وزير الخارجية الصيني يؤكد دعم بلاده لقضية الشعب الفلسطيني العادلة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
بكين-سانا
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بلاده تدعم بقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني المتمثلة في إقامة دولة مستقلة له.
ونقلت وكالة شينخوا عن وانغ يي قوله خلال إفادة إعلامية بشأن زيارته الأخيرة إلى أربع دول إفريقية: “إن القضية الفلسطينية كانت دائماً في قلب قضية الشرق الأوسط، والصين تدعم بقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني المتمثلة في استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وتطلعه الذي طال انتظاره لإقامة دولة مستقلة”.
وأضاف: إن “بلاده تدعم كل الجهود الرامية للحيلولة دون تصعيد الصراعات وتعزيز استعادة السلام، وتستنكر الأعمال التي تلحق الضرر بالمدنيين، وتعارض أي انتهاك للقانون الدولي”.
وفيما يتعلق بالوضع في البحر الأحمر أوضح وانغ يي أن الصين تحث الأطراف المعنية على حماية أمن طرق الملاحة البحرية، بما يتوافق مع القانون على نحو مشترك واحترام سيادة ووحدة وسلامة الدول المطلة على البحر الأحمر، ومن بينها اليمن على نحو جاد.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الجزائري يؤكد: لن نسمح بالعبث بأمن واستقرار جوارنا في منطقة الساحل
أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال كلمته في الاحتفال باليوم العالمي لإفريقيا بمقر الوزارة بالعاصمة الجزائر، على ثبات موقف بلاده حيال الوضع الأمني والسياسي في منطقة الساحل، مشددًا على أن الجزائر لن تسمح بأي محاولات تهدد أمن واستقرار دول جوارها.
وأوضح عطاف أن الجزائر متمسكة بمبادئها وثابتة على مواقفها رغم المحاولات المتكررة لإحداث توتر في علاقاتها مع دول الساحل الصحراوي، قائلاً: “الجزائر لم ولن تدير ظهرها لانتمائها الإفريقي بصفة عامة ولجوارها الساحلي بصفة خاصة، ولن تسمح بالعبث في أمن واستقرار جوارها وفضاء انتمائها، لأن أمنها واستقرارها مرتبط بأمن واستقرار جوارها”.
وشدد الوزير على حرص الجزائر الشديد على سيادة دول الجوار وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، مؤكداً أن بلاده ستظل داعمة لكل الجهود التي تهدف إلى مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه المنطقة، سواءً داخل الجزائر أو لدى أشقائها.
يأتي هذا التصريح في ظل التوتر الحاد بين الجزائر وتحالف دول الساحل الثلاث (مالي، النيجر وبوركينافاسو)، والتي تفاقمت عقب حادثة إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة تابعة للجيش المالي اخترقت المجال الجوي الجزائري نهاية مارس الماضي.
وأدى هذا الحادث إلى تصعيد دبلوماسي حيث قررت دول الساحل سحب سفرائها من الجزائر، وهو ما ردّت عليه الجزائر بالمثل، بالإضافة إلى إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الملاحة الجوية القادمة من أو المتجهة إلى دولة مالي.
وتعد هذه الأزمة اختبارًا جديدًا للعلاقات الإقليمية التي توازن بين الأمن والسيادة الوطنية، وسط تحديات متنامية تواجه منطقة الساحل في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتعاون الأمني.
هذا وتشهد منطقة الساحل الإفريقي تحديات أمنية كبيرة تشمل نشاطات الجماعات المسلحة، وتهريب الأسلحة والمخدرات، مما يجعلها بؤرة توتر مستمرة. تعد دول الساحل (مالي، النيجر، بوركينافاسو) من بين الدول التي تواجه هذه التحديات الأمنية، حيث تحاول الجزائر، باعتبارها دولة محورية في شمال إفريقيا، الحفاظ على استقرار المنطقة ومنع انتقال التهديدات إلى أراضيها.
وتصاعد التوتر بين الجزائر وتحالف دول الساحل بعد حادثة إسقاط الطائرة المسيرة المالية التي اخترقت المجال الجوي الجزائري، ما أدى إلى تبادل إجراءات دبلوماسية حادة منها سحب السفراء وإغلاق المجال الجوي، مما يعكس حالة التوتر في العلاقات الإقليمية التي تؤثر على جهود مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني في المنطقة.