معلومات الوزراء: صناعة السلع الفاخرة تشهد تراجعا بأوروبا خلال الأشهر الـ6 الماضية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، انخفاض مؤشر «ستاندرد أند بورز» العالمي للسلع الفاخرة، الذي يتتبع أداء الصناعة بنسبة 9% منذ منتصف عام 2023، ورغم أن السوق العالمية للسلع الشخصية الفاخرة، من حقائب اليد إلى الأزياء الراقية والساعات نما بنسبة 4% هذا العام، حسب تقديرات شركة باين الاستشارية، فإن هذا أمر مخيب للآمال مقارنة بنسبة 20% في عام 2022، ولكن هذا كله يحدث وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأضاف المركز في تقرير صادر عنه ضمن سلسلة «مقتطفات تنموية» لقد كان العقدان الماضيان رائعين بالنسبة إلى صناعة السلع الفاخرة، وقد تضاعفت المبيعات العالمية ثلاث مرات لتصل إلى ما يقرب من 400 مليار دولار أمريكي، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى تضخم صفوف الأثرياء الأسيويين.
وكانت الشركات الأوروبية أكبر المستفيدين من هذه الطفرة، إذ تمثل هذه الشركات نحو ثلثي مبيعات السلع الفاخرة، وتظل هذه الصناعة نقطة مضيئة نادرة بالنسبة إلى أوروبا في وقت تبدو فيه القارة معرضة لخطر التلاشي وتتحول إلى انعدام الأهمية الاقتصادية والتكنولوجية.
أوروبا كانت محصنة ضد المنافسة الأجنبية بفضل التراث الذي تتمتع بهوكانت أوروبا محصنة ضد المنافسة الأجنبية بفضل التراث الذي تتمتع به، فقد حققت الشركات الفاخرة في أوروبا نجاحًا كبيرًا بفضل افتتان العالم المستمر بالقارة القديمة، فهي موطن لسبعة من الدول العشر الأكثر زيارة في العالم حيث يتوافد السياح على مدن أوروبا التاريخية لرؤية أعمالها الفنية وتذوق أشهى المأكولات المحلية يجتمع الأثرياء والمشاهير في الصيف لحضور حفلات فخمة على شاطئ الريفييرا.
ويجادل «بيير يفيس دونزي»، مؤرخ الأعمال، في كتابه «بيع أوروبا للعالم بأن هيمنة الرفاهية الأوروبية ترجع إلى الجاذبية القوية لأسلوب الحياة المثالي، الذي يجمع بين الأناقة والتقاليد ومذهب المتعة.
أوروبا ترسخ نفسها كمركز للتصميم والحرفية في مجال الأعمال الفاخرةفي الوقت نفسه، رسخت أوروبا نفسها كمركز للتصميم والحرفية في مجال الأعمال الفاخرة: حيث تقام ثلاثة من أسابيع الموضة الأربعة الكبرى في العواصم الأوروبية، وقد حاولت مدينة نيويورك، باعتبارها استثناء، ببسالة بناء مجموعة من المواهب الراقية في مجال الأزياء، مع إنشاء مدارس تصميم تنافس تلك الموجودة في ميلانو أو باريس، ومع ذلك، فقد خسرت كبار المصممين لصالح العواصم الأوروبية، مثلما خسرت أوروبا خبراء التكنولوجيا لصالح وادي السيليكون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي السلع الفاخرة السوق العالمية الشركات الأوروبية خبراء التكنولوجيا أثرياء أوربا
إقرأ أيضاً:
الوزراء يستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات، بما يلبي احتياجات السوق المحلي، ويعزز القدرة التصديرية، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن الصناعة الوطنية تمثل قاطرة التنمية المستدامة.
يأتي ذلك بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، إلى جانب تحسين الصورة الدولية لمناخ الاستثمار في مصر، ودعم مستهدفات الدولة في التطوير الصناعي والتنمية الاقتصادية الشاملة.
واستعرضت الإنفوجرافات، رؤية المؤسسات الدولية لصناعة السيارات في مصر، حيث توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" أن يشهد قطاع إنتاج السيارات في مصر خلال عام 2025 مزيدًا من التحسن، وذلك في ظل التوقعات باستقرار أسعار الصرف وتخفيف القيود على الاستيراد، مشيرةً إلى أن تحسن السيولة الدولارية المحلية، يمكنه أن يوفر بيئة مواتية لنمو الإنتاج بقطاع السيارات.
وأشارت المؤسسة إلى أن المبادرات الاستراتيجية التي تقدمها الحكومة ستلعب دورًا محوريًا في دفع نمو قطاع السيارات الكهربائية، ليصبح أحد أبرز مجالات التوسع في صناعة السيارات المصرية.
فيما أكدت الوكالة الدولية للطاقة، أن جهود مصنعي السيارات في مصر لتوسيع خطوط إنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية وتسهيل الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، ساهمت في زيادة انتشارها محليًا.
وأبرزت الإنفوجرافات، جهود الدولة لدعم الصناعة، والتي يأتي من بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في عام 2022، مع تخصيص 1.5 مليار جنيه للاستراتيجية بموازنة عام 2024/2025، وقد سجلت 7 شركات في مبادرة استراتيجية توطين صناعة السيارات، 3 شركات منها قدمت فواتيرها، كما أنه تم اعتماد تحديث الاستراتيجية في مايو 2025، لتدخل حيز النفاذ في يوليو 2025.
وتضمنت الجهود أيضًا، تفعيل برنامج صناعة السيارات في مصر "AIDP"، لتوطين الصناعة مع منح حوافز للمصنعين لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وفقًا للقانون رقم 162 لسنة 2022، كما تم تخريج أول دفعة من برنامج "Android Automotive" لتطوير برمجيات السيارات في ديسمبر 2024.
وفيما يتعلق بجهود تطوير صناعة السيارات الكهربائية، تم توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة لتصنيع أول ميني باص كهربائي لاستيعاب 24 راكبًا، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 300 أتوبيس، إلى جانب إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في 2026.
وشملت جهود التطوير إطلاق مشروع شركة " إيجيبت سات أوتو"، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 300 مليون جنيه، حيث يقوم المشروع بتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها.
وتضمنت الإنفوجرافات، نماذج لعدد من مشروعات صناعة وتجميع السيارات، منها مصنع تجميع سيارات "جيلي"، الذي يضم خطين إنتاج، بسعة إجمالية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنويًا وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45% بخطوط التجميع.
وشملت النماذج كذلك شركة النصر للسيارات، بنسبة مكون محلي أكثر من 50%، وطاقة إنتاجية 300 أتوبيس سنويًا، بالإضافة إلى مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1200 سيارة مرسيدس، و3 آلاف سيارة إكسيد سنويًا.
أما مشروعات الصناعات المغذية لصناعة السيارات، فتضمنت مصنع شركة "بروميتون للإطارات إيجيبت"، والذي تصل طاقته الإنتاجية من إطارات سيارات النقل الثقيل إلى نحو 1.1 مليون إطار، يُصدَّر نحو 70% منها للخارج، ويوفر نحو 2000 فرصة عمل، ومصنع شركة "سوميتومو" العالمية بمدينة العاشر من رمضان، الذي يعد الأكبر للشركة عالميًا لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات، ومن المقرر أن يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، ويستهدف التصدير لكبرى شركات صناعة السيارات في أوروبا.
وأشارت الإنفوجرافات أيضًا إلى مصنع المنصور لفلاتر المركبات، الذي يتجاوز إجمالي استثماراته 10 ملايين دولار، بطاقته الإنتاجية التي تزيد على 10 ملايين فلتر سنويًا.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات