هيومن رايتس تدعو الحوثيين وإسرائيل إلى إنهاء حصارهما على تعز وغزة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الجمعة، مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وإسرائيل إلى إنهاء حصارهما لمدينة تعز اليمنية وغزة الفلسطينية على التوالي، مؤكدة أن الطرفين ينتهكان قوانين الحرب على حدٍ سواء في المدينتين المحاصرتين.
وفي بيان صادر قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة : "يتصدر الحوثيون في اليمن العناوين بسبب شنّهم هجمات صاروخية ضد السفن المدنية وأطقمها في البحر الأحمر، وهو ما قد يرقى إلى جرائم حرب.
وأضاف: "اليمن هي إحدى أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم. وجدت الأمم المتحدة أن 15.3 مليون يمني، أكثر من نصف السكان، لا يحصلون على مياه كافية وآمنة ومقبولة لأغراض تشمل الشرب، والطهي، والصرف الصحي".
وأكد البيان أن "الوضع مأساوي بشدة في محافظة تعز، المقسمة بين سيطرة الحوثيين والحكومة. في 2015، دخل الحوثيون محافظة تعز وحاصروا عاصمتها مدينة تعز. واليوم، ما تزال المدينة تحت سيطرة الحكومة اليمنية وأيضا تحت حصار الحوثيين".
وأوضحت "هيومن رايتس ووتش"، أنها وثقت أربعة من خمسة أحواض مياه في تعز تحت سيطرة الحوثيين أو على الخطوط الأمامية للنزاع، ما يجعل الوصول إليها في عسيرا لسكان تعز. يسيطر الحوثيون على حوضين منها.
وأضافت أوقف الحوثيون "تدفق المياه إلى مدينة تعز التي تسيطر عليها الحكومة، رغم معرفتهم أن سكان المدينة يعتمدون على هذه المياه. كما يمنع الحوثيون المياه ويقيّدون الحصول عليها إلى كجزء من حصارهم للمدينة، ما يعيق دخول صهاريج المياه، التي يعتمد عليها سكان تعز غير المتصلين بشبكة المياه العامة منذ فترة طويلة".
وأكد البيان على أنه و"بدون رفع حصارهم على السكان المدنيين في تعز، فإن ادعاءات الحوثيين بإظهار موقفهم الأخلاقي ضد الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة - الذي يعرّض المدنيين الفلسطينيين لخطر جسيم ويشكل جريمة حرب – ستكون جوفاء بينما يحاصرون بشكل غير قانوني ثالث أكبر مدن اليمن".
وقال البيان "تنتهك القوات العسكرية التابعة للحوثيين والجيش الإسرائيلي على حد سواء قوانين الحرب عندما تمنع المياه وغيرها من الخدمات الأساسية عن جميع السكان المدنيين".
وشدد البيان على ضرورة إنهاء الطرفين وبشكل فوري عرقلتهما غير القانونية لدخول المياه والغذاء والمساعدات الإنسانية إلى تعز وإلى قطاع غزة، داعياً الحكومات الأخرى أن تنتقد كل عمليات الحصار غير القانونية هذه، أيا كان المسؤول عنها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
أوضاع اقتصادية صعبة في الضفة الغربية وغزة.. وزير الحكم المحلي الفلسطيني يكشف المأساة
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في قطاع غزة، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟