واشنطن تندد باحتجاز الحوثيين موظفين محليين بسفارتها في اليمن
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
نددت الولايات المتحدة بشدة باستمرار احتجاز جماعة الحوثي لموظفين محليين، سابقين وحاليين، في السفارة الأميركية بالعاصمة اليمنية صنعاء.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيجوت، في بيان إن "الولايات المتحدة تندد باستمرار احتجاز الحوثيين غير القانوني لموظفين محليين حاليين وسابقين لدى البعثة الأميركية في اليمن".
وأضاف بيجوت أن "اعتقال الحوثيين لهؤلاء الموظفين، والإجراءات الصورية التي اتُّخذت ضدهم، يمثلان دليلاً إضافيًا على اعتماد الحوثيين على الإرهاب ضد شعبهم كوسيلة للبقاء في السلطة".
وجدد المتحدث الأميركي مطالبته الحوثيين بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي البعثة".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الحوثي صنعاء اليمن الخارجية الأميركية
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".