"التفاعل بين علوم البيانات ورصد الأرض لأنظمة الإنذار المبكر" ندوة بمعهد التخطيط
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
عقد معهد التخطيط القومي محاضرة متميزة بعنوان "التفاعل بين علوم البيانات ورصد الأرض لأنظمة الإنذار المبكر للعام الأكاديمى٢٠٢٣ – ٢٠٢٤"، ألقاها أ. د. هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بكلية شميد للعلوم والتكنولوجيا جامعة تشابمان بالولايات المتحدة الأمريكية، وأدارت الحلقة أ. د. هالة سلطان أبوعلي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ونائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا السابق، وبحضور نخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين، والمهتمين بهذا الشأن.
وفي هذا السياق أوضحت أ.د. هالة أبوعلي أن المحاضرة تستهدف إلقاء الضوء على آليات التفاعل بين علوم البيانات ورصد الأرض لأنظمة الإنذار المبكر التي باتت تلعب دوراً رئيسياً في الاستراتيجيات الوطنية والعالمية لمكافحة تحديات تغير المناخ من خلال ما تقدمه من حلول مستدامة للتحديات الإنمائية المعقدة، مشيرة إلى ضرورة تبني وتطوير تلك التكنولوجيات باعتبارها خطوة مهمة نحو استشراف مستقبل أكثر استدامة.
ولفتت أبوعلي إلى أن أنظمة الإنذار المبكر تساهم بشكل كبير في تقديم تنبؤات دقيقة وواقعية حول سيناريوهات المناخ المستقبلية والتي من خلالها يتسنى للعلماء وصانعي القرار اتخاذ اجراءات واضحة وفعالة فيما يتعلق باستراتيجيات التخفيف والتكيف، بما يسهم في جعل مجتمعاتنا أكثر استدامة ومرونة وبناء مستقبل عادل للطاقة النظيفة للجميع.
وفي سياق متصل أشار الأستاذ الدكتور هشام العسكري إلى دور استخدام الأقمار الصناعية ونظم علوم الأرض في إيجاد حلول للمبادرات البيئية العالمية في المنطقة العربية مثل التغير المناخي والتنمية المستدامة والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية من خلال رصد بيانات المناخ والظواهر الناتجة عنها، وبالتالي التنبؤ بالأحداث الجوية المتطرفة قبل وقوعها.
وأضاف العسكري أن عام 2023 شهد أعلى درجة حرارة على مستوى الكوكب، حيث تم رصد زيادة في درجة حرارة البحر المتوسط منذ الثمانينيات حتى الآن، مشيرًا إلى أن كوكب الأرض متعدد الأنظمة وهو ما جعل درجة حرارة الماء محركًا لتكوين الأعاصير، وهو ما يفسر وقوع إعصار دانيال في ليبيا.
وأشار العسكري إلى ضرورة وجود نظام مراقبة عالي الدقة يسمح باستخدام بياناته وتحويلها إلى منتجات تمكن صانعي القرار من اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، و ضرورة وجود بيانات كافية حتي تكون المجتمعات أكثر تكيفا ومرونة مع التغيرات المناخية، لافتاً إلى أن المتابعة الدورية وتحديث المؤشرات، وإقناع متخذ القرار بقرب وقوع الأزمات، ودقة المعلومات تعد من أهم التحديات التي تواجه أنظمة الإنذار المبكر في الدول النامية.
وتطرق خلال حديثه إلى دور الدولة المصرية في مواجهة حدة التغيرات المناخية من خلال حلول مبتكرة تجاوزت الأساليب التقليدية حيث أقامت العديد من المشروعات التي استهدفت مواجهة الظاهرة وتحقيق التعافي الأخضر وأهمها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة وكفاءة الطاقة كمحطة بنبان التي تعد من أكبر محطات الطاقة الشمسية على كوكب الأرض، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا العمل على نموذج نظام إنذار مبكر لمدينة الإسكندرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استشعار عن بعد الاقتصاد والعلوم السياسية الاستشعار عن بعد البحر المتوسط التخفيف والتكيف التخطيط القومي التغير المناخي الإنذار المبکر من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تؤكد أهمية تعزيز الشراكات الدولية في منظومة الابتكار والتقنية لبناء نظم غذائية مرنة ومستدامة
سلطان المواش – الجزيرة
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية تعزيز التعاون والشراكات مع المبتكرين والمؤسسات العالمية، وتبني التقنيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الموارد، وتعزيز حماية البيئة، وبناء نظم غذائية مرنة ومستدامة، وذلك من خلال تطوير منظومة ابتكار متكاملة تضع حلولًا لتحديات الأمن المائي والغذائي والاستدامة البيئية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في القمة العالمية للابتكار في التقنيات الزراعية، التي عُقدت في دبي بمشاركة نخبة من صُنّاع القرار والمستثمرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، بهدف مناقشة وتطوير حلول مستدامة لمستقبل الزراعة والأمن الغذائي.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبحث والابتكار الدكتور عبد العزيز بن مالك المالك، في كلمته خلال القمة، أن رؤية السعودية 2030 أرست توجهًا وطنيًا طموحًا لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز النظم الغذائية والمائية، مشيرًا إلى أن إعلان التوجهات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار عام 2022 عزز هذا التوجه، من خلال اعتبار البيئات المستدامة وتأمين الاحتياجات الأساسية من أولويات المملكة الوطنية.
وأكد أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقود في هذا الإطار مهمتي الأمن المائي والأمن الغذائي، عبر تحويل التحديات الوطنية إلى فرص ابتكارية، ومسارات واضحة لتحقيق أثر ملموس، من خلال منظومة مترابطة تجمع الجهات الحكومية، والمؤسسات البحثية، والقطاع الخاص، والمستثمرين، والمبتكرين، بصفتهم شركاء في تحقيق المستهدفات الوطنية.
وأشار الدكتور المالك إلى أن الخطة الاستراتيجية التنفيذية للبحث والابتكار في الوزارة تقوم على أربعة اتجاهات رئيسة، تتمثل في: مواءمة جهود الابتكار مع الأولويات الوطنية، حيث جرى تحديد 14 مجموعة تقنية ذات أولوية وأكثر من 300 تقنية تغطي قطاعات البيئة والمياه والزراعة، بما يشكّل أساس الأجندة الوطنية للابتكار في الاستدامة، وتعزيز التعاون عبر منظومة الابتكار من خلال بناء التحالفات والمنصات المشتركة التي تربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، إضافة إلى تحفيز الطلب وتسريع نشر وتبني التقنيات ذات الأولوية عبر مبادرات مثل برنامج نشر التقنيات، والبيئة التنظيمية التجريبية؛ للإسهام في تمكين عدد من المشاريع ومعالجة التحديات التنظيمية وتحويل الابتكار إلى تطبيقات واقعية، إلى جانب تحفيز المعروض من حلول الابتكار عبر بناء القدرات الوطنية، من خلال تطوير المواهب والكفاءات، وتحسين الوصول إلى مرافق الاختبار والتجارب، وتعزيز ممارسات الملكية الفكرية، بما يدعم تحويل المعرفة إلى أثر اقتصادي وتنموي مستدام.
وأكد في ختام كلمته أن تحديات الأمن المائي والغذائي وحماية البيئة، تتجاوز الحدود الجغرافية، وتتطلب تعاونًا دوليًا مفتوحًا، داعيًا إلى شراكات فعّالة مع الجهات العالمية لتطوير حلول عالية الأثر تخدم المملكة والمنطقة والعالم.
يُشار إلى أن القمة العالمية للابتكار في التقنيات الزراعية توفر منصة دولية تجمع كبار صُنّاع القرار من مختلف أطراف سلسلة القيمة الزراعية والغذائية، وتهدف إلى تسريع حلول الزراعة المقاومة لتغير المناخ، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحفيز الابتكار والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.