم لعام 1447هـ
  • الرقابة الإدارية تنفى صدور أي تكليفات لها بضبط عضو نيابة عامة أو ضباط شرطة
  • "الشورى" يحيل إلى "الدولة" مشروعي تعديل بعض أحكام "التراث الثقافي" و"مكافحة جرائم تقنية المعلومات"
  • تحويلات المصريين بالخارج تقترب من 30 مليار دولار خلال 10 أشهر بعد القضاء على السوق الموازية للدولار
  • الوزير الأول يستقبل رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية
  • مستقبل وطن: تحويلات المصريين بالخارج ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد
  • المحكمة العليا الأميركية تفسح الطريق لترحيل المهاجرين إلى دولة ثالثة
  • قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج خلال عشرة أشهر من العام المالي 2024/2025