القضاء يوجه محاكم الاستئناف باستقبال الفائزين في الانتخابات لتأدية اليمين القانونية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
آخر تحديث: 22 يناير 2024 - 1:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لإعلام القضاء العراقي، أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الأولى في الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين الموافق 22 /1 /2024 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان وتم خلالها، إقرار ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف”.
وأضاف البيان “بمناسبة إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التصديق على النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم وجه المجلس رؤوساء محاكم الاستئناف استقبال الفائزين لتأدية اليمين القانونية أمام رئيس الاستئناف حصراً في مقر رئاسات محاكم الاستئناف أما في بغداد تكون مراسيم تأدية اليمين في مقر رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ عملاً بأحكام المادة رقم (29) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008”.وأعلنت المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات، امس الأحد، مصادقتها على نتائج انتخابات مجالس المحافظات، التي شهدها العراق في 18 كانون الأول الماضي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
دعوات للتحقيق في استغلال آليات الجماعات القروية بإقليم الحوز لخدمة مصالح خاصة
زنقة20ا الحوز: محمد المفرك
ارتفعت أصوات فعاليات سياسية وجمعوية بعدد من الجماعات القروية بإقليم الحوز، مطالبةً بفتح تحقيق إداري نزيه وعاجل، بشأن ما وصفته بـ”الاستغلال غير المشروع” لآليات وممتلكات الجماعات الترابية في قضاء أغراض شخصية ومصالح خاصة، خارج الأطر القانونية التي تنظم تدبير الشأن المحلي.
وأثارت هذه المطالب موجة من الانتقادات بعد تداول معطيات تتعلق باستعمال سيارة جماعية من نوع “بيكوب”، رفقة أعوان تابعين لإحدى الجماعات القروية بجماعة تديلي مسفيوة، في أشغال داخل مزرعة خاصة بدوار تركة.
واعتبرت الفعاليات هذا السلوك “خرقًا واضحًا” لمقتضيات دوريات وزارة الداخلية، التي تنص على ضرورة احترام مبدأ الحياد واستعمال الوسائل العمومية في نطاق المصلحة العامة فقط.
وحذّرت الهيئات ذاتها من تنامي هذه الممارسات التي تضرب في العمق أسس الشفافية والنزاهة المفترض توفرها في تدبير الممتلكات الجماعية، داعيةً إلى تفعيل آليات المراقبة الإدارية والمحاسبة، من أجل وضع حد لأي توظيف شخصي لإمكانيات الجماعة، بعيدًا عن الرقابة والمسؤولية المؤسساتية.
كما نبهت ذات الفعاليات إلى خطورة ما وصفته بـ”صمت بعض الجهات الوصية” إزاء هذه التصرفات، والذي قد يُفهم على أنه تساهل غير مبرر، مما يشجع على التمادي في استغلال المال العام والآليات الجماعية لأغراض فردية، في الوقت الذي تعاني فيه عدد من الجماعات القروية من خصاص حاد في التجهيزات والموارد.
وتجددت الدعوات إلى عامل إقليم الحوز من أجل التدخل السريع لفتح تحقيق معمق وتحديد المسؤوليات، حرصًا على حماية المال العام وصونًا لهيبة المؤسسات الترابية، في إطار احترام القانون وتعزيز الثقة في الإدارة المحلية.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة