وكيل مجلس الشيوخ يطالب باستراتيجية وطنية لدعم السياحة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال النائب بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ إن هناك مؤشرات إيجابية فى معدلات السياحة المصرية في العام المنقضي.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الأن إلي أن الدستور المصري اهتم بالسياحة المصرية وحماية الأثار وصيانتها واسترداد ماتم الاستيلاء عليه وتهريبه للخارج ، وكذلك تراث مصر الحضارى والثقافي بجميع تنواعاته و مراحله القبطية والإسلامية مما يعد ثروة قومية تلتزم الدولة بالحفاظ عليها ويجب على الدزلة الاهتمام بها.
وشدد بهاء أبو شقة على أنه فى ظل الجمهورية الجديدة كان هناك اهتمام كبير بالسياحة المصرية فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية.
وتابع: لدينا 3200كيلو من الشواطىء تشمل رمال ناعمة ، متسائلا عن فن السياحة التسويقية ، لافتا إلي ضرورة وجود سياحة تسويقية ل مصر لتوضيح تكلفة الرحلة للسائح.
وطالب بضرورة وجود استراتيجية وطنية للسياحة المصرية مع التركيز والتوسع فى الاستثمار السياحي والاهتمام بالسياحة العلاجية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكيل مجلس الشيوخ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الدستور المصري السياحة المصرية
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطالب 15 حزبًا بإرجاع 2.2 مليار
زنقة 20 ا الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
فيما يخص عمليات إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة أو المستعملة لغير الغايات التي منح من أجلها أو التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات إلى الخزينة، أورد التقرير أن 24 حزبا قامت خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى حدود متم مارس 2025 بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة بلغت 35,92 مليون درهم.
وتتوزع هذه المبالغ المرجعة بين مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية (28,71) مليون درهم، والمساهمة في تغطية مصاريف التدبير 2,42 مليون درهم والمساهمة في تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث (4,79 مليون درهم).
وقد تم إرجاع هذه المبالغ على التوالي خلال سنة 2022 (19) مليون درهم، وسنة 2023 8,07 مليون درهم، وسنة 2025/2024 (885 مليون درهم إلى حدود متم شهر مارس 2025.
في المقابل، سجل المجلس عدم قيام 15 حزبًا بعد بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 21,96 مليون درهم.
وتشمل هذه المبالغ، مبالغ لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها قانونا (15,07) مليون درهم)؛ مبالغ لم يتم استعمالها (3,36 مليون درهم أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها 2,88 مليون درهم)؛ مبالغ غير مستحقة (0,65) مليون درهم).
وتتعلق هذه المبالغ بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية الخاصة باستحقاقات سنوات 2015 و 2016 (2,41 مليون درهم لثلاثة أحزاب) و 18132021 مليون درهم لسبعة أحزاب)، بالإضافة إلى مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير الخاصة بالسنوات ،2017، و 2020 و2021، و 2022، و 2023 (1,42) مليون درهم لسبعة أحزاب).
وتؤشر الإرجاعات المنجزة سنويًا، بخصوص مبالغ سبق تسجيلها ضمن خانة “الباقي إرجاعه” في تقارير سابقة صادرة عن المجلس، وفق التقرير ، إلى انخراط الأحزاب المعنية في مسار تدريجي لتسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي