قبيل اجتماع أوروبي .. تمسك بـحل الدولتين وحديث عن نهج للسلام
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
شدد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين على حل الدولتين لوضع حد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا أن إسرائيل لا يمكنها بناء السلام "بالوسائل العسكرية وحدها".
ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية دول التكتل الـ27 اجتماعات منفصلة مع نظرائهم من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ودول عربية رئيسية في بروكسل، الاثنين.
وكرر بوريل الإدانة الصادرة عن الأمم المتحدة لرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو "غير المقبول" للدعوات لإقامة دولة فلسطينية بعد حرب غزة.
وقال بوريل "ما نريده هو بناء حل على أساس دولتين. لذا، دعونا نناقش الأمر".، مؤكدا أنه "لا يمكن بناء السلام والاستقرار بالوسائل العسكرية وحدها".
وأضاف "ما هي الحلول الأخرى التي يفكّرون بها؟ دفع جميع الفلسطينيين للمغادرة؟ قتلهم؟".
ومع هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع أكتوبر والرد العسكري الإسرائيلي المدمّر في غزة، دخل الشرق الأوسط دوامة جديدة من الاضطرابات، في ظل مخاوف من اتساع رقعة النزاع.
وبينما يبدو أن العنف المتواصل يجعل التوصل إلى حل طويل الأمد أمرا أكثر صعوبة، يشدد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي على أن الوقت حان للتحدث أخيرا عن حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأكد بوريل أنه عرض على وزراء التكتل "نهجا شاملا" للتوصل إلى سلام دائم.
من جهتها، قالت أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا، قبيل حضورها الاجتماع الأوروبي، إن حل الدولتين الذي من شأنه أن يتيح التعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو الحل الوحيد للصراع المستمر.
وأضافت "كل أولئك الذين يقولون إنهم لا يريدون أن يسمعوا شيئا عن مثل هذا الحل لم يقدموا أي بديل"، ودعت أيضا إلى "وقف إنساني" عاجل للحرب المستعرة في قطاع غزة.
وتحدث مسؤول الخارجية الأوروبية، أيضا عن الوضع الإنساني الصعب بغزة، قائلا إنه "لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك".
ويطرح الاتحاد الأوروبي، الاثنين، خارطة سلام، خلال اجتماع بين وزيري الخارجية الإسرائيلي والفلسطيني مع نظرائهما في الاتحاد.
وحسب مصادر دبلوماسية، ستشمل خارطة السلام الأوروبية ضمانات أمنية لإسرائيل ودولة فلسطين المستقبلية.
وأضافت وفق ما نقله مراسل الحرة ببروكسل، أنها تتضمن تبادل الاعتراف بين إسرائيل والدولة الفلسطينية، وتشدد على ضرورة وقف العنف في الضفة الغربية، وخارطة السلام الأوروبية إطلاق عملية إعادة إعمار غزة.
وتوضح الوثيقة الداخلية التي اطلعت عليها عدة مؤسسات إخبارية، أن أحد الأهداف الرئيسية لخطة السلام ينبغي أن يكون إقامة دولة فلسطينية مستقلة "تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن".
في سياق متصل، قال وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، إنه يأمل في أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الذين يرتكبون أعمال عنف بالضفة الغربية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يخطط لخفض قياسي للانبعاثات بحلول 2040
أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، وذلك في اقتراح لتغيير قانون المناخ لا يرقى إلى مستوى طموحات العلماء والمنظمات البيئية.
ويعد الهدف الذي طال انتظاره لخفض الانبعاثات، والذي يتم قياسه مقابل مستويات التلوث منذ عام 1990 علامة فارقة مهمة على طريق الاتحاد الأوروبي لإزالة الكربون من اقتصاده بحلول عام 2050.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4مراكز البيانات تضاعف استهلاكها للكهرباء وتزيد انبعاثاتهاlist 2 of 4الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة أرصدة الكربون للهدف المناخي الجديدlist 3 of 4دراسة تحذر من نفاد ميزانية كربون الكوكب بسبب الانبعاثاتlist 4 of 4أجزاء الأمازون المحمية تعوض الانبعاثات من بقية مناطقهend of listولكن المنظمات البيئية تعترض على تفاصيل الاقتراح لأنه يترك مجالا لحساب أرصدة الكربون الأجنبية، مثل زراعة الأشجار وإنقاذ الغابات، والتي وجد الباحثون في كثير من الأحيان أنها غير فعالة.
وكان الإعلان عن الهدف الملزم قانونا، والذي يأتي في وقت تعاني فيه القارة من موجة حر شديدة تستمر لأيام ، قد تأخر لعدة أشهر بعد معارضة من الدول الأعضاء التي وجدت أن الرقم الرئيسي البالغ 90% طموح للغاية.
وقال فوبكي هوكسترا، مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي، إن المناقشة حول الهدف كانت "حساسة سياسيا"، لكنه دافع عن التدابير التي تم اتخاذها لكسب تأييد العواصم الوطنية.
ويتيح النهج الجديد لتحقيق الهدف استخدام عمليات إزالة الكربون المحلية من خلال نظام تداول الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي، ويوفر مرونة أكبر لمختلف قطاعات الاقتصاد. كما يفتح الباب أمام استخدام محدود لتعويضات الكربون ابتداء من عام 2036.
انتقادات بيئية
وقد أثار المنتقدون، بما في ذلك العلماء، مخاوف بشأن التعويضات غير المرغوب فيها التي من المستحيل التحقق منها، أو التي تدعي توفير الكربون للمشاريع التي ربما كانت ستمضي قدما على أي حال، وهو المفهوم المعروف باسم "الإضافية".
وأوصى المجلس الاستشاري العلمي الأوروبي المعني بتغير المناخ المفوضيةَ بالسعي إلى تخفيضات أكبر قليلا تتراوح بين 90% و95%. وأكد على ضرورة تحقيق ذلك من خلال العمل المحلي، الذي يستثني استخدام تعويضات الكربون.
إعلانويؤكد المستشارون إن مثل هذا المستوى من الطموح ممكن، ومن شأنه أن يزيد من عدالة مساهمة الاتحاد الأوروبي في العمل المناخي العالمي.
وقال محمد شحيم، النائب الهولندي ومسؤول ملف المناخ في تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين التقدمي ذو التوجه اليساري الوسطي، "إن المقترحات ليست سوى واجهة زخرفية".
كما تثير – بحسبه- تساؤلات حول العدالة المناخية، إذ تخاطر أوروبا بالتنصل من مسؤولياتهاK حيث يتم تلويث البيئة في الداخل وغرس الأشجار في الخارج لطمأنة ضميرها.
من جهته، دافع مسؤول في الاتحاد الأوروبي عن المقترح، قائلا إن استخدام الاعتمادات الدولية "عملي سياسيا وعقلاني اقتصاديا". وسيسمح هذا الهدف لاعتمادات الكربون بالمساهمة بنسبة 3% في خفض الانبعاثات، بما يتماشى مع موقف ألمانيا، ولن يُسمح به إلا في النصف الثاني من العقد المقبل.
وقال المسؤولون إنهم "ينصحون بشدة" بعدم شراء أرصدة الكربون في سوق الكربون الطوعية الحالية، إلا أن قواعد تداول الكربون الجديدة التي وُضعت اللمسات الأخيرة عليها في مؤتمر الأطراف الـ 29 للمناخ في باكو العام الماضي وفرت سياقا مختلفا تماما.
يجب أن توافق الدول الأعضاء على هذا الهدف، وأن يُقرّه برلمان الاتحاد الأوروبي قبل ترجمته إلى هدف لعام 2035 بموجب معاهدات الأمم المتحدة للمناخ. ويتعين على الاتحاد الأوروبي تقديم خطة عمل مناخية جديدة قبل مؤتمر الأطراف الـ 30 في البرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وفي حين أعربت بعض المجموعات الصناعية عن استيائها من المقترح. أكد الاتحاد الأوروبي لمستهلكي الطاقة الصناعية عن دعمه لهدف الحياد المناخي بحلول عام 2050، لكنه وجد أن هدف 90% المقترح "يُمثل تسريعا غير متناسب وغير واقعي".
من جهتها، قالت جماعات حماية البيئة إن الهدف لا يفي بمسؤوليات الاتحاد الأوروبي كأحد أكبر مُصدري غازات الاحتباس الحراري تاريخيا في العالم.
وصرح كولين روش، منسق العدالة المناخية والطاقة في منظمة أصدقاء الأرض الأوربية: "ستحاول المفوضية الأوروبية تصوير هذا على أنه خطوة طموحة إلى الأمام، لكن الواقع هو أن المجال يضيق بسرعة أمامنا لتحقيق اتفاق باريس". وأضاف: "هذا الهدف لا يتماشى لا مع علم المناخ ولا مع العدالة المناخية".
من جانبه، قال توماس جيلين، الناشط في منظمة غرينبيس إن الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية تاريخية لخفض الانبعاثات محليا. وأن تدفع أهدافه المناخية لعام 2040 إلى التحول عن الوقود الأحفوري".
وأضاف أنه "بدلا من ذلك، تعتمد المفوضية الأوروبية على حسابات مشبوهة وعمليات غسل أموال الكربون الخارجية للتظاهر بأنها تحقق الحد الأدنى مما ينصح به علماء المناخ التابعون لها".
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي