299 مليار دولار.. الديون تتراكم على إسرائيل و«موديز» تستعد لخفض التصنيف الائتماني
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
توقع المحاسب العام لوزارة المالية الإسرائيلية يالي روتنبرج، زيادة نسبة الدين العام في إسرائيل إلى 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 جراء التداعيات المالية للحرب على غزة، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى تراجع بنسبة 1% على أساس سنوي إلى 59% قبل عملية طوفان الأقصى، وفق صحيفة "جوبس" الإسرائيلية الاقتصادية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تستمر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الارتفاع خلال 2024. وبلغ دين إسرائيل في نهاية العام الماضي 1.12 تريليون شيكل (299.18 مليار دولار)، ارتفاعًا من 1.03 تريليون شيكل (275.13 مليار دولار) في نهاية عام 2022، بسبب الأعباء المتراكمة جراء الحرب.
في سياق متصل، كشفت صحيفة «يديعوت آحرونوت» عن نية مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية الكبرى «موديز» خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل في المستقبل القريب.
وبحسب الصحيفة، سيكون المعنى الرئيسي هو زيادة أسعار الفائدة على القروض في العالم للحكومة الإسرائيلية والشركات والأسر الإسرائيلية، وقفز سعر الفائدة على القروض من أقل من 5.5% عقب العدوان على غزة إلى نحو 7% مؤخراً.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن مسؤولين دوليين ناقشوا بالفعل إمكانية خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل رسميًا قريبًا.
وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن يضع الاقتصاديين في وكالة موديز بالتقرير الذي سيتم نشره خلال أيام أنهم قلقون بشكل خاص بشأن عدد من التغييرات في الاقتصاد الإسرائيلي.
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن 12 عضوًا من الكنيست قولهم إن تجمد قطاعات اقتصادية في إسرائيل نتيجة منع دخول العمال الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر للعمل يكلف تل أبيب 3.1 مليارات شيكل يوميًا (820 مليون دولار) بناء على بيانات من وزارة المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيلي إسرائيل غزة الديون موديز التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
الدولار يتجه لانخفاض أسبوعي وسط مخاوف بشأن المالية العامة الأميركية
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجع الدولار، اليوم الجمعة، ويتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي مقابل اليورو والين، بعدما أدت مخاوف بشأن تدهور وضع المالية العامة الأميركية إلى لجوء المستثمرين للملاذات الآمنة.
وبعد أن خفضت وكالة موديز الأسبوع الماضي تصنيفها للديون الأميركية، انصب اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على مشروع قانون الضرائب الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقد يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي.
ووافق مجلس النواب بشق الأنفس على مشروع القانون الذي وصفه ترامب بأنه "كبير وجميل"، ويتجه الآن إلى مجلس الشيوخ لما يرجح أن يستغرق أسابيع من النقاشات.
ويتجه مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى من بينها الين واليورو للانخفاض 1.1% هذا الأسبوع، إلا أنه لم يشهد تغيرا يذكر عند 99.829 في التعاملات الآسيوية المبكرة.
وصعد اليورو 0.21% إلى 1.1303 دولار في التعاملات المبكرة ويمضي لمكاسب بواقع 1.2% خلال الأسبوع.
واستقر الين عند 143.84 للدولار، ويتجه هو الآخر للارتفاع 1.2% خلال الأسبوع، وذلك بعد بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان في أبريل/نيسان بأسرع وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين، مما يزيد من احتمالات رفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام.
وزاد الفرنك السويسري قليلا إلى 0.8272 للدولار، وفي طريقه للصعود 1.2% خلال هذا الأسبوع بعد أسبوعين من الخسائر.
ويتجه الدولار الأسترالي لإنهاء الأسبوع والشهر على استقرار واسع النطاق مقابل الدولار. ووصل في أحدث التداولات إلى 0.6422 دولار.
وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2% عند 0.59095 دولار ويتجه لتسجيل ارتفاع ضعيف خلال الأسبوع.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟